بانک اطلاعات مجرمان حرفه‌ای در مازندران تشکیل شد
ساری (پانا) - رییس کل دادگستری مازندران با اعلام این‌که بانک اطلاعات مجرمان حرفه‌ای در استان در کنار تشکیل ستاد ایجاد شده است، تأکید کرد که باید هرچه زودتر تکمیل و در بانک‌های اطلاعاتی تمامی دستگاه‌های ذیربط به اشتراک گذاشته شود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران،حجت الاسلام والمسلمین اکبری، در نخستین جلسه ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه ای وسابقه‌دار، از جمله علل وقوع و گسترش جرایم در جامعه راتکرار رفتارهای مجرمانه از سوی مجرمان حرفه ای و سابقه‌دار برشمرد و گفت: «مجرمان حرفه ای و سابقه دار با تکرار رفتارهای مجرمانه، نظم و امنیت جامعه را مختل می کنند که با عملیاتی کردن دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان سابقه دار،می توان هم هزینه ارتکاب جرم رابالا برد وهم هزینه مقابله با این جرایم راکاهش داد.»
رئیس کل دادگستری مازندران، پیشگیری و برخورد مدبرانه با پدیده جرم و تکرار جرایم را درکاهش تکرار رفتارهای مجرمانه توسط این افراد موثر دانست و ادامه داد: «تشکیلات قضایی استان، اقداماتی در راستای پیشگیری از جرایم ارتکابی توسط مجرمان حرفه ای و خطرناک و سلب امکان هرگونه اقدام خطرناک از ناحیه آنها و پایش آنها انجام داده است و از جمله تشکیل ستاد کنترل مجرمین حرفه ای و باسابقه بوده که انشالله جلسات این ستاد در استان به صورت مستمر برگزار شده و مصوبات آن به صورت جدی پیگیری می‌شود.»
عالی ترین مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: «همچنین در اجرای دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه ای وسابقه دار،بانک اطلاعات مجرمان حرفه ای در استان در کنار تشکیل ستاد ایجاد شد و با تلاش همکاران دستگاه قضایی استان، مشخصات و سوابق کیفری مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار استان استخراج، پایش و جمع آوری شده که البته کامل نیست وباید هرچه زودتر تکمیل و در بانک های اطلاعاتی تمامی دستگاه های ذیربط به اشتراک گذاشته شود.»
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: «ثبت اطلاعات توسط کاربران باید به طورکامل و دقیق صورت گیرد تا به راحتی و با اطمینان کامل بتوان به داده‌ها اتکا کرد و جلوی خطرهای احتمالی گرفته شود؛ همچنین اتصال این سامانه به سامانه های دیگر درصورت لزوم انجام شود.»
او با اشاره به موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل در اعطای مرخصی به مجرمان خطرناک تصریح کرد: «باید دراین خصوص به گونه‌ای عمل شود، مجرمان خطرناکی که به سختی دستگیر و به زندان معرفی می شوند به راحتی به مرخصی نروند یا آزاد نشوند و با صدور مجازات‌های بازدارنده، هزینه ارتکاب جرایم مهم افزایش یابد.
ارسال دیدگاه