۱۷ اکتبر؛ روز جهانی ریشه‌کنی فقر
ساختارها چگونه بر آتش فقر می‌دمند؟
تهران (پانا) - به‌گزارش یک کارشناس مسائل اقتصادی ریشه‌کن کردن فقر نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در طرح‌های اقتصادی و نیز طرح‌های اجتماعی است. اما متاسفانه ازآنجایی‌که چنین چیزی قدرت کشورهای استعمارگر را تضعیف می‌کند، چندان به آن پرداخته نمی‌شود.
به‌گزارش ایسنا، رسول قنبری به مناسبت "روز جهانی ریشه‌کنی فقر" در مورد معنا و مفهوم فقر اظهار کرد: فقر از لحاظ لغوی یعنی اینکه شخص دارایی لازم برای تامین معاش و سطح زندگی خود را نداشته باشد. خود فقر را می‌توان به دو دسته مطلق و نسبی تعریف کرد. فقر مطلق یعنی شخص فاقد توان تامین حداقل‌های زندگی باشد؛ امکاناتی مثل خانه، آب پاکیزه و غذا. فقر نسبی بدین معنی است که شخص از حداقل‌ها برخوردار است، اما سطح استاندارد زندگی وی از متوسط پذیرفته‌شده پایین‌تر است.
وی ادامه داد: مثلا دوران همه‌گیری ویروس کرونا را در نظر بگیرید. تعطیلی مدارس و لزوم برگزاری آنلاین کلاس‌ها مستلزم این است که دانش‌آموزان امکانات شرکت در کلاس‌ها را داشته باشند. اما در خبرها می‌خوانیم که سه میلیون دانش‌آموز دسترسی به گوشی و تبلت ندارند. خود این دانش‌آموزان به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول دچار فقر مطلق‌اند و حتی از امکانات یک زندگی معمولی نیز برخوردار نیستند و دسته دوم از امکانات اولیه برخوردارند اما توان خرید دستگاه‌های هوشمند را ندارند. البته به باور من، با استانداردهای امروز حتی این دسته را نیز می‌توان در زمره فقرای مطلق قرار داد.
این دانش‌آموخته اقتصاد در مورد عوامل ایجاد فقر تصریح کرد: مهم‌ترین عامل فقر، ضعف نظام اقتصادی است که نمود آن را می‌توان در پایین بودن سطح درآمد ملی دید. مثلا تولید ناخالص داخلی کشور ترکیه با جمعیتی برابر با جمعیت ایران، دو برابر تولید ناخالص داخلی ایران است. به بیان ساده درآمد هر شهروند ترکیه‌ای به‌طور متوسط دو برابر درآمد یک شهروند ایرانی است.
قوانین دست‌وپاگیر در ایران منجر به سختی راه‌اندازی کسب‌وکار شده است
قنبری افزود: شاید بتوان اصلی‌ترین دلیل این امر را سهولت کسب‌وکار در ترکیه دانست. البته منظور من مقررات‌زدایی از محیط کسب‌وکار نیست، من با مقررات‌زدایی مخالفم. اما قوانین دست‌وپاگیر در ایران منجر به سختی راه‌اندازی کسب‌وکار شده و در نتیجه منجر به کمبود سرمایه‌گذاری خارجی (که عمدتا دلایل سیاسی و ژئوپلیتیک دارد) و مهم‌تر از آن فرار سرمایه‌های داخلی به خارج از کشور می‌شود. از سال ۱۳۸۸ تا ابتدای سال ۱۳۹۷ به‌طور متوسط سالانه در حدود ۲۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده است.
وی اضافه کرد: اگر هزینه‌ی ساخت هر متر خانه را ۴ میلیون تومان در نظر بگیریم، با این مبلغ می‌شود ۳ میلیون واحد ۷۰ متری در ایران ساخت. برآورد شده است که ساخت مسکن به‌طور غیرمستقیم با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین (Backward linkage) و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی (Forward linkage) است. فقط تصور کنید که چنین مبلغی چه سطح اشتغالی می‌توانست ایجاد کند.
این دانش‌آموخته اقتصاد افزود: سطح گسترده‌ی بیکاری، نبود سندیکاهای مستقل کارگری و سرکوب جنبش‌های کارگری، نداشتن توان چانه‌زنی کارگران برای دستمزدهای بالاتر، فسادهای گسترده‌ی ساختاری، هزینه‌ی مبادله‌ی بالای نظام اقتصادی در ایران، کمبود سرمایه‌های مولد و گرایش سرمایه به بخش‌های نامولدی همچون بانکداری، مسکن و بورس، کمبود تولید فناورانه در کشور و لزوم واردات این محصولات از یک‌سو و بالا بودن قیمت ارز و نبود توان خرید مردم از سوی دیگر، نبود فرصت‌های آموزشی برابر و عدم استفاده صحیح از دانش‌آموخته‌ها (به‌عنوان یکی از نمودهای هزینه‌های مبادله)، نبود یک نظام سلامت فراگیر، نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان به‌عنوان نیمی از نیروی کار جامعه، تمام این‌ها فقط بخشی از بی‌شمار دلایلی هستند که می‌توان برای فقر برشمرد.
توزیع در نظامی با تولید کالایی به نفع سرمایه‌دار است
قنبری در مورد نقش توزیع در ایجاد فقر عنوان کرد: مارکس اقتصاد را علم مطالعه تولید، مبادله، توزیع و مصرف ثروت می‌داند. به باور وی توزیع در یک نظامی که مشخصه‌اش تولید کالایی است، به نفع طبقه سرمایه‌دار و به ضرر طبقه کارگر است. علاوه بر این، باید بازتوزیع ثروت نیز مد نظر قرار گیرد. به عقیده مارکس، سرمایه‌داران به طرق مختلف دستمزد کارگر را از چنگ وی درمی‌آورند. اینجا ما با بازتوزیع ثروت به نفع طبقه‌ی مرفه مواجهیم.
وی اضافه کرد: هزینه مسکن، تورم، خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی و مسائلی از این دست نوعی بازتوزیع است به ضرر طبقه کارگر؛ که این نیز به نوبه خود منجر به گسترش فقر خواهد شد. توزیع و بازتوزیع اصولی باید عکس این اتفاق باشد. یعنی اولا دستمز طبقه مزدبگیر ارتقا یابد و ثانیا با خدمات رفاهی گوناگونی همچون آموزش، بهداشت و تامین مسکن برای عموم مردم، هزینه‌های آن‌ها را کاهش داد.
این دانش‌آموخته اقتصاد در مورد اقتصاد بخش عمومی یا اقتصاد رفاه بیان کرد: در ادبیات اقتصاد متعارف شاخه‌ای از این علم با نام اقتصاد بخش عمومی یا اقتصاد رفاه وجود دارد. این شاخه در مورد زمانی صحبت می‌کند که سازوکار بازار با شکست مواجه شود و لذا دخالت دولت در این عرصه هم عقلانی و هم اخلاقی است. دولت باید از تولیدکننده مالیات گرفته و آن را میان مصرف‌کنندگان توزیع نماید. اینجاست که مساله سیاست‌گذاری اقتصادی سر بر می‌آورد.
سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که مالیات جمع‌آوری شده را بازتوزیع نماید
قنبری در مورد سیاست‌گذاری‌ها در جهت بازتوزیع ثروت افزود: سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که مالیات جمع‌آوری شده را بازتوزیع نماید. البته باید اضافه کنم که عکس این اتفاق نیز می‌تواند بیافتد، یعنی بازتوزیع ثروت به نفع طبقه‌ی دارا و ضرر طبقه کم‌درآمد باشد. سیاست‌های معطوف به فربه‌سازی بخش مالی، سیاست‌های تعدیل ساختاری، کاستن از بودجه دولت، سیاست‌هایی که منجر به پدید آمدن تورم می‌شوند، و سایر سیاست‌هایی از این دست، در عمل منجر به بروز فقر توده‌ای در جامعه می‌شود. متاسفانه این سیاست‌ها در بیشتر کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای کم‌درآمد به اجرا درآمده است و همچنان نیز اجرا می‌شود.
وی اضافه کرد: من این‌ها را کنار می‌گذارم و فقط در مورد سیاست‌گذاری‌هایی صحبت می‌کنم که منجر به کاهش بار هزینه‌ها از روی دوش خانوار می‌شود. در قانون اساسی بیشتر کشورها، تامین حق آموزش، حق مسکن، حق بهداشت، و حق اشتغال شهروندان به دولت سپرده شده است. دولت با ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای همه، تامین خدمات بهداشت و سلامت رایگان یا ارزان‌قیمت، تامین مسکن و مهیا کردن فرصت اشتغال آبرومندانه برای همه، سهم به‌سزایی در کاهش هزینه‌های خانوار بازی می‌کند.
۴۰ درصد هزینه‌های خانوار صرف اجاره مسکن، خرید خدمات آموزشی و خدمات بهداشتی می‌شود
این دانش‌آموخته اقتصاد در مورد سهم مسکن، آموزش و بهداشت در سبد هزینه‌های خانوار افزود: برآورد سالانه‌ی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که در حدود ۴۰% هزینه‌های خانوار صرف اجاره مسکن، خرید خدمات آموزشی و خدمات بهداشتی می‌شود. البته در چند سال اخیر فقط سهم اجاره مسکن در شهری مثل تهران به بیش از ۵۰ درصد متوسط حقوق جامعه رسیده است.
قنبری تاکید کرد: اگر سیاستگذاری‌های دولت به گونه‌ای باشد که این هزینه‌ها در سبد مصرف خانوار کاهش یابند طبیعی است که هم رها شدن از تله فقر برای خانوارها ممکن خواهد بود و هم در تامین این اقلام صرفه به مقیاس خواهد شد. اگر به این‌ها خدمات دیگری همچون حمل‌ونقل عمومی و مراکز آموزش مشاغل را نیز بیافزاییم، خواهیم دید که سهم هر گروه خدمات و کالاها در سبد خانوار تا چه اندازه کاهش می‌یابد.
در یک نظام فاسد اقتصادی، حتی اگر تولید بالا باشد، باز هم شاهد وجود فقر خواهیم بود
وی در خصوص لزوم رشد اقتصادی پایدار برای مقابله با فقر اضافه کرد: اما برای رسیدن به این منظور می‌بایست چند شرط دیگر نیز برقرار باشد. اول این که رشد اقتصادی پایدار به وقوع پیوسته باشد. بدون رشد اقتصادی و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد امکان فرار از تله فقر توده‌ای وجود ندارد. دوم، نظام بوروکراسی، فارغ از این که فی‌نفسه خوب است یا بد، از فساد خالی شده باشد و دموکراتیک عمل نماید. در یک نظام فاسد اقتصادی، حتی اگر تولید بالا باشد، باز هم شاهد وجود فقر برای بخشی از جامعه خواهیم بود. طبیعتا با توجه به آمار، کشورهایی در این زمینه موفق بوده‌اند که گرایش‌های سوسیال دموکرات داشته‌اند. کشورهای اسکاندیناوی نمونه‌ی خوبی از این کشورها هستند.
این دانش‌آموخته اقتصاد در خصوص نقش نهادهای دیگر در فقرزدایی خاطرنشان کرد: اشتباه است که وظیفه فقرزدایی را صرفاً از آن دولت بدانیم. امروز شاهد فراگیری مفهوم «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» هستیم. این مفهوم بیان می‌دارد که بر خلاف آرای میلتون فریدمن که گفته بود تنها هدف مدیران شرکت‌ها باید حداکثر سازی سود باشد، شرکت‌ها موظف‌اند در طرح‌های اجتماعی شرکت کنند.
شرکت‌ها با استخدام مهندسین و تحصیل‌کردگان، بزرگ‌ترین منتفعان آموزش عمومی هستند
قنبری افزود: مثلا در کره جنوبی، هر شرکتی موظف است علاوه بر مالیاتی که می‌پردازد، یک درصد از سود خود را صرف خدمات آموزش عمومی نمایند؛ چرا که اعتقاد بر این است که شرکت‌ها با استخدام مهندسین و تحصیل‌کردگان، بزرگ‌ترین منتفعان آموزش عمومی هستند، پس طبیعی است که بخشی از هزینه‌ی آموزش را بپردازند. بیشتر این پول‌ها نیز صرف سرمایه‌گذاری بر تجهیز فناورانه‌ی مدارس می‌شود.
وی در خصوص نقش نظام جهانی در گسترش فقر در جهان گفت: طبیعتا نظام جهانی که بر پایه استعمار و استثمار بنا شده است، در فقر عمومی جهانی دخیل بوده است. بخشی از آن به هژمونی دلار بازمی‌گردد که با روانه شدن کاغذهای چاپ شده و دریافت کالاها و خدمات در ازای این کاغذهای بی‌ارزش توسط آمریکا، بحران مالی جهانی عمیق‌تر شد و در نهایت به فروپاشی نظام برتون‌وودز منجر گردید. بحران مالی جهانی به این منجر شد که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وظیفه‌ی حفاظت از اقتصاد آمریکا را بر عهده بگیرند و به هزینه‌ی دیگر کشورها، نگذارند تا اقتصاد آمریکا آسیبی ببیند.
بازگرداندن اصل و سود وام‌هایی که کشورهای جنوب جهانی گرفته بودند، کمر اقتصاد آن‌ها را شکسته است
این دانش‌آموخته اقتصاد در مورد تاثیر اخذ وام بر کشورهای جنوب جهانی اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهد بازگرداندن اصل و سود وام‌هایی که کشورهای جنوب جهانی گرفته بودند، کمر اقتصاد این کشورها را شکسته است. سود این وام‌ها به قدری زیاد بود که کشورهای مقروض برای بازگرداندن آن‌ها ناچار به گرفتن وام از این دو موسسه بودند که این باعث تعمیق بدهی این کشورها می‌شد. از طرفی صندوق بین‌المللی پول شرط گرفتن وام بیشتر را اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری تعیین کرده بود که خود این سیاست‌ها نیز باعث گسترش فقر می‌شد.
قنبری افزود: بیشتر این سیاست‌ها منجر می‌شود که به جای این که کشور وام‌گیرنده اقتصاد خود را ترمیم کند، بیش از پیش وابسته به کشورهای استعمارگر شود و در نتیجه، ساختار اقتصاد بومی‌اش فرو ریزد. همچنین باعث آزادسازی و دلاری شدن قیمت‌ها می‌شود، درحالی‌که درآمدها همچنان به پول ملی و بسیار ناچیز است. علاوه‌براین، اگر دقت کنیم بیشتر کشورهای فقیر کشورهایی‌اند که یا دولتی فاسد و عموما دست‌نشانده دارند و یا درگیر جنگ‌های داخلی و جنگ با کشورهای اطراف هستند. همچنین منافع کشورهای استعمارگر ایجاب می‌کند که برای غارت هر چه بیشتر منابع کشورهای فقیر، اجازه ندهند ساختار سیاسی و اقتصادی این کشورها اصلاح شود.
توسعه می‌تواند به کاهش فقر کمک کند اما کافی نیست
وی در مورد تاثیر توسعه بر کاهش فقر تصریح کرد: قطعا رشد و توسعه می‌تواند به کاهش فقر کمک کند، اما کافی نیست. حتما شما هم فیلم «انگل» محصول کره جنوبی را دیده‌اید. این فیلم نشان می‌دهد که بر خلاف باور عموم، فقر هنوز در کشوری مثل کره جنوبی ریشه‌کن نشده است. علاوه‌براین کافی نیست که یک کشور به صورت ایزوله بخواهد مردمش را از فقر نجات دهد. در اینجا مساله تضاد منافع کشورها مطرح می‌شود.
این دانش‌آموخته اقتصاد اضافه کرد: صحبت اینجاست که برای ریشه‌کن کردن فقر جهانی، نیاز است تا کشورهای گوناگون جهان دست به همکاری بزنند و تقسیم کار اصولی در جهان صورت بگیرد. مثلا چرا نباید در کشوری مثل افغانستان که سرشار از منابع معدنی است، کارخانه‌های فراوری مواد معدنی تاسیس شود تا هم مانع خام‌فروشی شود، هم تولید ملی را بالا ببرد و هم موجب ایجاد اشتغال و در نتیجه کاهش فقر گردد. تقسیم کار کنونی ایجاب می‌کند که منابع معدنی این کشور به ارزان‌ترین قیمت ممکن خریداری شود؛ البته اگر موقتاً غارت منابع این کشور توسط آمریکا را نادیده بگیریم.
رقابت جهانی باعث شده است که کشورها وارد یک جنگ اقتصادی شوند
قنبری افزود: رقابت جهانی باعث شده است که کشورها وارد یک جنگ اقتصادی شوند. این جنگ هم میان کشورهای پیشرفته برای هر چه بیشتر کردن سهم خود از اقتصاد جهانی در جریان است و هم میان کشورهای شمال جهانی با کشورهای جنوب جهانی. مادامی که کشورهای شمال جهان، به جای سرمایه‌گذاری صحیح در کشورهای فقیر به منابع آن‌ها دستبرد می‌زنند، فرار از فقر جهانی ممکن نیست.
وی در مورد تاثیر خیریه‌ها در کاهش فقر گفت: سپردن مسائل مربوط به فقر به خیریه‌ها و NGOها در بهترین حالت می‌تواند غذای شب فقرا را تامین کند. مثل این است که به جای یاد دادن ماهی‌گیری، دست نیازمندان ماهی بدهیم. ریشه‌کن کردن فقر نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در طرح‌های اقتصادی و نیز طرح‌های اجتماعی است. اما متاسفانه ازآنجایی‌که چنین چیزی قدرت کشورهای استعمارگر را تضعیف می‌کند، چندان به آن پرداخته نمی‌شود.
سرمایه‌گذاری به خودی خود برای فقرزدایی کافی نیست
این دانش‌آموخته اقتصاد تاکید کرد: همچنین مساله استثمار را نیز باید در نظر گرفت. کشورهای قدرتمند، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در کشورهای فقیر انجام داده‌اند. اما دستمزد پرداختی به کارگر بومی به قدری ناچیز است که کارگران حتی توان خرید تولیدات خود را ندارند، حال این که کالاهای تولیدی آن‌ها در کشورهای پیشرفته به قیمت گزاف فروخته می‌شود و سود این کار به جیب سرمایه‌گذاران بزرگ منتقل می‌شود. سرمایه‌گذاری به خودی خود برای فقرزدایی کافی نیست، بلکه باید دستمزدهای عادلانه را نیز در این مسیر لحاظ کرد.
ارسال دیدگاه