نرخ خرید تضمینی گندم نیازمند بازنگری است

به گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه، نرخ اعلامی از سوی دولت برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را غیرکارشناسی اعلام کرد و خواستاری بازنگری در آن شد.

بر اساس این نامه که محاسبات کارشناسی آن در ۳ پیوست ارائه شده، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ باید ۶ هزار تومان باشد که با قیمت مصوب دولت «۴ هزار تومان» تفاوت قابل توجهی دارد.

در این نامه بیان شده است که منابع مالی لازم برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از محل قانون بودجه و خط اعتباری بانک مرکزی وجود دارد و دولت به منظور ساماندهی و اطمینان بخشی در تخصیص منابع مالی از بودجه سالیانه، می‌تواند با تخصیص درآمدهای دولت از محل اخذ عوارض گمرکی واردات محصولات کشاورزی به خرید تضمینی گندم، قیمت این محصول را تغییر دهد.

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در انتهای این نامه بیان داشته است نظر به اهمیت حمایت از تولید محصولات راهبردی از جمله گندم در داخل کشور و جلوگیری از وابستگی وارداتی و هزینه ارزی در این زمینه، مطابق با بررسی‌های صورت گرفته مبتنی بر قیمت ارز نیمایی و نوسانات آن، نرخ پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم ۶,۰۰۰ تومان برآورد می‌شود؛ امید است دولت محترم و شورای اقتصاد، در تصمیم خود تجدیدنظر نموده و زمینه را برای کاهش وابستگی کشور به واردات غذای اساسی و هدر رفت منابع ارزی در این زمینه فراهم آورند.

متن نامه به این شرح است:

احتراماً؛ پیرو ابلاغ مصوبه‌ی اخیر شورای اقتصاد در نامه شماره ۳۶۷۳۶۰ مورخ ۱۲.‏۰۷.‏۹۹‬ توسط جنابعالی با موضوع «ابلاغ قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی» مطابق با اجرای ماده ۳۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، اندیشکده اقتصاد مقاومتی(شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی سابق) متن این مصوبه در خصوص قیمت گندم را از لحاظ کارشناسی مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را به استحضار می‌رساند:

یک) ملاک تعیین قیمت خرید تضمینی بر اساس قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل هزینه‌های تولید بعلاوه سود متعارف، نرخ تورم عمومی و نرخ مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی است. با توجه به تجارب قبلی در استفاده از چنین روش‌های محاسبه‌ای به خصوص در شرایط نوسانات ارزی، محاسبات در تعیین قیمت کالاهای اساسی از جمله گندم، دقت و کارآمدی لازم را بویژه با مبنا قرار گرفتن نرخ تورم عمومی و نرخ مبادله داخل و خارج ندارد. بنابراین پیش بینی می‌شود قیمت تعیین شده باعث کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول و در نهایت عدم فروش محصول تولید شده به دولت گردد و مشابه سال‌های قبل، صادرات قاچاقی یا استفاده از این کالای راهبردی به عنوان خوراک دام ناگزیر شود.

دو) در صورت کاهش تولید و خرید تضمینی گندم در سال آینده مانند سال جاری، دولت مجبور به واردات گندم خواهد شد. در چنین شرایطی بررسی قیمت واردات این محصول نشان می‌دهد اگر دولت بخواهد کمبود گندم مورد نیاز را از برخی کشورهای صادرکننده خریداری کند، باید به ازای هرکیلوگرم گندم وارداتی مبلغی بیش از ۵,۵۰۰ تومان پرداخت کند. شایان ذکر است که مبنای محاسبه در قیمت گندم‌های خارجی باید «ارز نیمایی» باشد و محاسبه قیمت این محصولات با ارز دولتی «۴۲۰۰ تومانی» با توجه به مابه التفاوت آن با ارز نیمایی به مثابه پرداخت یارانه به واردات تلقی می‌شود. بنابراین باتوجه به شرایط فعلی کشور و لزوم حمایت از تولید محصولات اساسی از جمله گندم، محاسبه قیمت‌ها با ارز دولتی امری نادرست است و باید مبنای محاسبه «ارز نیمایی» باشد. (پیوست شماره ۱)

سه) بررسی قیمت گندم در کشورهای همسایه نیز موید آن است که چنانچه قیمت ۴۰۰۰ تومانی گندم برای سال جاری اجرایی شود، با توجه به شرایط نرخ ارز، احتمال صادرات قاچاقی این محصول افزایش خواهد یافت. در حال حاضر اختلاف قیمت گندم داخلی با برخی از کشورهای همسایه به بیش از ۶,۰۰۰ تومان رسیده است. (پیوست شماره ۲)

چهار) منابع مالی لازم برای خرید تضمینی گندم بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توسط بودجه سالیانه و خط اعتباری بانک مرکزی تأمین می‌شود. با توجه به گستردگی و تنوع مصارف دولت، پیشنهاد می‌شود به منظور ساماندهی و اطمینان بخشی در تخصیص منابع مالی از بودجه سالیانه، اولویت با تخصیص درآمدهای دولت از محل اخذ عوارض گمرکی واردات محصولات کشاورزی باشد که طبق برآورد انجام شده از آمارهای واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ ارزش تقریبی آن ۱.۹ میلیارد دلار معادل ۴۵.۶ هزار میلیارد تومان است. (پیوست شماره۳)

با توجه به موارد مذکور و همچنین نظر به اهمیت حمایت از تولید محصولات راهبردی از جمله گندم در داخل کشور و جلوگیری از وابستگی وارداتی و هزینه ارزی در این زمینه، مطابق با بررسی‌های صورت گرفته مبتنی بر قیمت ارز نیمایی و نوسانات آن، نرخ پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم ۶,۰۰۰ تومان برآورد می‌شود؛ امید است دولت محترم و شورای اقتصاد، در تصمیم خود تجدیدنظر نموده و زمینه را برای کاهش وابستگی کشور به واردات غذای اساسی و هدر رفت منابع ارزی در این زمینه فراهم آورند.

قیمت گندم وارداتی از کشورهای هدف

در جدول زیر قیمت گندم وارداتی درجه ۱ و ۲ از مقاصد صادراتی کشورهای بزرگ صادرکننده این محصول دریافت شده است. جهت خلاصه سازی، قیمت گندم اعلامی از سوی شورای بین‌المللی غلات برای دو کشور آرژانتین و فرانسه و قیمت صادراتی گندم اعلامی از سوی وزارت کشاورزی روسیه مدنظر قرار گرفته است.

مسلماً قیمت‌های اعلامی در جدول زیر در پایان هرروز کاری دستخوش تغییرات می‌شود؛ اما به منظور تخمین و استفاده آن در تحلیل کارشناسی، قیمت این محصول در زمان تدوین نامه مذکور مدنظر بوده است.

یکی دیگر از نکات مهم در بررسی نهایی قیمت تمام شده گندم وارداتی، احتساب هزینه‌های جاری واردات نظیر هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، انبارداری و … است که معمولاً برای هر تن محصول وارداتی بین ۲۵ تا ۳۰ دلار به قیمت FOB مدنظر در جدول زیر اضافه می‌شود.

روش دیگر محاسبه قیمت گندم وارداتی با روش CIF است. در این روش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه به قیمت نهایی هر تن گندم اضافه می‌شود که برآورد بهتری نسبت به قیمت گندم در روش FOB خواهد بود. محاسبه قیمت گندم وارداتی با روش CIF قطعاً بیشتر از قیمت گندم FOB می‌شود.

قیمت خرید تضمینی گندم در کشورهای همسایه

در جدول زیر قیمت خرید تضمینی گندم در کشورهای همسایه از طریق گزارش‌های عمومی منتشر شده توسط دولت‌های مذکور جمع آوری و گزارش شده است. قیمت خرید تضمینی در کشورهای مذکور بنابر شرایط مختلف در هر سال زراعی توسط دولت‌های آن کشور اعلام می‌شود و در طی سال نیز به ندرت دچار تغییرات خاصی می‌شود. بنابراین قیمت‌های گزارش شده در جدول زیر قیمت خرید تضمینی گندم در این کشورها برای سال زراعی جاری است.

درآمد دولت از محل عوارض گمرکی واردات بخش کشاورزی

در جدول زیر منابع مالی موجود از محل درآمد عوارض گمرکی دولت از واردات بخش کشاورزی مربوط به سال ۱۳۹۷ ارائه شده است. به دلیل آنکه گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار واردات سال ۱۳۹۸ را با جزئیات منتشر نکرده، لذا از آمار سال ۱۳۹۷ استفاده شده است. در هر صورت با توجه به مصاحبه مسئولین گمرک بعید به نظر می‌رسد تفاوت معناداری میان آمار واردات بخش کشاورزی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ وجود داشته باشد.

مبنای روش محاسباتی با توجه به تنوع زیاد کالاهای وارداتی بخش کشاورزی، عوارض گمرکی آن دسته از محصولاتی است که ارزش وارداتی آنها طی یکسال بیش از ۱۰ میلیون دلار بوده است. همچنین عوارض گمرکی محصولاتی که کمتر از ۱۰ میلیون دلار به کشور وارد شده‌اند نیز به صورت میانگین ۵ درصد در نظر گرفته شده و به عدد قبلی اضافه شده است. بنابراین با محاسبه دقیق درآمد دولت از محل اخذ عوارض گمرکی کالاهای مذکور نیز عدد به دست آمده قطعاً بیشتر از ۱.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ می‌شود.