سه فقره تصویبنامه شورای عالی استانها مغایر قوانین شناخته شد
تهران (پانا) - در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از مجموع ۵۵ تصویبنامه، تعداد ۴۷ مصوبه عدم مغایر و ۸ مصوبه مغایر قوانین شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی مجلس، سه فقره تصویبنامه شورای عالی استانها به شماره‌های ۹۷/۸۶۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ موضوع: «اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی کشور و ۹۸/۱۸۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ موضوع: تشکیل هیأت امنای مرکز پژوهش های شورای عالی استان ها و ۹۹/۲۶۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ موضوع: دستورالعمل نحوه تحلیف شهرداران و دهیاران، در ماده (۸۸) قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن - وظائف و اختیارات شورای عالی استان ها در ده بند احصاء شده است. بنابراین اقدام شورای محترم عالی استان ها در تصویب مصوبات مذکور مبنی بر: الف- اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی کشور ب- تشکیل هیات امنای مرکز پژوهش های شورای عالی استان ها ج-دستورالعمل نحوه تحلیف شهرداران و دهیاران از این حیث که خارج از حدود اختیارات قانونی و صلاحیت های اعطایی به شورای عالی استان ها می باشد مغایر قانون است. مضافا اینکه مصوبات شورای عالی استان ها مادام که نه در شمار طرح های موضوع اصل (۱۰۲) قانون اساسی بلکه به عنوان مقررات مصوب و لازم الاجرای آن شورا به شمار آید همسان با تصویبنامه هیأت وزیران و در اجرای تبصره ۲ ماده (۱) قانون اصلاح لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها- مصوب ۱۳۸۸- جهت بررسی و اعلام نظر در اختیار ریاست محترم مجلس قرار می گیرد. به موجب تبصره۲ این قانون: مصوبات شورای عالی استان ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که برخلاف قوانین بود با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصلاح به شورای عالی استان ها ارسال گردد.
همچنین بر اساس تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۱۷۹۱/ت ۵۷۸۶۹ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ موضوع: «آیین نامه اجرایی بند و جزء۴-۲ بند و تبصره (۵) ماده واحده قانونی بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»، «جزء۴-۲ بند و تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص تسویه مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه حسابرسی ویژه را لازم دانسته است. بنابراین بند۱۴ ماده (۱) مصوبه که علاوه بر حسابرسی ویژه تأیید ذیحساب و در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب تأیید مدیر مالی یا عناوین مشابه را به عنوان مسیری دیگر برای تأیید مطالبات در نظر گرفته از حیث توسعه شمول قانون مغایر قانون است.»
تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۳۲۵۵/ت ۵۷۶۵۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ موضوع: «آیین نامه اجرایی بند و تبصر (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور» ، «طبق بندو تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درآمد حاصل از بندهای ث و ص ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه باید با همکاری بخش خصوصی و شهرداری ها و لکن با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. بنابراین ذیل ماده (۳) مصوبه که به جای بخش خصوصی اولویت با مشارکت بخش غیردولتی از جمله شهرداری ها را مورد حکم قرار داده است از حیث تغیر نهاد برخوردار از اولویت مغایر قانون است.»
تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۰۴۸۱/ت۵۷۹۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۷۰۷۲/ت ۵۴۱۵۹هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ناظر بر انتقال بدهی شرکت خدمات کشاورزی به دولت ، نظر به اینکه ذیل ماده(۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴-که مقرر میدارد: سرمایه دولت در شرکت های مادر تخصصی مربوط معادل مبالغ بدهی های انتقال یافته موضوع این ماده به دولت افزایش میابد بنابراین متن مصوبه اصلاحی مبنی بر افزایش سرمایه دولت در شرکت پشتیبانی امور دام کشور معادل بدهی این شرکت بابت تسهیلات دریافتی از این حیث که شرکت مذکور در زمره شرکت های مادر تخصصی قرار ندارد توسعه شمول قانون و مغایر قانون است.»
تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۷۴۲۹۶/ت ۵۸۰۳۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ناظر بر تعین ساز و کار اجرای فدراسیون های ورزشی، «براساس تبصره بند(۱۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که مقرر میدارد اساسنامه فدراسیون های ورزشی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید چنانکه در نامه شماره ۳۹۴۸۴هـ ب مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ رییس مجلس شورای اسلامی آمده آنچه در بندهای ۲ و ۳ تصویبنامه شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ هیات وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوان محول شده ماهیت اساسنامه ای دارد و باید در قالب اساسنامه به تصویب هیات وزیران برسد. بنابراین مصوبه شماره ۷۴۲۹۶/ت ۵۸۰۳۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ که در مقام اصلاح مصوبه قبل به تصویب رسیده و امور مذکور را به دستورالعمل و نه اساسنامه مصوب هیات وزیران سپرده از حیث تغییر در قالب مد نظر مقنن مغایر قانون است
ارسال دیدگاه