ظرفیت قانونی ارائه طرح به مجلس از سوی شورای عالی استان‌ها مغفول مانده است

به گزارش ایسنا، ذبیح الله خدائیان در سی و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها، گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی بر دو رکن اساسی بنا شده است. اولا جمهوریت و ثانیا اسلامی بودن آن و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی هم بر آن تأکید داشتند. در فصل هفتم یک فصل به موضوع شوراها اختصاص داده شده است که همین موضوع اهمیت توجه به جایگاه شوراها را نشان می دهد. شوراها چند بعدی بوده و می توانند در بخش های مختلف جامعه ایفای نقش کنند و به واقع نمایندگان واقعی مردم هستند که می توانند امور را با همکاری مردم پیش ببرند.

وی افزود: شورای عالی استان‌ها نقش تقنینی دارد و تنها شورایی است که می توانند طرح به مجلس ببرد که البته به نظرم کمی مورد غفلت واقع شده است. موقعی که چنین شورایی وجود دارد و می تواند با نظرات نخبگان جامعه که همین اعضای شوراها هستند و در جای جای کشور حضور دارند و جز مردم هستند و می توانند نسبت به پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات در بخش های مختلف اقدام کند باید از این ظرفیت استفاده بیشتری می شده است. اعضای شورای عالی استان ها می توانند با ارتباط موثر با نمایندگان مجلس از طرح های ارائه شده بهترین حمایت و پشتیبانی را داشته تا طرح ارائه شده به بهترین شکل به تصویب برسد.

وی ادامه داد: ما این وعده را می دهیم که با کار کارشناسی دقیق از طرح های شورای عالی استان ها در حوزه موضوعات ثبتی حمایت کامل داشته باشیم. امروز در قوه قضائیه شاهد تحولی شگرف هستیم و عالمی برجسته و صاحب نظر با کوله باری از تجربه در امور قضایی و غیره در رأس قوه قضاییه قرار گرفته است. آیت الله رئیسی پیش از حضور در قوه قضاییه برنامه مدونی تهیه کرده بودند و طرح تحولی خود را به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه کرده بودند.

وی تاکید کرد: یکی از محورهای طرح تحول مبارزه جدی با فساد در همه ابعاد بوده است که امروز شاهد این برخوردها هستید و در این برخورد بیرون و درون قوه قضائیه برای ما فرقی ندارد. در دوره تحول برای دستگاه قضایی کشور فرقی ندارد که فرد متهم برادر کسی است یا وابسته به قدرت و زر و زور است یا خیر. بلکه مانند یک فرد عادی با افراد متخلف برخورد کرده است. یکی دیگر از بخش های طرح تحول موضوعات اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی سالم است و تلاش کرده تا از تعطیلی و ورشکستگی یک بنگاه اقتصادی سالم جلوگیری شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه یکی دیگر از محورهای طرح تحول اجرای صحیح قانون است و تلاش شده است تا در چارچوب شرع عمل شود، افزود: برای مثال در قضیه گرداندن اوباش دیدید که ایشان نظرشان این بود که باید تشهیر اوباش با نظر قاضی باشد. محور دیگر موضوع جرم سیاسی و تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه بوده است. ایشان اعتقادشان این است که قانون باید بدون تبعیض اجرا شود. وی حضور مستمری در میان مردم و در جای جای کشور دارند و به ارتباط مردمی معتقد بوده اند و تاکید دارند که روسای سازمان‌ها و دادستان ها و روسای دادگستری باید روزهایی برای ملاقات مردمی داشته باشند.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک دستگاه خدمت رسان است که سالانه یکصد میلیون خدمت به مردم ارائه می دهد. اخیرا مشخص شده است که بیش از دو هزار خدمت در بخش های مختلف از سوی سازمان ثبت به مردم و دستگاه ها ارائه می شود. سازمان ثبت در حوزه اقتصادی هم نقش آفرین است و بیشترین شکوفایی را در این حوزه دارد. هر فعالیت اقتصادی بخواهد آغاز شود باید یک شماره اقتصادی بگیرد که باید به ما مراجعه کند. امروز در کشور با یک بی نظمی در حوزه زمین و مسکن مواجه هستیم. امروز سندهایی دست مردم وجود دارد که حدود آن به درستی مشخص نیست. برای مثال نوشته است از شرق به زمین فلان آقا و در غرب به زمین فلان آقا در صورتی که حد درستی ترسیم نشده است.

وی تاکید کرد: این عدم ترسیم صحیح زمین‌ها باعث شده است تا با از بین رفتن یک مرز طبیعی درگیری میان مردم ایجاد شود که همین امر ضرورت اجرای طرح حدنگاری را برای ما بیش از پیش نمایان می کند.