حامد خانجانی*
فقدان مهندس مشاور در ساخت‌وسازهای شهری
«مهندس مشاور» طبق یک تعریف عمومی شخصی است حقیقی یا حقوقی که وظیفه مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای یک پروژه یا یک طرح عمرانی را از طرف کارفرما بر اساس قرارداد و به ازای دریافت حق‌الزحمه بر عهده دارد.
مهندس مشاور در طرح‌های عمرانی «نظام فنی و اجرایی» وظایفی چون انجام مطالعات مقدماتی و تفصیلی، تهیه طرح، تهیه اسناد مناقصه، انجام مناقصه و تعیین پیمانکار و نظارت بر اجرای طرح توسط پیمانکار تا پایان کار و تحویل قطعی را عهده‌دار است. اما در «نظام ساخت‌وساز شهری» نظامات اداری، تعریف عوامل، شرح وظایف، گردش کار و نحوه ارائه خدمات مهندسی به گونه‌ای است که خالی از حضور مهندس مشاور است. در ادامه به تفکیک دو نظام پرداخته و شرایط نامناسب حاکم بر طرح و نظارت ساختمان‌ها در ساخت‌وسازهای شهری در ۱۴ نکته مطرح می‌شود.
نظام فنی و اجرایی کشور در بردارنده پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی دولت است و کارفرمای پروژه همواره دولت یا نهاد عمومی است. نظام ساخت‌وساز شهری صرفا بر مبنای پروانه ساختمان شکل می‌گیرد و کارفرمای پروژه ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی، دولت یا بخش‌خصوصی باشد. در نظام فنی و اجرایی «خدمات مهندس مشاور» به کارفرما که همان دولت یا نهاد عمومی است عرضه می‌شود اما
(۱) در ساخت‌وسازهای شهری «خدمات طراحی» به کارفرما که مالک ساختمان یا صاحبکار است ارائه می‌شود و «خدمات نظارت» توسط مهندس ناظر از طرف و به نمایندگی از شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه و کنترل اجرای ساختمان به جهت برآورد بازرسی‌های حاکمیتی به انجام می‌رسد. در نظام ساخت‌وساز شهری کارفرما یا مالک پس از اخذ دستور نقشه به دفتر طراحی مراجعه می‌کند تا طبق ضوابط برای او نقشه‌های اجرایی تهیه شود. مالک سپس نقشه‌های اجرایی را به شهرداری ارائه می‌کند تا جواز ساخت بر اساس نقشه‌ها صادر شود.
(۲) خدمات شرکت‌های طراح که تهیه نقشه‌ها را برعهده دارند طبق قرارداد با مالکان معمولا تا زمان اخذ پروانه است، در زمان اجرا و تغییرات احتمالی تهیه و ارائه طرح جدید مشمول قرارداد یا پرداختی جداگانه، بعضا برابر کل هزینه نقشه‌های اولیه توسط مالکان است.
(۳) در تهیه نقشه‌های اجرایی معمول است که نقشه‌ها توسط یک دفتر انجام می‌شود و مهر و امضا و قبول مسوولیت طرح و ارائه برگه تعهد طراحی توسط مجموعه‌ای دیگر.
(۴) هر یک از طرح‌ها و نقشه‌های اجرایی در چهار رشته سازه، معماری، برق و مکانیک می‌تواند به‌صورت جداگانه و در دفاتر طراحی مختلف تهیه شود و در این زمینه تجمیع خدمات طراحی (انجام خدمات توسط متخصصان مختلف اما در یک مجموعه با مدیریت یکپارچه، هماهنگ و واحد) وجود ندارد. در زمان اخذ جواز و تهیه نقشه‌های اجرایی مساله آزمایش مکانیک خاک هم مطرح است که توسط مجموعه دیگری به غیر از مجموعه طراحی به انجام می‌رسد.
(۵) مهندسان محاسب و طراح در زمان اجرای ساختمان در کارگاه حضور ندارند و مسوولیت و وظیفه‌ای برای انجام بازدید از عملیات اجرایی ندارند و خدمات نظارت توسط گروه دیگری از مهندسان به انجام می‌رسد. نقشه‌های اجرایی ساختمان‌های بیش از ۲ هزار مترمربع تا پیش از این و گویا از ابتدای آذر امسال تمام نقشه‌ها در کلیه متراژها در شهر تهران به جهت بررسی درستی محاسبات سازه‌ای در سازمان نظام مهندسی ساختمان کنترل مضاعف می‌شود،
(۶) اما بعد از صدور جواز و در هنگام ساخت با توجه به اینکه اکثر ساختمان‌ها با تغییرات متعدد و از جمله مهم‌ترین آنها افزایش متراژ مواجهند، کنترل‌های مجدد از طرف سازمان نظام مهندسی برای تغییرات جدید جز در مواردی که منجر به صدور پروانه تغییر نقشه توسط شهرداری شود، به انجام نمی‌رسد.
پیش از صدور جواز ساخت توسط شهرداری، مهندس ناظر که به حسب متراژ ساختمان تک ناظر یا چهار ناظر است از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان به مالک معرفی می‌شود.
(۷) طبق روال در شهر تهران برای ساختمان‌های تا ۱۵۰۰ متر مربع یک ناظر عمران یا معماری و برای ساختمان‌های بیش از ۱۵۰۰ مترمربع چهار ناظر سازه، معماری، برق و مکانیک معرفی می‌شود. در ساختمان‌های تک‌ناظر بخش‌های تاسیسات برقی و مکانیکی، یا سازه یا معماری توسط مهندس صاحب صلاحیت نظارت نمی‌شود. (البته گویا طبق توافقی میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری به‌زودی تمام ساختمان‌های تهران چهار ناظره می‌شوند)
(۸) در نظارت‌های چهار رشته هر یک از رشته‌های عمران، معماری، برق و مکانیک می‌تواند توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت جداگانه و پراکنده انجام شود و در این زمینه تجمیع خدمات نظارت (انجام خدمات توسط متخصصان مختلف، اما در یک مجموعه با مدیریت یکپارچه، هماهنگ و واحد) وجود ندارد. ناظر ساختمان ملزم به نظارت بر صحت اجرای نقشه‌ها طبق پروانه ساختمان و مقررات ملی ساختمان است.
(۹) در صورت بروز تغییرات در زمان اجرا، ناظر وظیفه دارد درستی تغییرات را از مهندس طراح استعلام کند و اجازه ارائه راهکار به مالک ندارد. چه بسیاری از ناظران فاقد صلاحیت طراحی هستند یا اگر صلاحیت طراحی داشته باشند در ساختمان مورد نظر به‌عنوان طراح مسوولیت ندارند.
(۱۰) قابل توجه است که یک مهندس در چهار رشته سازه، معماری، برق و مکانیک می‌تواند دارای یکی از صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا باشد و دو دیگر را نداشته باشد. از این‌رو به‌عنوان مثال مهندسی که فقط صلاحیت نظارت دارد امکان ارائه خدمات یا قبول مسوولیت در زمینه طراحی یا اجرا را ندارد.
(۱۱) نقشه‌های اکثر ساختمان‌ها فاقد جزئیات اجرایی (نقشه‌های فاز دو) هستند و فقط کلیات طرح در نقشه‌ها توسط طراح ارائه می‌شود. از این‌رو در بسیاری از موارد در زمان ساخت لازم است تا درستی نحوه اجرای جزئیات از طراح استعلام شود. ضمنا نحوه نظارت و اجرای ساختمان‌ها توسط سازمان نظام مهندسی استان در تهران بازرسی و کنترل می‌شود که نتیجه آن اعلام نواقص کار و ارسال نامه به ناظران است. از این‌رو بازرسی سازمان نظام مهندسی در ادامه و مازاد خدمات نظارت قرار دارد.
(۱۲) پس از اخذ جواز، ناظر ساختمان از طرف سازمان نظام مهندسی تلاش می‌کند مالک را به بهره‌گیری از خدمات مهندس مجری مجاب کند که در اکثر مطلق مواقع مالکان به تهیه برگه تعهد مهندس مجری با پرداخت مبلغی مختصر بدون دریافت خدمات واقعی مهندسی اجرا اکتفا می‌کنند و این منجر به ادامه کار و مدیریت اصول فنی و اجرایی پروژه توسط خود مالک می‌شود.
(۱۳) طبق نظام اداری ساخت‌وساز مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی قبل از شروع عملیات اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت‌های احتمالی بین پروانه ساختمان و نقشه‌ها یا نقشه‌ها با یکدیگر یا بین نقشه‌ها و مشخصات فنی یا وجود نقص در آنها به طراح جزو وظایف و مسوولیت‌های مهندس مجری محسوب می‌شود که البته در اکثر مواقع در کارگاه حضور ندارد و این مهم بلاتکلیف و بی‌سرانجام می‌ماند. پس از صدور پروانه و در زمان اجرا آزمایش جوش و بتن و میلگرد نیز مطرح است که توسط اشخاص جداگانه‌ای از مهندسان طراح و مهندسان ناظر ساختمان انجام می‌شود.
(۱۴) در حال‌حاضر شناسنامه فنی و ملکی که سندی حاوی مشخصات فنی و اجرایی ساختمان است برای ساختمان‌های بیش از ۲ هزار مترمربع در شهر تهران صادر می‌شود ولی به جهت نواقص و نارسایی‌های پیش‌گفته حاوی اطلاعاتی نسبی است و فاقد اطلاعات کیفی تمام و کمال است.
مسائل مطرح شده نقش اساسی در کاهش کیفیت ساختمان‌های شهری دارد. با توجه به اهمیت اجتماعی و اقتصادی مسکن و ساختمان در کشور بجاست که مجلس شورای اسلامی، دولت و وزارت راه و شهرسازی در اصلاح روند موجود و ارتقای کیفیت نظام مهندسی و نحوه ارائه خدمات مهندسی ساختمان همت گمارند. تفکیک وظیفه بازرسی و نظارت ساختمان از یکدیگر و تجمیع خدمات طراحی و نظارت از اهم موارد اصلاحی محسوب می‌شود. خدمات بازرسی که وظیفه‌ای حاکمیتی است باید در مسوولیت مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان که همان شهرداری است باشد و خدمات مهندسی طراحی و نظارت به‌صورت تجمیعی توسط اشخاص حقوقی (خدمات مهندس مشاور) به کارفرمایان و مالکان ساختمان‌ها ارائه شود.
*کارشناس ارشد مدیریت ساخت
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه