حمید حاج اسماعیلی*
مدیریت نقدینگی با مهار تورم و ثبات اقتصادی
موضوع افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور از مباحث جدی سال‌های اخیر است؛ مبلغی که هر روز بر میزان آن افزوده می‌شود و امروزه به بیش از ۲۶هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
نقدینگی آنقدر دیر مدیریت شده که الان چند قلو زا شده و با شکل‌گیری ابر تورم در کشور هر آن بر سرعت آن افزوده می‌شود. با این حال کاربرد درست و صحیح نقدینگی در اقتصاد کشورسال‌هاست محل چالش اقتصاددانان، کارشناسان و مدیران است اما واقعیت آن است که ابتدا باید خود نقدینگی را درست کشف کرد؛ متأسفانه هنوز وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شناخت فنی و تعریف دقیقی از مختصات نقدینگی در کشور ندارند که این مسأله خود اولین مانع در مسیر اصلاح نقدینگی در کشور است؛ بزرگترین مشکل کشور برای حل مسأله نقدینگی اصلاح ساختار بیمار اقتصادی است.
اقتصاد کشور یک اقتصاد خدماتی است اقتصاد خدماتی ظرفیت لازم را برای هضم این همه نقدینگی در کشور ندارد، بنابراین ابتدا باید جهت اقتصاد از مسیر خدمات به سمت تولید تغییر جهت دهد؛ظرفیت اقتصاد مولد حداقل ۳ برابر اقتصاد خدماتی است؛ در اقتصاد مولد هم کاربرد نقدینگی آسان است؛ بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند، تولید بازار داخلی دارد و هم بازار خارجی متکی است بر درآمدهای داخلی هم مبتنی است بر درآمدهای خارجی، بنابراین ظرفیت‌هایی به‌مراتب بیشتر و بیشتر از اقتصاد خدماتی دارد؛ شاید یک سال قبل راهکارهای کاربرد نقدینگی در اقتصاد کشور با امروز تفاوت‌های دیگری داشت؛ در گذشته برای مهار نقدینگی می‌باید دلالی را حذف و سفته بازی را حل و فصل می‌کردیم و از همه مهمتر باید فضای کسب و کار را بهبود می‌بخشیدیم و سرمایه‌گذاری می‌کردیم اما امروز کارهای مقدماتی بیشتری قبل از این اقدامات نیاز داریم؛ اولین آنها مهار تورم است. جلوگیری از رشد قیمت‌هاست. سرعت تورم امکان برنامه‌ریزی و هر اقدامی را در کشور عقیم کرده است، دومین اقدام ایجاد ثبات در اقتصاد است، متأسفانه افزایش و نوسان هر ثانیه و دقیقه و ساعت ارز و پول در اقتصاد کشور امکان برنامه‌ریزی برای کاربرد نقدینگی را با مشکل مواجه کرده است؛ کاهش نقدینگی مشارکت مردم را نیاز دارد مشارکت مردم برای فعالیت در امور اقتصادی باور مردم را نیازدارد، اعتماد مردم را نیاز دارد؛ بدون این ابزار‌ها و امکانات امکان تغییر سیاست‌های اقتصادی در کشور امکان‌پذیر نیست، بنابراین وظیفه دولت کاملاً روشن و آشکار است؛باید گشایشی در حوزه سیاسی ایجاد کند تا شرایط برای برنامه‌ریزی و مشارکت مردم در اقتصاد و بعد از آن کاربرد نقدینگی در مسیر صحیح اقتصادی در کشور فراهم شود.
*کارشناس روابط کار
منبع: ایران
ارسال دیدگاه