در گفت‌وگوی پانا با موافقان و مخالفان طرح «تامین کالای اساسی با کالابرگ» بررسی شد:
بازگشت به دهه ۶۰؛ طرح مجلس برای توزیع کالابرگ میان ۶۰میلیون ایرانی
نظام یارانه‌ای در همه جای دنیا به سمت تولید هدایت می‌شود / دولت این امکان را پیدا می‌کند که دهک‌های پایین جامعه را آنالیز کند/ کارت الکترونیک کالا را با ارز یارانه‌ای در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهد
تهران (پانا) - شاید شما هم خاطره‌ای از صف کالاهای کوپنی که در دهه ۶۰ تجربه شد را به یاد داشته باشید؛ یکی از مهمترین دلایل کوپنی شدن کالا در آن زمان کمبود کالا به واسطه شرایط جنگی در کشور بود؛ خاطراتی که البته تصویری ناخوشایند در ذهن مردم به جا گذاشته است. حال که نمایندگان مجلس طرحی با عنوان «تامین کالای اساسی با کالابرگ» را درمجلس در دستور کار دارند، این پرسش مطرح است که وضع کنونی کشور از نظر تامین کالاهای اساسی چه شباهت‌هایی با شرایط دهه ۶۰ در کشور دارد و این وضعیت چه میزان نگران‌کننده است.
در جریان بررسی طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی، نمایندگان کلیات این طرح را با ۲۱۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند. براساس این طرح و در صورت تصویب نهایی، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم می شود. در بخشی از این طرح آمده است به منظور حمایت هدفمند و مؤثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون تمهیدات لازم را برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارت برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.
هنگام بررسی طرح «تامین کالای اساسی با کالابرگ» در مجلس، جبار کوچکی‌نژاد به عنوان طراح این طرح در دفاع از آن گفت :« با تأکید بر این که ما سال ۹۸ نیز دولت را مکلف کرده بودیم ۱۴ میلیارد دلار را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی مردم اختصاص دهد،طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دیدیم که دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاها را تامین کرده اما کالاهایی که وارد شده با قیمت ارز آزاد در بازار به مردم فروخته‌اند و گشایشی در زندگی مردم پیش نیامده است و دلال‌ها توانستند از این منابع به نفع خود بهره ببرند.»
وی افزود:«طرح را به یک فوریت تبدیل کردیم تا دولت موظف باشد از محل تبصره ۱۴ که جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است و در این محل مبلغی در نظر گرفته شده و از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی مردم را در اختیار آنان قرار دهد تا مردم در تهیه کالاهای اساسی مثل گوشت، مرغ، روغن، برنج، پنیر، شکر و ... دچار زحمت نباشند.»
این طرح به دنبال تامین کالا با قیمت مناسب برای جامعه هدف است
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در دفاع از طرح یک فوریتی «تامین کالای اساسی با کالابرگ» به پانا گفت:«این طرح ناظر به تامین کالا در سطح کشور نیست بلکه ناظر بر تامین کالا با قیمت مناسب برای اقشار جامعه هدف است به این صورت که ۶۰ میلیون نفر کالاها را با قیمت مناسب دریافت می‌کنند.»
کالاهای اساسی با ارز یارانه‌ای در اختیار افراد قرار می‌گیرد
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه یکی دیگر از مدافعان این طرح است که در بیان دلایل موافقت خود با این طرح به پانا گفت:«با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و کافی نبودن یارانه برای مردم، در کمیسیون برنامه و بودجه بحث گرانی کالا مطرح شد. قرار شد برای گروه‌هایی که دارای درآمد پایین هستند فرصتی را فراهم کنیم که کمکی در این مدت ۶ ماهه باقیمانده انجام شود و کالاهای اساسی که به دلیل افزایش قیمت، زیاد است از طریق کارت الکترونیک در اختیار خانواده‌ها گذاشته شود تا اگر به کالایی ارز یارانه‌ای اختصاص پیدا می‌کند با ارز یارانه‌ای در اختیار افراد گذاشته شود تا نخواهند کالا را باقیمت بالا از بازار تهیه کنند.»
در نظام توزیع کالا در جامعه مشکل داریم
وی افزود:«در تامین کالای اساسی محدودیتی وجود ندارد اما وقتی وارد بازار می‌شود در نظام توزیع مشکل به وجود می‌آید. در واقع در بحث افزایش قیمت کالا با هزینه تامین کالا با هم تفاوت زیادی دارد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:«کارت الکترونیک که دراین طرح پیش‌بینی شده است قدرت مانوری را به خانواده‌ها می‌دهد تا بین چند کالا یک یا چند قلم را با نرخ دولتی دریافت کنند.»
وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به مشکل تامین برخی از مواد اولیه که وابستگی شدید به واردات دارند، ممکن است کمبود تولید در مواد غذایی را در ماه‌های آتی به دنبال داشته باشد، گفت: «باید به یک شکلی مواد اولیه برای واحدهای تولیدی تامین شود تا هم بتوانیم نیاز بازار داخلی و هم نیاز بازارهای صادراتی را تامین کنیم.»
قادری افزود: « بخشی از مواد اولیه تولید را می‌توان از بازار داخل تهیه کرد و آن مواردی که ناچاریم از خارج وارد کنیم باید نهایت استفاده را از ظرفیت‌هایی که داریم ببریم و منابع محدود ارزی را برای تامین ماشین آلات و تجهیزات و کالای اساسی اختصاص دهیم.»
اجرای این طرح، ایجاد امنیت غذایی برای دهک‌های کم درآمد جامعه است
محسن زنگنه، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در توضیح این طرح به پانا گفت:«اجرای این طرح، امنیت غذایی را برای دهک‌های کم درآمد جامعه ایجاد خواهد کرد.»
وی به عنوان یکی از طراحان این طرح افزود:«بر اساس نیاز جامعه این طرح را برنامه‌ریزی کردیم و سعی کردیم نقاط منفی این طرح را برطرف کنیم. باید بپذیریم که کالاهای اساسی با تورم بالا مواجه هستند و بسیاری از مردم به جهت کاهش توان خرید امکان دسترسی به مواد غذایی را ندارند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:«دولت در برابر تامین معیشت حداقلی مردم بر اساس فصل ۳ قانون اساسی بند ۱۲ وظایفی دارد. در چنین شرایط خاصی که برای کشور بوجود آمده دولت و مجلس مکلفند که منابع را فراهم کنند.نمی‌توان گفت که کشور برای چنین شرایطی منابع ندارد به طور مثال برای حادثه غیرمترقبه‌ای مثل سیل و زلزله که برای کشور بوجود آمده به جای اینکه همه امکانات را برای امدادرسانی به کسانی‌که زیر آوار و زلزله مانده‌اند تامین کنیم، بگوییم که منابع نداریم. باید منابع را برای این شرایط فراهم کنیم.»
وی افزود:«قطعا اگر با اجرای این طرح در حوزه منابع، خلق پول شود، تورم ایجاد شود و پایه پولی را بالا ببرد مجلس به هدف خود با اجرای این طرح نرسیده است یعنی با دادن اعتبار کالایی که به مردم، هزینه‌ها را بالا برده و عملا مردم را فقیرتر کردیم.»
یکی از منابع این طرح،از محل فروش دارایی‌های دولت است
زنگنه درباره منابع اجرای طرح «تامین کالا اساسی با کالابرگ» نیز گفت:«مجلس منابع این طرح را از محل بند واو تبصره ۲ بودجه سال ۹۹ پیش بینی کرده که در آنجا به دولت اجازه داده که از محل فروش دارایی‌های خود به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان بخشی صرف بازپرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی کند و بخشی هم به افزایش حقوق بازنشستگان اختصاص دهد.»
وی افزود:« مجلس در اصلاح قانون بودجه به دولت اجازه داد که این ۵۰ هزار میلیارد تومان را افزایش دهد پس عملا یکی از منابع از محل فروش دارایی‌هایی دولت است که فروش آن دارایی‌ها می‌تواند در بورس انجام شود یا جای دیگر که ساز و کار فروش آن با دولت است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوال دیگر پانا گفت:«در این طرح در قبال فروش دارایی مردم پولی جذب می‌شود و این نقدینگی که از دهک‌های بالای جامعه جذب شده به دهک‌های پایین‌تر به عنوان سبد غذایی یا کالای اساسی اختصاص داده می‌شود و هیچ تورم و پایه پولی اتفاق نمی‌افتد و سقف بودجه هم به نحوی تغییر نمی‌کند.»
وی افزود: «پیشنهاد دوم منابع این طرح، از محل تبصره ۱۴ بودجه است که مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد که حاصل فروش حامل‌های انرژی (فروش‌نفت‌وبنزین،گاز،برق،آب) به مردم است. البته هزینه‌هایی برای تبصره ۱۴ وجود دارد که مجلس حق دخالت در آن را ندارد مانند هزینه یارانه نقدی و یارانه معیشت اما هزینه‌هایی داریم که می‌شود آنها را مدیریت کرد و بخشی از منابع را از آنجا تامین خواهیم کرد.»
این طرح، اعتبار کالایی برای اقشار مختلف جامعه است
زنگنه در تشریح این طرح افزود:«برای کارت بانکی که در اختیار افراد یا مخاطبان این طرح است یک اعتباری کالایی در نظر گرفته می‌شود به این ترتیب که برای بیست میلیون نفر، نفری ۱۲۰ هزار تومان در ماه و برای شصت میلیون نفر ،نفری ۶۰ هزار تومان به صورت اعتبار خرید کالاهای اساسی شارژ می‌شود.»
مردم مجبور به ایستادن درصف‌های طولانی نخواهند شد
وی گفت:«به این شکل نیست که گفته شود فلان کالا کوپنی است و در فلان مغازه فروخته می‌شود و مردم مجبور به ایستادن درصف‌های طولانی شوند. مردم به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند و با استفاده از مبلغ اعتباری که به آنها داده شده می‌توانند ۲۵ قلم کالا که تقریبا اکثر کالاهای غذایی را شامل می‌شود مثل برنج،روغن، تخم مرغ، پنیر، گوشت، مرغ تهیه کنند بر اساس تکنولوژی‌هایی که کارتها دارند، می‌توانند خرید کنند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود:«بانک مرکزی هم در کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده که می‌تواند با استفاده از تکنولوژی این کارتها را طراحی کند و در اختیار مردم قرار دهد.»
بانک ملت واجد شرایط زیرساختی این طرح است
وی گفت:«در جلسه‌ای که با مدیرعامل بانک ملت داشتم که مجری کارت‌های سوخت است، اعلام کردند که از لحاظ عملیاتی زیرساخت‌های این طرح را دارند و هر زمان که مجلس مصوب کند و دولت هم به ما ابلاغ کند ما یکی از بانک‌هایی هستیم که این آمادگی را داریم که این نوع خدمات را ارائه دهیم.»
زنگنه با اشاره به مرسوم بودن این نوع از اعتبارکالایی در کشورهای پیشرفته دنیا افزود:«در امریکا ۴۰ میلیون نفر از مردم کارت‌هایی تحت عنوان کارت غذا دارند که با آن کارت فقط می‌توانند از فروشگاه، رستوران و فست فود خرید کنند و این روش کاملا مرسوم است. این روش در کشورهای جنوب شرق آسیا و شرق آسیا که در تکنولوژی جزو کشورهای مطرح در دنیا هستند نیز مرسوم است. اکثر این کشورها برای بخش زیادی از مردم چند عدد کالا را به همین شکل اعتبار می‌دهند که خرید کنند.»
وی گفت:« همچنین کمیته امداد و بهزیستی بخشی از اعتباری که می‌خواهد به افراد بدهد از این طریق می‌دهد. بن کارت‌هایی که در قالب کارت بانکی در ایام نمایشگاه کتاب به دانشجویان داده می شود نیز فقط روی دستگاه‌های پز نمایشگاه کار می‌کند حتی در کتابفروشی‌های میدان انقلاب هم نمی‌توان از آن کارت استفاده کرد و کتاب خرید.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که دولت و مجلس چه راهکاری برای شناسایی افراد با دهک‌هایی پایین دارند گفت:« شناسایی این افراد با وزارت رفاه است. سه بانک در کشور فعال هستند که می‌توانند پرداخت و صدور این کارتها را انجام دهند. ۲۰ میلیون نفر از دهک‌های پائین جامعه هستند که اکثرا تحت حمایت کمیته امداد، بهزیستی و خیریه‌ها هستند، بانک ۴۰ میلیون نفری که بانک طرح «معیشت یارانه» و «کارت بنزین »است و بانک سوم هم بانک کل مردم است، یعنی ۸۵ میلیون نفر از دیگر جمعیت کشور که می‌توانند مشمول این طرح شوند.»
وی افزود:«اعتباری که در طرح آوردیم این است که ۲۰ میلیون نفر اول که قشر ضعیف جامعه هستند سبد کالایی را به طور کامل دریافت کنند که تقریبا ۱۲۰ هزار تومان است، قشر دوم نصف این مقدار به آنها تعلق می‌گیرد که همان ۶۰ هزار تومان است که البته با ۵۰ درصد تخفیف این سبد کالایی را تحویل می‌گیرند.»
سیاست غلط دولت عامل اصلی کمبود مواد اولیه کارخانجات است
زنگنه در پاسخ به این سوال که برخی از کارخانهها با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند آیا احتمال این وجود دارد که با کمبود تولید برخی از مواد غذایی در ماه‌های آینده مواجه شویم، گفت:«عاملی که باعث شده مواد اولیه به کارخانهها نرسد، سیاست‌های غلط دولت است. متاسفانه کشور در شرایط جنگ اقتصادی و در شرایط خاص از یک طرف تحریم‌ها،و از طرف دیگر کرونا قرار دارد. باوجود شعارهایی که داده می‌شود اتفاق خاصی نیفتاده است.»
وی افزود:«اگر تامین خوراک مثلا خوراک مرغ و دام را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و بگذاریم تا صادرکننده و واردکننده در یک تعامل کاملا منطقی تحت نظارت دولت و بانک مرکزی عمل کنند، مشکلی پیش نمی‌آید.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:« بخش خصوصی به وزارت جهاد و صنعت اعلام کرده است که تامین نهاده‌های دامی و تامین ارز را به خود وزارت جهاد کشاورزی محول کند؛ وزارت جهاد از طریق تعاونی‌ها، اصناف تولیدی و توزیعی و غیره کار را پیش خواهد بود.»
تمرکزگرایی دولت در قضیه ارز و تامین نهاده‌ها
وی افزود:«متاسفانه دولت به شدت در قضیه ارز و تامین نهاده‌ها به صورت تمرکزگرایی عمل می‌کند. وظیفه بانک مرکزی این نیست که ارز علوفه را تامین کند. بانک مرکزی یک نهاد سیاست‌گذار است و نهادی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر است ولی متاسفانه بانک مرکزی بخش عمده وقت خود را صرف این قضیه کرده است اگر دولت سیاست‌هایش را تغییر دهد، هیچ مشکلی پیش نمی‌اید باید نقاط ضعف را کاهش و نقاط قوت را تقویت کرد.»
نظام کوپنی و کالابرگی برای زمان عسر و حرج است
اما روح الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع مجلس از مخالفین این طرح است که در گفت وگو با خبرنگار پانا اظهار کرد: «به چند دلیل با کلیات این طرح مخالفت کردم یکی از دلایل این است که نظام کوپنی و کالابرگی زمانی به وجود می‌آید که در کشور کالا کم باشد. حال اینکه در کشور کمبود کالا وجود ندارد بلکه با مشکل گرانی و تورم مواجه هستیم.»
وی افزود:«در هر حال چه در زمان کرونا و غیره همیشه فروشگاه‌ها مملو از کالا و نیازمندی‌های اولیه مردم بوده است. کالابرگ برای شرایط عسر و حرج است و زمانیکه بخواهد احکام حکومتی ثانویه صادر شود در حالیکه کشور در حال حاضر در شرایط عسر و حرج قرار ندارد.»
نظام یارانه‌ای در همه جای دنیا به سمت تولید هدایت می‌شود
عضو کمیسیون صنایع ادامه داد:«کالابرگ برای زمانی است که وابستگی به خارج وجود داشته باشد.نکته دیگر اینکه نظام یارانه‌ای در همه جای دنیا به سمت تولید هدایت می‌شود ما باید افزایش تولید را در سطح جامعه داشته باشیم.»
دولت با اجرای این طرح، دهک‌های جامعه را آنالیز کند
وی در پاسخ به این سوال که نقاط مثبت این طرح چیست گفت:«اگر دولت بتواند دهک‌های جامعه را آنالیز کند توجه ویژه‌ای هست که می‌تواند کمک حال دهک‌های پایین جامعه باشد.»
عباسپور در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه کارخانجات در تامین مواد اولیه به ویژه در کالاهایی که وابستگی شدید به واردات دارند با کمبود مواجه هستند آیا این شرایط ممکن است کمبود تولید برخی مواد غذایی در ماه‌های آینده را به دنبال داشته باشد، گفت:«خوشبختانه کارخانجاتی که در حوزه تامین مواد غذایی هستند عموما مواد اولیه این کارخانجات را می‌توانند از بازار داخل تامین کنند. یعنی به این شکل نیست که در این زمینه در شرایط بدی قرار داشته باشیم. مردم از وفور کالا ناراحت نیستند، چون می‌دانند که دولتمردان در تامین کالا عاجز نیستند آنچیزی که باعث نگرانی مردم شده تورم و افزایش قیمت روزانه کالاها است.»
ارسال دیدگاه