منابع اجرای «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه» قابل وصول نیست

به گزارش روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری، حسینعلی امیری درباره طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: از آغاز شیوع کرونا در کشور، دولت برای حمایت از خانوارهایی که از کرونا به نحوی آسیب دیدند و افرادی که مشاغل‌شان را از دست دادند برنامه‌های حمایتی خود را آغاز کرد.

وی تاکید کرد: قطعا اگر تحریم‌های شدید تحت قطعنامه‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی بر ما تحمیل نمی‌شد دولت بهتر می‌توانست از خانوارهایی که بر اثر کرونا آسیب دیدند و مشاغل‌ خود را از دست دادند و بنگاه‌هایی که منجر به تعطیلی شدند، حمایت کند و دست دولت بازتر بود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری یادآور شد: همه می‌دانند که شرایطی که جنگ اقتصادی تمام عیار و هیات حاکمه نابخرد آمریکا که روزهای پایانی را طی می‌کنند به ما تحمیل کردند دست دولت را برای ارائه خدمات بهتر باز نگذاشت.

امیری با اشاره به تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه به کالاهای اساسی گفت: طرح‌هایی که نمایندگان تهیه می‌کنند توسط معاونت پارلمانی برای بررسی آثار، تبعات و قابلیت اجرا داشتن و همچنین عدم مغایرت با اصول قانون اساسی به دستگاههای اجرایی ارائه می‌شود.

وی یادآورشد: از نظر قانون اساسی طرح‌هایی که بار مالی دارند در مجلس قابل طرح نیستند. در عین حال دولت از طرح‌هایی که نمایندگان در جهت ارتقای سطح زندگی مردم و حل مشکلات آنها باشد استقبال می‌کند اما طرحی که در مجلس نمایندگان تهیه کردند دارای بار مالی بود از این منظر دولت با این طرح موافق نبود.

امیری گفت: وقتی این طرح به دولت ارائه شد بحث‌های مفصلی به ویژه با تیم اقتصادی و وزیران اقتصادی دولت صورت گرفت و هرکدام از منظر کارشناسی مطالب مهمی را درباره آن مطرح کردند و براساس آن نظر دولت به مجلس اعلام شد و نماینده دولت هم در مجلس درباره آثار و تبعات و عوارض این طرح و دلایل دولت مطرح کرد.

وی با بیان این که نمایندگان از تهیه این نوع طرح‌ها نظر خیر دارند و ما هم از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم، گفت:‌ طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی ابتدا در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و به مجلس برگردانده شد. اشکالات این طرح در ادامه در مجلس و در کمیسیون برنامه و بودجه مجددا مورد بررسی قرار گرفت و منابعی برای اجرایی شدن طرح تعیین کردند.

به گفته معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، نمایندگان مجددا به این طرح رای دادند و در حال حاضر وزیران اقتصادی و بخش‌های دیگر اقتصادی دولت در حال چاره اندیشی برای تامین منابع طرح هستند چرا که از منظر آنها منابعی که مجلس مشخص کرده هم قابل وصول نیست و هم منابع پایداری ندارد.

وی با بیان این که دولت مصوبات متعددی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بنگاه‌های اقتصادی ناشی از کرونا داشته است، ادامه داد: ارائه بسته معیشتی ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به یک سوم افراد جامعه تا پایان سال که از محل صرفه جویی‌ها پرداخت خواهد شد و دستورالعمل‌ها ابلاغ شده و در حال اجرا است از جمله برنامه‌های دولت برای حمایت از معیشت خانوارهاست.

امیری گفت: علاوه بر این دولت تسهیلات بانکی در قالب وام یک میلیون تومانی برای اقشار آسیب پذیر فراهم کرده که این وام هم ۳۰ ماهه است و بازپرداخت آن هم ۳۵ هزارتومان است که از حساب از سرپرست خانوار کم می‌شود. در کنار آن کسانی که کارمند و بازنشسته و تحت حمایت پوشش نهادهای حمایتی نیستند مشمول دریافت یارانه از ۲۰۰ هزارتومان تا ۶۰۰ هزارتومان هستند. خانوار یک نفره ۲۰۰ هزارتومان، دونفره ۳۰۰ هزار تومان، ۳ نفره ۴۰۰ هزارتومان، ۴ نفره ۵۰۰ هزارتومان و خانوار ۵ نفر و به بالاتر ۶۰۰ هزارتومان پرداخت می‌شود.

وی افزود: دولت۱۳ خرداد سال جاری ثبت‌نام در سامانه کارا را برای دریافت تسهیلات اعلام کرد که با توجه به ادامه شیوع کرونا چند مرحله تمدید شد. به طوری که ۳۱۳ هزار بنگاه اقتصادی تسهیلاتی به مبلغ ۶۲۴۷ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ادامه داد: دولت همچنین در این مدت به ۹۹۰ هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت کرد و ۶۲ هزار نفر هم در روزهای آینده بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد.

امیری تاکید کرد: کرونا نه تنها کشور ما بلکه کل دنیا را تحت تاثیر قرارداد و تاثیر منفی و تعطیلی از بنگاه‌های اقتصادی در دنیا که ناشی از کرونا است یک امر قابل انکار است، کشور ما هم مستثی نبوده است. بنابراین در حدی که امکانات و منابع اجازه داده دولت برای حمایت کسب و کارها اقداماتی انجام داده است.

وی ادامه داد: ما ناچاریم و حتما تنها راه این است که همدل و همراه باشیم و برادرانه در قوای سه گانه کار کنیم و این همدلی و همراهی کارایی نظام جمهوری اسلامی را بالا می‌برد و مردم را امیدوارتر می‌کند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با بیان این که ما با مجلس ارتباط خوبی داریم و همیشه رییس جمهوری تاکید بر ارتقای تعامل دولت با مجلس دارد، گفت: تلاش ما این است که مسائل را در قوای سه گانه خارج از بروکراسی حل و فصل کنیم اما گاهی با یک تنگناهای قانونی مواجه می‌شویم و به شرایطی می‌رسیم که مرزهای قانون و قانونگذار تعیین کرده است که از آنجا باید به نظرات کارشناسی رجوع کنیم که به مرزهای وظایف و اختیارات می‌رسیم.

امیری همچنین در پاسخ به سوالی درباره ارائه لایحه بودجه ۹۹ کل کشور به مجلس گفت: رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده در دولت شروع شده است و جلسات متعددی در چند شیفت برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. تا امروز بررسی تبصره‌ها تمام شده و تلاش این است که در این هفته بررسی بودجه به پایان برسد و رییس جمهوری تاکید دارند که تا ۱۵ آذر لایحه به مجلس ارائه شود.

وی همچنین با اشاره به حادثه ترور شهید محسن فخری‌زاده از دانشمندان هسته‌ای و دفاعی گفت: شهید فخری‌زاده از یک گذشته درخشانی برخوردار بوده و پرونده بسیار زرینی دارد و در دوران دفاع مقدس هم یکی از رزمندگان پرتلاش و فعال بود و بعد از جنگ هم در بخش‌های دفاعی و صنعتی کشور فعالیت می‌کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری اضافه کرد: شهید فخری‌زاده در صنعت دفاعی کارهای فوق‌العاده‌ای انجام داد و با شروع کرونا وزیر دفاع گزارشی از تولید کیت‌های تشخیص کرونا در دولت ارائه کرد که اجرای آن با سازمانی است که شهید فخری‌زاده مسئولیت‌آن را بر عهده داشت.

امیری گفت: حتما دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و مسوولین در جهت مجازات عاملین و آمرین و ادامه راه این شهید کمر همت بستند و راه این شهید ادامه پیدا خواهد کرد. تجربه هم ثابت کرده که هر زمان عاملان مزدور بیگانه در جهت حذف عناصر شریف و دانشمندان کشورمان آمدند نه تنها راهشان متوقف نشد بلکه دوستان و همکارانشان با تلاش و جدیت بیشتری راه آنان را ادامه دادند.