مدیرکل سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با پانا تاکید کرد؛
«لایحه جامع انتخابات» بهترین قانون برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است
ملانوری: مجلس برای بررسی این لایحه با دولت همراه شود/ نهادها و افراد مسئول درباره حضور بانوان در پست ریاست‌جمهوری تصمیم بگیرند/ ۱۲۰شعبه حزبی در مراکز استان‌ها و ۱۲۰۰ دفتر حزبی در شهرستان‌ها فعالیت میکنند
تهران (پانا) - مدیرکل سیاسی وزارت کشور تاکید کرد با بیان اینکه «لایحه جامع انتخابات» بهترین قانون برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است اظهار امیدواری کرد با شکل‌گیری فهم مشترک، برای بررسی این لایحه در مجلس اقدام شود.
حمید ملانوری در گفت‌وگو با پانا درباره فعالیت بانوان در سمت‌های مدیریتی گفت: «به اعتقاد من نظام جمهوری اسلامی نظر مثبتی به بانوان دارد و اصل هم همبین بوده است که از افراد توانمند در سمت‌های متناسب با وضعیت آن‌ها استفاده کنیم. در طول سال‌ها این فرصت به خوبی فراهم شد و در این دولت هم یکی از شعارها این بود که از بانوان در سمت‌های مختلف استفاده شود. اکنون در پست‌های معاون استاندار مخصوصا با تاکید وزیر کشور از حضور زنان بهره‌مندیم. همچنین در پست‌های معاونان فرمانداری، بخشداران، مدیران کل ستادی استانداری‌ها، مدیران کل ستادی وزارت کشور، در ادارات دولتی ... بانوان حضور فعالی در پست‌های مدیریتی دارند.»
وی با بیان اینکه رقم حضور بانوان در پست‌های مختلف در این دولت افزایش یافته است، گفت: «همه انسان‌ها چه خانم چه آقا، آنجایی که سواد کار، تخصص، توانایی و انگیزه لازم برای انجام مسئولیت‌ها را دارند این زمینه فراهم است که بتوانند فعالیت کنند.»
مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: «اما درباره حضور بانوان در پست ریاست‌جمهوری باید به قوانین و موضوع رجل سیاسی برگردیم، نهادها و کسانی که مسئولیت دارند باید در این باره تصمیم بگیرند. به طور کلی در قوای مختلف و سیستم اداری کشور، این قضیه به روشنی مطرح است و خیلی از پست‌ها حتی معاونین رئیس‌جمهوری در اختیار خانم‌ها است و انجام وظیفه میکنند. می‌توان گفت درصد بالایی از آن‌ها هم موفقیت‌های خوبی داشته‌اند.»
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در واکنش به عدم بررسی لایحه جامع انتخابات از سوی مجلس یازدهم، گفت: «هنوز هم نظر وزارت کشور بر این است که لایحه جامع انتخابات که وزارت کشور آن را تدوین کرد و از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، بهترین قانون برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است، دیدگاه وزارت کشور این است. امیدواریم نمایندگان مجلس هم با دولت و وزارت کشور در این زمینه همراهی کنند. امیدواریم این تفاهم و فهم مشترک شکل بگیرد و این اتفاق مبارک بیافتد.»
ملانوری اضافه کرد: «وزارت کشور مرتب پیگیر این موضوع است، به صورت مکاتبات اداری پیگیر هستیم تا این اقدام انجام شود. اما این تلاش‌ها بستگی به استقبال مجلس هم دارد.»
وی به اهداف منشور گفت‌وگوی سیاسی و میزان تحقق آن‌ها از زمان ابلاغ تاکنون اشاره کرد و گفت: «این منشور در سال ۹۶ از سوی وزیر کشور به همه استانداران ابلاغ شد، منشوری که ۹ بند دارد که اولین بند آن بر استقرار خانه‌های احزاب تاکید دارد و به خوبی انجام شده است.»
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه تاکنون در ۲۰ استان خانه احزاب راه‌اندازی شده است، گفت: «خانه سازمان‌های مردم نهاد نیز در تعدادی از استان‌ها راه‌اندازی شده، توسعه آن‌ها نیز در دستور کار است و رضایت‌مندی بسیار خوبی در این زمینه فراهم شده است.»
حمید ملانوری در ادامه افزود: «موضوع دیگر، نشست وزیر و معاونان و استانداران با احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی است که هم در سطح کشور و استان‌ها در حال انجام است، ارتباطات خوبی ایجاد شده است. موضوع تسهیل در امور احزاب به ویژه شعب و دفاتر آن‌ها نیز مطرح است که با دستورالعملی که وزارت کشور صادر کرده است، امور به خوبی پیش می‌رود.»
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه ما در ابتدای سال ۹۸ یک شعبه حزبی هم در کشور نداشته‌ایم، گفت: «اکنون حدود ۱۲۰ شعبه در مراکز استان‌های کشور و حدود ۱۲۰۰ دفتر حزبی در شهرستان‌ها، راه‌اندازی شده است و تمام سعی‌مان تسهیل امور است. می‌توانیم بگوییم که تمام ۹ بند منشور گفت‌وگوی سیاسی به خوبی در استان‌های کشور اجرا شده است.»
ارسال دیدگاه