دیدگاههای بخش خصوصی در مصوبات مربوط به این بخش باید لحاظ شود

رسول جهانگیری در گفت وگو با اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در اواخر دوره گذشته مجلس شورای اسلامی ، مجلس مصوبه ای را در رابطه با صنف مشاوران املاک تصویب کرد که بر اساس آن باید تمامی قراردادها در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود نه در بنگاههای املاک و در این مصوبه جایگاه صنف مشاوران املاک نادیده گرفته شده است .

️وی تصریح کرد: در این مصوبه وظایف صنف مشاوران املاک محدود به نقش معرفی و واسطه خریدار و فروشنده شده و بر اساس این مصوبه مشاوران املاک حق نوشتن قولنامه و تنظیم قرارداد را ندارند و باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بگیرد.

️وی تصریح کرد: به نمایندگی از جامعه صنفی مشاوران املاک کشور و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نسبت به این موضوع به دلیل کارشناسی نبودن و نادیده گرفتن حقوق جامعه صنفی و اعمال نشدن نظرات بخش خصوصی اعتراض کرده ایم و پیگیر مطالبات صنف مشاوران املاک خواهیم بود و در همین راستا جلسه ای را با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در هفته جاری خواهیم داشت .

جهانگیری اظهار کرد: به طور کلی اجرای این مصوبه مشکلات عدیده ای را به دنبال خواهد داشت و در این میان نقش مشاوران املاک را در اجرای قراردادها و معاملات مسکن نمی توان نادیده گرفت چرا که در برخی از قراردادها ماهها زمان میبرد و یکسری تعهدات بین طرفین از زمان خرید ملک تا تحویل و سند زدن ملک گذاشته می شود و هزینه خرید گاها در چند مرحله پرداخت شده و چک داده می شود و خرید و فروش ملک به این صورت نیست که بتوان یک روزه تمامی پروسه های مربوط به خرید ملک و استعلامات آن را انجام داد و به دفاتر اسناد رسمی ارجاع داده شود بلکه تمامی قراردادها نیاز به زمان دارد.

وی افزود: شرایط خرید ملک در کشور ما همانندکشورهای دیگر نیست و متفاوت است و تعداد زیادی از قراردادها سند ندارند و برای تحقق تعهدات بین طرفین زمان نیاز است و نمیتوان نقش مهم مشاورین املاک را از تنظیم قراردادها به یکبار حذف کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان اصفهان با تاکید بر اینکه گرانی در حوزه مسکن به مشاوران املاک ربطی ندارد، تصریح کرد: ۹۹ درصد هیجانات بازار مربوط به نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می باشد و صنف مشاوران املاک از گرانی حوزه مسکن هیچ سودی را نمی‌برند و درست است که قیمت ها با افزایش همراه بوده اما تعداد قراردادها به نصف کاهش داشته است و این موضوع در آمارهای حوزه املاک کاملا مشهود است.

جهانگیری تاکیدکرد: صنف مشاوران املاک نقش حیاتی در بازار مسکن و حوزه ساخت و سازها دارند وادامه فعالیت آنها فعالیت اقتصادی را به دنبال دارد و نمیتوان نقش فعالان بازار مسکن را در بحث بازاریابی و تولید و ساخت و ساز مسکن نادیده گرفت .

وی افزود: نقش و جایگاه صنف مشاوران املاک باید حفظ شود و نباید به دنبال تضعیف جایگاه یک صنف باشیم و یک جامعه صنفی ۱۵۰ هزار نفری در کشور را که با احتساب کارمند و خانواده یک جامعه میلیونی را شامل می شوند را نادیده گرفت.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: مگر می توان در قانون کشور تعهدات بین طرفین را به رسمیت نشناسیم، قراردادهایی که در بنگاههای املاک نوشته می شود برای واسطه بین دو نفر هست و دولت و مجلس باید با همکاری بخش خصوصی نقش مشاورین املاک را جدی تر ببینند .

وی اظهار کرد: صنف مشاوران املاک قدمت چندین ساله دارد و در تمام بنچاق های قدیمی به نقش واسطه ها در خرید و فروش ها اشاره شده و در گذشته اگر توافقی یا قراردادی نوشته میشد نام واسطه نیز ذکر میشده و و در حال حاضر نیز نمیتوانیم به یکباره واسطه را حذف کنیم.

جهانگیری افزود: در بنگاههای مشاوران املاک قبل از صدور پروانه کسب هر فردی بالای صد ساعت دوره آموزشی را می گذارند و امروز تمای افرادی که در این صنف مشغول به فعالیت هستند تحصیل کرده و بالای مدرک لیسانس می باشند و تمامی بسترها به لحاظ زمینه های علم و آگاهی فراهم است و ماده ۱۳ قانون نظام صنفی نیز رعایت میشود .

وی تصریح کرد: به طورقطع مطالبات صنف مشاوران املاک را پیگیری می کنیم و مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه باید ظرفیت و پتانسیل جامعه صنفی را ببیند و تصمیماتی که برای بخش خصوصی گرفته می شود با لحاظ نظرات نمایندگان بخش خصوصی باشد تا مشکلات بیشتری را برای جامعه در بر نداشته باشد .

وی تاکید کرد ؛ اگر این مصوبات در راستای کاهش تخلف است که باید بدانیم تخلف در همه رسته ها وجود دارد و در حوزه سند و اسناد نیز تخلفات صورت می گیرد.

جهانگیری تصریح کرد: در حال حاضر شورای نگهبان نیز به این مصوبه ایراداتی را گرفته است و ما نیز به دنبال حقوق جایگاه صنفی مشاوران املاک خواهیم بود و نباید تصمیمی گرفت که بر اساس آن فضای کسب و کارها به خطر بیافتد و‌حقوق شان نادیده گرفته شود.