راه اندازی ۲۷ مرکز فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی تا پایان هفته

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست افزود: در ابلاغیه هفته گذشته به استانداران سراسر کشور، مقرر شد که این مراکز ظرف ۱۰ روز در سراسر کشور راه اندازی شود که این مهم به همت استانداران، معاونان اقتصادی استانداری ها و روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها به خوبی در دستور کار قرار گرفته و تا امروز، این مراکز شبانه روزی در ۱۸ استان کشور راه اندازی شده است.

وی گفت: پنج مرکز فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری فردا و چهار مرکز دیگر نیز روز پنج شنبه افتتاح خواهد شد که به این ترتیب تا آخر هفته ۲۷ مورد از این مراکز در سراسر کشور افتتاح خواهند شد.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اضافه کرد: این مراکز کار پنجره واحد را انجام خواهند داد و حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط از هشت صبح تا هشت شب در این مراکز برای بررسی و حل و ‌فصل مشکلات واحدهای تولیدی الزامی خواهد بود.

دین پرست گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز یک خط تلفن چهار شماره ای ملی را به این مراکز اختصاص داده است که به زودی اعلام عمومی خواهد شد.

وی در خصوص جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز بیان کرد: می خواهیم در اکثر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات تعدادی از واحدهای بزرگ مقیاس استان ها را که کارگروه های استانی قادر به حل مشکلاتشان نبوده اند، را مورد بررسی و پیگیری قرار دهیم.

معاون وزیر کشور ادامه داد: در همین راستا، در جلسه امروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات پنج واحد تولیدی استان لرستان به عنوان اولین استان مشمول این طرح، با حضور استاندار و مسئولان استانی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

دین پرست اضافه کرد: همچنین در این جلسه، روند تسویه مطالبات بانک ها از واحدهای تولیدی که تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی و سایر منابع بانکی دریافت کرده بودند، نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در خصوص دریافت کنندگان تسهیلات ارزی از حساب ذخیره ارزی، ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید را به عنوان یک ماده قانونی حمایتی در اختیار داریم، گفت: اقدامات نسبتا قابل قبولی نیز طی سال‌های گذشته، در جهت اجرای آن صورت گرفته است.

این مقام مسئول در ارتباط با سایر دریافت کنندگان تسهیلات نیز تصریح کرد: قانونگذار با تعیین تبصره ۳ ماده ۲۰ و ماده ۴۶ این قانون و همچنین ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، تمهیداتی را در جهت حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اندیشیده است که متاسفانه اطلاع دقیقی از روند اجرای مواد قانونی مذکور و میزان بهره مندی مشمولان از امتیازات قانونی پیش بینی شده در دسترس نیست.

دین پرست خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تعدادی از واحدهای تولیدی نیز به دلیل نوسانات شدید قیمت ارز و افزایش ده برابری قیمت آن، در فرایند بازپرداخت اقساط با مشکل جدی مواجه شده اند؛ لذا مقرر شد دبیرخانه ستاد جلساتی را با حضور دستگاه های مسئول برگزار و ضمن بررسی اقدامات و عملکرد دستگاه ها در این خصوص، پیشنهادات لازم را به ستاد ارائه کند.

وی گفت: برنامه ریزی مناسب به منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی زیرمجموعه شستا و بنیاد مستضعفان نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که در این خصوص نیز روز جاری نامه‌ای از سوی وزیر کشور به رییس بنیاد مستضعفان ارسال و در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی آن بنیاد در کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها و همچنین ستاد تسهیل ملی، اعلام آمادگی شده است.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در خصوص واحدهای مشکل دار زیر مجموعه شستا نیز تصریح کرد: مقرر شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش دقیقی از روند اقدامات انجام شده در راستای دستور رییس جمهوری بر روی نامه دو سال قبل وزیر کشور که طی آن آخرین وضعیت واحدهای مشکل دار و ‌طرح های نیمه تمام شستا در سراسر کشور تهیه شده بود را به ستاد ارائه کند.

دین پرست با بیان اینکه اقدام متقابل دولت برای تادیه عادلانه مطالبات واحدهای تولیدی از دستگاههای اجرایی نیز در این جلسه مورد بررسی واقع شد، گفت: به موازات جرایم و سودی که تولیدکنندگان در قبال بدهی خود به بانک ها و برخی دستگاه های خدمت رسان و همچین سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی متحمل و ملزم به پرداخت می شوند، این حق مسلم واحدهای تولیدی است که برای دیرکرد در پرداخت مطالبات دستگاه های دولتی به واحدهای دولتی و معوق ماندن این مطالبات نیز، اقدام متقابلی صورت بگیرد و امتیازات مشابهی برای واحدهای تولیدی طلبکار در نظر گرفته شود، بررسی جوانب قانونی این موضوع نیز به دبیرخانه ستاد تسهیل محول و مقرر شد که پیشنهادات مناسب این امر به جلسه اصلی ستاد ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه اقدامات برخی دستگاه های خدمات رسان برای ارایه خدمات به واحدهای تولیدی ‌و طرح های سرمایه گذاری نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: در هیچ جای دنیا روالی مشابه با برخوردی که در برخی موارد با سرمایه گذاران در کشورمان می‌شوند، وجود ندارد و عرف نیست که سرمایه گذار شخصاً به دنبال تامین زیر ساخت هایی چون آب، برق، گاز، جاده و مخابرات و ‌امثال آن باشد که این موضوع نیز جهت بررسی کارشناسی و ارایه پیشنهادات دقیق به ستاد به دبیرخانه ستاد ارجاع شد.

ضرورت تجدیدنظر شبکه بانکی در روند ضبط و حبس وثایق بانکی و ضرورت آزاد سازی وثایق مازاد بر چارچوب قانونی و همچنین بررسی و اقدام لازم بر روی لیست قطعات، تجهیزات و مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی که توسط وزارت کشور و با هدف قطع حلقه های وابستگی واحدهای تولیدی به واردات و با همکاری استانداری ها تهیه گردیده است، از دیگر تصمیمات امروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بود.