تفکیک جرایم سیاسی از امنیتی وضع قوانین دقیق از سوی مجلس را می‌طلبد

به‌گزارش ایسنا، کامران آقایی در رابطه با "تاکید رییس قوه قضائیه بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی"، اظهار کرد: سیاست به دلیل پیوندی که با قدرت دارد، همچنان رام ناشده‌ترین بخش وجود آدمی و اجتماع او است. متفکران و فرهنگ‌سازان جوامع انسانی از گذشته‌های دور در چارچوب نظریه‌های سیاسی، اخلاقی و هنری کوشش کرده‌اند تا این میل به توحش را از سیاست بزدایند و آن را بر دایره تمدن انسانی قرار دهند، اما توفیق‌ها در این زمینه اندک بوده است و حتی بوده و هستند سیاستگرانی که جنگ و انسان کشی را همان سیاست در جامه دوم معرفی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در چند سده اخیر گرانیگاه پرسش از حکمرانی تغییر کرد به این معنا که بنیاد مشروعیت حکومت‌ها به ملت ارجاع گشت و حکومت، قراردادی میان مردم و حاکم دانسته شد. افزون بر این کوشش به عمل آمد تا با تکثر قدرت در میان نهادهای گوناگون -تفکیک قوا- از استبداد حکومت جلوگیری شود و بسیاری از امور نظیر احوال و باورهای شهروندان از دایره قدرت خارج ماند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این ترتیب از قدرت قدسیت‌زدایی کرد و باعث شد دست اندرکاران آن انسان‌هایی دانسته شوند که دچار کاستی‌اند، گاه هیجان و عواطف آنان تصمیم‌هایشان را نامعقول می‌کند و میزان نادانی‌شان همانند تمامی مردمان کاملا بر علمشان می‌چربد.

آقایی تصریح کرد: جرم سیاسی از همین نگرگاه قابل مطالعه است؛ اگر حکومت با رای و نظر نسبی خود جامعه را مدیریت می‌کند، هستند کسانی که چنین مدیریتی را برنتابند و روش‌های دیگری را پیش نهند. در این صورت جرم سیاسی طیف وسیعی از گفتارها و رفتارها از اصلاح تا دگرگونی بنیادین در مدیریت جامعه را شامل می‌شود. البته در جرم سیاسی انگیزه اصلی اصلاح جامعه است و اموری همچون قدرت طلبی و پی‌گیری منافع شخصی و گروهی جرم را از وصف سیاسی خارج می‌کند.

وی با بیان اینکه "در منطقه ما اصلاحات سیاسی نباید با خشونت و کشتار افراد جامعه و غارت اموال و... همراه شود که به التهاب‌ها دامن می‌زند"، عنوان کرد: این وضعیت تعبیری را به نام جرائم امنیتی به وجود آورده است که رکن اصلی آن لطمه به اصول امنیتی کشور به ویژه با توسل به خشونت و ایجاد ترس همگانی است. البته تفکیک جرایم سیاسی از امنیتی وضع قوانین دقیقی را از سوی مجلس قانونگذار ایجاب می‌کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در ایران در سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان قانون جرم سیاسی به تصویب رساند که گامی مثبت است، اما نکته قابل تامل آن است که دامنه جرایم سیاسی در این قانون به صورت محدود در نظر گرفته شده است و جای آن بود که قانونگذار با انعطاف و مدارای بیشتری با اشخاصی برخورد کند که دغدغه‌های اجتماعی دارند و گاه چارچوب‌های کنونی را برای پاره‌ای از دیدگاه‌های خود کافی نمی‌دانند.