در گفت‌وگوی پانا با عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شد:
برای تامین مرغ باید ذخایر استراتژیک کشور افزایش یابد
از بین رفتن بسترهای فساد مستلزم همکاری سه قوا است
تهران (پانا) – عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، دوگانگی مدیریتی در بخش کشاورزی را به عنوان بزرگترین مشکل این بخش می‌داند و می‌گوید عدم اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی از یک طرف و همچنین خلاهایی که ناشی از ضعف قانون و کوتاهی در برخورد با دلالان که به عنوان مجرمان اقتصادی محسوب می‌شوند، عامل بی‌ثباتی این حوزه و گرانی قیمت مرغ در بازار شده است.
پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت و‌گو با پانا در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم تامین نهاده‌ها و کاهش جوجه‌ریزی شاهد کاهش مرغ و افزایش قیمت مرغ در بازار شده‌ایم نظرتان در این مورد چیست، گفت:«بحث تامین گوشت مرغ و تخم مرغ زنجیره‌ای است و حلقه‌هایی دارد که اگر این حلقه‌ها در تعامل با هم نباشند، مشکل پیش می‌آید.»
وی افزود: «در یک مقطع زمانی شاهد عدم ثبت سفارش و واردات بخشی از نهاده‌ها بودیم که باعث شد خلایی ایجاد شود و از طرفی هم عدم اجرای قانون تمرکز وظایف در وازرت جهاد کشاورزی که منفک شد و بخشی از آن به وزارت صمت رفت و بخشی هم به وزارت جهاد کشاورزی. با توجه به اینکه تفاهمی بین دو وزیر انجام شد که این قانون به وزارت جهاد کشاورزی برگردد متاسفانه مخالفت هایی شد و مجموعه عوامل که باعث بی‌ثباتی در این حوزه است، عامل گرانی مرغ در بازار شد.»
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این سوال ایا عامل اصلی گرانی مرغ دوگانگی مدیریتی در اداره این موضوع است گفت:« دوگانگی مدیریتی یکی از بزرگترین مشکلات این حوزه است. وزیر جهاد کشاورزی باید از صفر تا صد این موضوع را با توجه به قانون تمرکز وظایف بر عهده بگیرند. متاسفانه دوگانگی مدیریتی باعث شده است که این چرخه به درستی مدیریت نشود.»
وی افزود: «با توجه به پیگیری‌ها و جلسات متعدد شاهدیم که روند رو به بهبودی نباشد.»
باید ۸۰درصد نهاده‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد
اوسطی در پاسخ به این سوال که با توجه به تخصیص ارز دولتی به نهاده‌های دامی و ترخیص اخیر از گمرک چرا تولیدکنندگان گران‌فروشی می‌کنند، گفت:«علت این است که درصد کمی از نهاده‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و بخش عمده را از بازار آزاد تهیه می‌کنند. در چنین شرایطی یکی از پیشنهادات ما به عنوان اعضای کمیسیون کشاورزی این است که ذخایر استراتژیک را افزایش دهیم و شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت‌های دولتی ۷۰ درصد نهاده‌ها را وارد کنند و به درستی هم مدیریت شود.یعنی ارزی که به نهاده تخصیص داده می‌شود در اختیار شرکت‌های دولتی باشد و ۷۰ تا ۸۰ درصد نهاده‌ها را در اختیار مرغداری قرار دهند و شرکت‌های دولتی نظارت کنند تا با قیمت مصوب عرضه شود.»
وی گفت:«وقتی بخش کوچکی از نهاده‌ها در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ای از نهاده را از بازار آزاد تهیه می‌شود، خود به خود کنترل و مدیریت سخت می‌شود و شاهد نابسامانی در این حوزه خواهیم بود.»
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این سوال که عملکرد مسئولین تنظیم بازار و تعزیرات را چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: «متاسفانه شبکه توزیع کشور هوشمند نیست. ارز را در شرایط سخت توزیع می‌کنیم و واردات انجام می‌شود اما در شبکه توزیع مشکل داریم. کشورهای پیشرفته دنیا به سمت سامانه‌ها رفته و توزیع کاملا هوشمند انجام می‌شود. کشور هم باید به این سمت و سو سوق داده شود تا این خلاها و مشکلاتی که در حوزه توزیع در همه بخش‌ها، نه فقط بخش کشاورزی وجود دارد، حذف شود. »
زیرساخت‌های توزیع کشور برای هوشمندشدن کافی نیست
وی افزود:«متاسفانه زیرساخت‌های حوزه توزیع کشور برای هوشمند شدن کافی نیست .باید به سمت ایجاد زیرساخت‌ها برویم و یک شبکه توزیع کاملا هوشمند را چه در این شرایط و چه در زمان آینده ساماندهی کنیم چون جزو الزامات حوزه توزیع کشور است که بتوانیم به درستی مدیریت کنیم.»
اوسطی گفت:«بررسی‌های میدانی خوب است اما کافی نیست چون به اندازه کافی نیروی انسانی و امکانات در اختیار نیست که بتوانیم همه صنوف و واحدها را به شکل لحظه‌ای رصد کنیم. این بررسی‌ها خوب است اما جوابگو نیست.»
وی در پاسخ به این سوال که صادرات جوجه یک روزه به افغانستان را تا چه حد در گرانی مرغ موثر می‌دانید، گفت:« در جریان مستندات این قضیه نیستم .اگر ظرفیت مرغداری‌ها به خاطر صادرات خالی شده باشد غیرقانونی است و باید با این قضیه برخورد شود و این کار یک نوع اخلال در امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.»
کاهش نقش واسطه‌گری در سایه همکاری همه قوا و تشکل‌ها
عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سوال که چرا مافیای واردات نهاده وجود دارد و انحصار واردات نهاده تنها در دست چند نفر است گفت:« به عنوان نماینده مجلس در جلسات متعدد تذکر دادیم. وجود مافیا در همه حوزه‌ها، یکی از مشکلات اساسی کشور محسوب می‌شود و حتما باید یک اجماع، اتحاد و انسجام بین همه قوا به وجود بیاید همچنین مردم و تشکل‌ها هم تلاش کنند تا شبکه‌های دلالی و واسطه‌گری را در همه حوزه‌ها حذف کنیم یا نقش آنها را به کمترین حد ممکن کاهش دهیم تا آرامشی در حوزه‌های مختلف اقتصادی ایجاد شود.»
وی افزود:« از بین بردن بسترهای فساد در کشور اقدام فرابخشی است یعنی مجموعه قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه باید دست به دست دهند تا خلاها یا بسترهایی که ممکن است ناشی از ضعف قانون، ضعف روشهای اجرایی یا کوتاهی در برخورد با دلالان به لحاظ اینکه باید به عنوان مجرم شناخته شوند و با آنها برخورد شود باید از بین برود. بالاخره بستری وجود دارد که همچین افرادی رشد کردند و در جامعه رسوخ کردند.»
ارسال دیدگاه