آموزش قانون اساسی از طریق نهادهایی از جمله آموزش و پرورش یک ضرورت است

تدوین قانون اساسی دارای دلایل خاص و عام است که از دلایل عام آن می‌توان به ضرورت وجود نظم و عدالت در جامعه اشاره کرد و وجود نظم در ابتدای تشکیل جوامع بشری احساس می‌شد اما علاوه بر نظم، انسان‌ها همواره به دنبال عدالت نیز بودند که دستیابی به آن نیازمند قانون‌گذاری و اجرای صحیح قوانین است.

در هر نظام حقوقی مخصوصا نظام‌های حقوقی مدون و نوشته شده در راس هرم قوانین، قانون اساسی قرار دارد که می‌تواند قدرت سیاسی را محدود و کنترل کند و به آن ساختاردهد که به عبارت دیگر این موضوع به معنای مشروعیت دادن به قدرت سیاسی است.

با توجه به سالروز تصویب قانون اساسی در سال پنجاه و هشت، پوریا علیلوی نیری پژوهشگر دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه در گفت و گو با پانا اظهار کرد: قانون اساسی ارتباط بین ارگان‌ها و نهاد‌های مختلفی از قبیل سیاسی، اجتماعی، قضایی، فرهنگی یک کشور را تعیین می‌کند و می‌توان گفت یک میثاق ملی است که زیر ساخت‌های یک نظام حقوقی، سیاسی را تشکیل می‌دهد.

پژوهشگر حقوق عمومی پیرامون پیشینه قانون اساسی گفت: سند پیشین قانون اساسی ایران مربوط به دوران مشروطه بود که تا قبل از سال ۵۷ به این قانون و متمم آن عمل می‌شد که خیلی عجولانه نوشته شده بود و برای اولین بار این حق از جانب حکومت به یک ملت داده شد و پنجاه و یک اصل داشت که در هشتم دی ۱۲۸۵ تصویب شد اما به دلیل عدم توجه به مواردی همچون حقوق ملت، رابطه ملت و حکومت و اختیارات حکومت در شانزدهم مهر ۱۲۸۶ متمم قانون اساسی وضع شد که اقدام خوبی برای شروع قانون‌گذاری در ایران بود.

او با تاکید بر تاثیر ارزش‌های اسلامی و آموزه‌های دینی بر روند قانون‌گذاری، عنوان کرد: انقلاب اسلامی برپایه آموزه‌های اسلامی قرار دارد و اهداف و اصول آن بر مبنای شرعیت الهی و مذهب تشیع است، استناد این مطلب اصل چهارم قانون اساسی است که بیان می‌کند، کلیه قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دیگر موارد باید بر مبنای موازین اسلامی بوده لذا این اصل برهمه اصول قانون اساسی، قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

علیلوی نیری بیان کرد: اصل چهارم قانون اساسی که غیرقابل تغییر است، ضامن اسلامیت نظام است و کلیه قوانین و مقررات در معنای عام و خاص از این امر مستثنی نیست بنابراین همه قوانین برمبنای موازین اسلامی است.

پژوهشگر حقوق عمومی در رابطه با تنظیم قانون اساسی توسط نهادهای ذی‌ربط، تصریح کرد: یکی از اولین اقدامات انقلاب اسلامی نوپا تشکیل و تاسیس نظام حقوقی بود، امام راحل(ره) در پانزدهم بهمن ۵۷ از جمله وظایف دولت موقت را تشکیل مجلس موسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی عنوان کرد و در بیست و دوم بهمن بر لزوم شکل‌گیری نظام نوین برای پایه اسلام تاکید کرد.

او اذعان کرد: با شروع کار دولت موقت هئیت دولت تصویب کرد که شورای عالی طرح‌های انقلاب در هشتم فروردین ۵۸ تاسیس شود که از وظایف مهم این شورا که در اساسنامه آن نیز قید شده تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی بود .

به گفته این مدرس دانشگاه، در سال ۵۸ گروه‌های سیاسی مختلفی با اهدافی در مقابل اسلام سیاسی قرار داشتند که ثمره‌ آن همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال پنجاه و هشت شد و در این همه پرسی۹۸.۲ درصد آرا، رای آری به جمهوری اسلامی دادند که منجر به تشکیل نظام حقوقی اسلامی شد.

علیلوی نیری در مورد نحوه تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی، افزود: پیش‌نویس قانون اساسی به دستور امام(ره) نگارش یافت و در شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث قرار گرفت که در بیست و چهارم خرداد ۵۸ در روزنامه کثیر الانتشار چاپ شد، مجلس خبرگان قانون اساسی دربیست و هشتم مرداد پنحاه و هشت افتتاح شد و نتیجه برگزاری پنجاه و هفت جلسه علنی آن موجب تصویب دوازده فصل، ۱۷۵ اصل، یک مقدمه و یک موخره در بیست و چهارم آبان پنجاه و هشت شد که در دوازدهم آذر ۵۸ به رای عمومی گذاشته و به تصویب ملت ایران رسید.

او با اشاره به شیوه بازنگری در قانون اساسی اظهار کرد: از نظر من هر آنچه که دست‌نویس بشر باشد قطعا" نیاز به تکمیل، تصحیح و بازنگری دارد. قوانین باید در هر زمان پویا باشند اما قانون اساسی به جهت اینکه زیر بنای یک نظام حقوقی است بازنگری آن دشوار است لذا در اصل ۱۷۷ شیوه بازنگری آن ذکر شده است.

نیری با تاکید بر اینکه بعضی از اصول غیر قابل تغییر هستند خاطر نشان کرد: بعضی از اصول بنا به دلایلی همچون اسلامی بودن آن، امتناع کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت و دیگر موارد غیر قابل تغییر است ولی مواردی که نیاز به بازنگری دارد، مقام معظم رهبری(مدظله العالی) پس از مشورت مجمع تشخیص، حکمی به رییس‌جمهوری ابلاغ و نکات قابل اصلاح یا متمم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد خواهندکرد و در آخر به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.

این مدرس دانشگاه افزود: در تمامی کشورها نهادی در راستای پاسداری از قانون اساسی وجود دارد که در ایران شورای نگهبان این وظیفه را عهده‌دار است که باید مصوبات مجلس و دیگر موارد را از نظر مغایرت یا عدم مغایرت بررسی کند، در ایران اصل سلسله مراتب قوانین پذیرفته شده و در واقع مقررات با قوانین عادی و قوانین عادی با قانون اساسی نباید مغایرت داشته باشند.

پژوهشگر حقوق عمومی،در پایان بیان کرد: قانون اساسی باید همواره در جامعه جاری باشد و به عنوان یک فرهنگ در میان عموم مردم نهادینه شود لذا این امر نیازمند ایجاد یک فرهنگ عمومی توام با تعلیم و تربیت است. همچنین با گذشت چهل و یک سال از تصویب این قانون، باید نسل‌های جدید را با آن آشنا کنیم و آموزش قانون اساسی از طریق نهادهایی از جمله آموزش و پرورش یک ضرورت به شمار می‌رود.