گفت‌وگو با رئیس کل دادگستری استان مازندران
اجرای طرح جامع «حد نگار» مانع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی میشود
تهران (پانا) - بهانه‌های کوه‌خواری، جنگل‌خواری و دریاخواری همیشه موجه و خیرند. هتل‌سازی، گردشگری یا حتی ساخت موسسات درمانی و آموزشی و... اما همواره پشت این ظاهر، ردپای میهمانان ناخوانده‌ای دیده میشود که با میزبان همدست شده‌اند تا در ظاهری قانونی بخشی از زمین کشاورزی، حریم ساحل یا جنگل را تبدیل به ویلا کنند.
به‌گزارش ایران، تداوم این روند، از چالش‌های جدی حفظ اراضی ملی و حقوق عامه در استان مازندران است. مسئولان قضایی این استان معتقدند صدور اسناد مالکیت و تثبیت کاربری‌های اراضی در این اسناد و اجرای کامل طرح جامع حد نگار (کاداستر) تا حدود زیادی می‌تواند از تغییرات غیر مجاز کاربری اراضی پیشگیری کند. در همین زمینه با حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.
در چند دهه اخیر در استان مازندران شاهد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها، جنگل‌ها، ساخت و سازهای بی‌رویه و ویلاسازی بسیار هستیم، به‌طوری که چنین وضعیتی حتی تا سواحل دریا که یک مکان برای استفاده عموم مردم است از سوی برخی افراد و سازمان‌ها شخصی‌سازی شده است. قوه قضائیه در جهت جلوگیری از روند چنین تخلفاتی چه اقداماتی اندیشیده‌اند؟
دادگستری کل استان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بخشنامه ها و دستورالعمل‌های صادره ازسوی ریاست معظم قوه قضائیه در راستای حفظ حقوق عامه تمام تلاش خود را به کار بسته و ازتغییر کاربری غیرمجاز که یکی از مصادیق تضییع حقوق عامه می‌باشد جلوگیری نموده و در این زمینه تاکنون اقدامات مطلوبی هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه برخورد با تضییع کنندگان حقوق عامه صورت گرفته است. دستگاه قضایی استان با جدیت این موضوع را دردستور کار خود قرار داده و به اقدامات انجام شده در این زمینه نیز بسنده نکرده و حتی از یک مورد تغییر کاربری غیر مجاز در سطح استان غافل نخواهد بود. بنابراین لازم است همه نهادهای مجری با اهتمام جدی‌تر به این موضوع توجه کرده و مجموعه قضایی را در این مسیر همراهی کنند. در همین زمینه یکی از اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، اجرای دقیق قانون جامع حد نگار (کاداستر) است که این قانون در راستای تثبیت حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین گردید. برابر این قانون، اطلاعات نقشه‌ها، اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه‌های طبیعی در سامانه‌ای جامع ثبت
خواهد شد که تا حد بسیار زیادی مانع از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی خواهد شد. متأسفانه پیش از این به‌علت عدم اجرای طرح جامع حدنگار (کاداستر) شاهد بروز موارد عدیده‌ای از تجاوز و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی بوده‌ایم، بنابراین انتظار می‌رود متولیان امر با عمل به تعهدات و وظایف قانونی، اجرای دقیق و کامل این طرح را به‌طور ویژه در اولویت کار و فعالیت خود قرار دهند، برابر تبصره ماده ۳ قانون مذکور کلیه دستگاه‌ها مکلف به همکاری در اجرای این طرح می‌باشند لذا ضروری است دستگاه‌ها هر اقدامی که در اجرای این قانون به هر میزانی که انجام شده را با شفافیت به دادستان مرکز استان به‌عنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال اعلام نمایند تا موجبات و زمینه‌های تضییع حقوق بیت‌المال از بین برود و در این رابطه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان نیز با رصد تمامی فعالیت‌ها و اقدامات کلیه دستگاه‌ها، با هرگونه کوتاهی و بی‌توجهی در اجرا صحیح این طرح برخورد قانونی لازم را خواهد داشت.
تاکنون چه تعداد پرونده در خصوص تغییر کاربری‌های مختلف در دادگستری استان تشکیل شده است؟
برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و همچنین جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و تداوم بهره‌وری در اراضی زراعی و باغی مجموعاً ۲ هزارو ۷۸۳ فقره پرونده تشکیل شد و به مساحت ۵۴۰ هکتار از زمین‌های باغی و کشاورزی که توسط سودجویان مورد تغییر کاربری غیرمجاز صورت گرفته بود با احکام و دستورات قضایی اعاده به وضع سابق و در چرخه تولید قرار گرفت.ضمن اینکه در راستای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی در شش ماهه نخست امسال به مساحت ۳۰۰هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی که با احداث بنا مورد تصرف غیرقانونی زمین‌خواران قرار گرفته بود قلع و قمع و رفع تصرف به عمل آمد لذا درمجموع مقدار۸۴۰هکتار از اراضی زراعی و ملی در استان مازندران در۶ماه نخست سال اعاده به وضع سابق و رفع تصرف شد والبته باید تلاش شود ان‌شاءالله در نیمه دوم سال روند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی در محاکم قضایی به‌گونه‌ای باشد که در عین دادرسی عادلانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن منتهی به صدور حکم گردد.
مهم‌ترین پرونده‌هایی که در زمینه تغییر کاربری زمین‌های زراعی، کوه‌خواری، جنگل‌خواری و دریاخواری در دادگستری استان رسیدگی میشود را بفرمایید و در حال حاضر در چه مرحله‌ای است؟
استان مازندران با توجه به موقعیت جغرافیایی از مواهب الهی عدیده‌ای نظیر کوه، دریا، جنگل و سایر منابع طبیعی برخوردار بوده که با بی‌توجهی و فرصت‌طلبی عده‌ای سودجو زمینه تضییع و تخریب این منابع ارزشمند فراهم گردید. دستگاه قضایی استان ورود پیدا کرده و با کوتاه کردن دست‌های متجاوزین به اراضی ملی و طبیعی نسبت به تشکیل پرونده‌های قضایی اقدام کرده؛ که در همین زمینه پرونده‌هایی با موضوع تغییر کاربری زمین‌های زراعی، کوه‌خواری، جنگل‌خواری و دریاخواری در محاکم قضایی استان مطرح شده است. بهره برداری غیرمجاز از معادن شن و ماسه توسط عده‌ای سودجو در سطح استان، تجاوز به اراضی ملی در سطح وسیع، ساخت و ساز غیرمجاز جهت بهره برداری‌های تجاری و تغییر کاربری در مساحت بالا از اهم پرونده‌های رسیدگی شده یا در حال رسیدگی در محاکم استان است.
تکلیف زمین‌هایی که تغییر کاربری یافتند چی میشود؟
این قبیل اراضی با دستور قضایی وفق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها یا اعمال ماده ۳ قانون مزبور با اجرای حکم، قلع و قمع و به وضع سابق اعاده می‌گردد. ضمن اینکه در همین زمینه به کلیه محاکم در سطح استان و همچنین دستگاه‌های مجری تا پایان آبان فرصت داده شد تا نسبت به اجرای کلیه آرای قضایی باقی مانده اقدام نمایند که باید اشاره کرد تاکنون اکثر این آرا اجرا و تا پایان آبان نیز به‌طور کامل اجرا خواهد شد.
هربار که بحث تغییر کاربری و ویلا سازی‌ها به میان می‌آید مسئولان مدعی ساخت و ساز غیر مجاز از سوی صاحبان این ویلاها می‌شوند در صورتی که فقط ظاهر این ویلاها و تصرفات انجام شده نشاندهنده این است که هر کدام از این پروژه‌ها حداقل چندین ماه یا سال طول کشیده است. در صورتی که همان وهله نخست میشود مانع این تغییر کاربری‌ها شد. چرا بعد از آنکه این ساخت و سازها انجام میشود و سپس تبدیل به یک معضل میشود تازه مسئولان برای تخلفات صورت گرفته می‌خواهند تشکیل جلسه دهند. آیا براساس قوانین موجود نمی‌توان مانع از چنین وضعیتی شد؟
قانون در خصوص اراضی کشاورزی تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری در اراضی کشاورزی و تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت وعدم بهره‌گیری از جنگل‌ها و اراضی منابع طبیعی و تبصره ۲ ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب در حریم رودخانه‌ها را پیش‌بینی کرد که مجری این گونه احکام سازمان‌های تعیین شده در قوانین فوق هستند که رأساً نسبت به قلع وقمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده می‌کنند، که این موارد با نظارت و حضور نماینده قضایی انجام خواهد شد. لکن گاهی از سوی ادارات موضوع مواد فوق، مورد غفلت قرار می‌گیرد و قطعاً دستگاه قضا با چنین سهل‌انگاری‌هایی که موجب تضییع حقوق عامه شود برخورد جدی خواهد نمود.
با هر تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها و جنگل‌ها عملاً تا چند سال دیگر نه زمین کشاورزی و نه جنگلی خواهیم داشت. این درحالی است که هم اکنون در خصوص بسیاری از محصولات کشاورزی وارد کننده هستیم و درصورت ادامه یافتن این وضعیت در آینده بسیار نزدیک به‌طور کامل از نظر کشاورزی وابسته به کشورهای دیگر خواهیم شد، برای جلوگیری از این پدیده اسفبار چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
سودجویان بدانند دستگاه قضایی استان از یک مورد تغییر کاربری غیرمجاز هم چشم پوشی نخواهد کرد و تمامی این موارد قلع و قمع و به‌وضع سابق اعاده خواهد شد و امکان رصد همه اراضی کشاورزی با استفاده از سیستم کاداستر و مراقبت‌های ماهواره‌ای ممکن خواهد بود البته چون پدیده زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی یک عمل بسیار پرسود برای سودجویان است، عمده تغییر کاربری‌های غیرمجاز در کشور در خاک‌های حاصلخیز و درجه یک اتفاق می‌افتد، در نتیجه به مرور زمان کشاورزان برای کشت و کار، به سراغ زمین‌های درجه سه و چهار می‌روند که هم عملکرد برداشت محصول در هکتار را پایین می‌آورد و هم انگیزه ورود جوانان به کشاورزی را کاهش می‌دهد بنابراین استفاده از سیستم حدنگار (کاداستر) واین نوع نظارت در راستای اجرایی شدن خدمات الکترونیک ضرورت دارد نقدینگی‌های لجام گسیخته را که به‌دلیل سود سرشار وارد حوزه تغییر کاربری امور اراضی شده از این حوزه دور خواهد کرد.
بر اساس قانون کلیه امکانات خدماتی از جمله آب و برق و گاز و تلفن در زمین‌های کشاورزی باید با دستور جهاد کشاورزی صورت گیرد اما در برخی موارد شاهد هستیم که مسئولان دستگاه‌های خدماتی بنا به صلاحدید خود قوانین خودشان را اجرا می‌کنند و برای فرد متقاضی مجوز امکانات خدمات‌رسانی را صادر می‌کنند. به اعتقاد شما برای جلوگیری از قوانین موازی کاری چه تمهیداتی باید اندیشید؟
طبق قانون، بویژه ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ‌ها و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی ارائه هرگونه خدمات زیربنایی آب، برق، گاز و غیره بدون مجوز تغییر کاربری از کمیسیون تبصره ۲ ماده یک یا صدور پروانه ساخت ممنوع است ولیکن با تصویب ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب، برق و گاز سال ۹۶ ادارات دچار اشتباه و برداشت‌های غلط از قانون شده‌اند که جلوی آنها گرفته شده است.
مهم‌ترین چالش‌های قانونی در خصوص تغییر کاربری‌ها چیست؟
سهل‌انگاری از سوی نهادها و دستگاه‌های مرتبط جهت اجرای قوانین علت بسیاری از این نابسامانی‌ها در موضوع مورد بحث می‌باشد.
به اعتقاد شما آیا قوانین موجود در تغییر کاربری‌ها ضمانت اجرایی کافی دارد یا نیاز به بازنگری دارد؟
به‌نظرمی رسد قوانین به‌صورت کامل و جامع وجود دارد و اگر همین قوانین موجود فعلی به نحو دقیق اجرا گردد شاهد یک مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سطح استان نخواهیم بود.
ارسال دیدگاه