در گفت‌وگوی پانا با عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد طرح «جهش تولید و تأمین مسکن»مطرح شد:
مجتبی یوسفی: دونرخی شدن مصالح ساختمانی فسادزا است
این طرح هیچ بار مالی برای دولت نداشته است/در بحث قیمت‌گذاری مصالح از مخالفین هستم/اخذ مالیات بازارمسکن را از سفته بازی خارج خواهد کرد
تهران (پانا) - در روزهای اخیر۲۱ کارشناس اقتصادی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار توقف طرح دوفوریتی جهش تولید مسکن شده‌اند اما دوفوریت این طرح در مجلس به تصویب رسید، یک عضو کمیسیون عمران مجلس در دفاع از این طرح اعلام کرد که این طرح به دنبال رونق تولید مسکن در کشور است و البته ایرادات مطرح درباره دونرخی شدن مصالح ساختمانی و فسادزا بودن این اقدام را تایید کرد.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در پاسخ به این سوال که با اجرای طرح دوفوریتی «جهش تولید و تأمین مسکن» موافق هستید یا خیر گفت:«با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های مجلس یازدهم این بود که اولویت‌های مردم را مورد بررسی قرار دهد و قانونگذاری و ریل‌گذاری کند یکی از اولویت‌های مهم موضوع مسکن بوده است به همین دلیل این طرح در دستور کار قرار گرفت.»
وی با بیان اینکه مسکن جایی برای زیستن و آرامش مردم است و نباید در آن استرس روحی داشته و این دغدغه را داشته باشند که سال آینده می‌توانند جایی را رهن و اجاره کنند یا خیر، خاطرنشان کرد: « مشکلاتی که در بازار مسکن وجود دارد باعث ایجاد مشکلاتی برای مستاجران که حدودا ۶ و نیم میلیون نفر شده است؛ این مشکل به خصوص قشر ضعیف و محروم جامعه بیشتر است.»
یوسفی خاطرنشان کرد: « نکته مهم دیگر بحث صنعت مسکن است که اگر رونق در مسکن اتفاق بیفتد، می‌تواند به عنوان بحث پیشران و مولد در اقتصاد تاثیرگذار باشد و این رونق بازار مسکن می‌تواند باعث ایجاد ۲۰۰ نوع شغل مرتبط با مسکن در کشور شود. بنابراین یکی از مولفه‌های جهش اقتصادی رونق بازار مسکن خواهد بود که باید اتفاق بیفتد.»
دولت با اجرای این طرح از انبوه‌سازان و سازنده‌های بزرگ حمایت خواهد کرد
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود:«یکی از ضرورت‌هایی که مجلس یازدهم وعده داده بود بحث مسکن بوده است به همین دلیل طرحی آماده شد و بسته کاملی در حوزه مسکن آماده شد که به بحث ساخت، اختصاص زمین ومنابع لازم برای حمایت از انبوه‌سازان و سازنده‌های بزرگی که در حوزه مسکن فعالیت می‌کنند، توجه کرده است.»
وی ادامه داد: «بحث اجاره‌داری حرفه‌ای نیز یکی از موضوعاتی است که خیلی مهم است و برای اینکه تولیدکنندگان مسکن بتوانند برای تامین نیاز مسکن وارد عرصه ساخت مسکن استیجاری شوند و از جهت دیگر بحث کنترل بازار از نظر قیمت نیز در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.»
نابسامانی‌های بازار مسکن به عدم مدیریت و سیاست‌گذاریهای وزیر پیشین برمی‌گردد
وی افزود:«نابسامانی‌های موجود در بازار مسکن و اتفاق‌هایی که اکنون در بازار مسکن شاهد هستیم به مدیریت و سیاست‌های غلط آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در ۶ سال گذشته بر می‌گردد که در آن زمان حتی یک مسکن مهر هم ساخته نشد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی این رویه را عوض کرده و در تلاش است که مشکلات موجود در بازار مسکن را حل کند.»
اخذ مالیات بازار مسکن را از سفته‌بازی خارج خواهد کرد
یوسفی ادامه داد:«در بحث مدیریت بازار مسکن موضوعاتی مانند بحث مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر عائدی مسکن و بحث نرخ‌گذاری وجود دارد که باید مدیریت و کنترل شود تا اگر فردی مسکنی دارد و در چرخه مصرف مردم چه در عرصه رهن و اجاره و چه در عرصه خرید و فروش وارد نمی‌کند و می‌خواهد با سفته‌بازی باعث رشد قیمت شود می‌توان با مالیات جلوی آن را گرفت تا نگه داشتن این خانه‌ها برای این افراد صرفه اقتصادی نداشته باشد بنابراین، طرح دوفوریتی «جهش تولید» و «تامین مسکن» که یک بسته کاملی است و البته نیاز به توضیح مبسوط و کارشناسی دارد را آماده کند.»
دولت در مالیات‌ستانی از افراد ضعیف عمل کرد
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:«اقدام بعدی که در مجلس یازدهم سعی شد انجام شود این بود که چون دولت در مالیات‌ستانی از افرادی که در بازار مسکن باعث بی‌نظمی و رشد بی‌رویه قیمت‌ها شده‌اند موفق نبود ورود کند. همچنین وزارتخانه و کارشناسان توامان کار را پیش بردند در حالیکه اعضای کمیسیون عمران می‌توانستند طرح را بنویسند ولی از ظرفیت دولت و وزارت راه‌وشهرسازی و کارشناسان دفتر پژوهش‌ها استفاده کردند تا طرح تصویب شد و قرار است کمیسیون عمران هفته آینده در بحث جزئیات ورود کند.»
تخصیص صندوق ملی زمین و مسکن از نکات مثبت این طرح است
وی افزود:«مجلس و کمیسیون عمران این طرح را با جدیت بیشتر دنبال خواهد کرد یکی از نکات مثبت این قانون پیشنهاد تخصیص صندوق ملی زمین و مسکن است. در بحث زمین‌های دولتی ۲۵۰ هزار هکتار اراضی در حریم و محدوده شهرها وجود دارد که در اختیار وزارتخانه راه و شهرسازی و متعلق به مردم است و باید برای استفاده مردم برگردانده شود.»
یوسفی ادامه داد:«در بحث مالیات‌ها هم می‌توان برای حمایت از مسکن محرومین و مستضعفین استفاده شود.»
مالیات‌های اخذ شده از مردم به صندوق توسعه ملی زمین و مسکن اختصاص داده می‌شود
وی در پاسخ به این سوال که تعدادی از کارشناسان خواستار لغو این طرح با توجه به تامین مالی آن و فسادزایی مصالح ساختمانی شدند نظر شما در این مورد چیست؟:«این طرح در بحث تامین منابع مالی هیچ بار مالی برای دولت نداشته و منابع همان خط اعتباری‌های موجود مسکن مهر است که اقساط آن توسط مردم پرداخت می‌شود و قرار شد مالیات‌هایی که در حوزه مسکن از مردم اخذ می‌شود در همین ردیف قرار گیرد. قرار نیست که از مردم مالیات بگیریم و آن‌را به کمبود اعتبارات در حوزه‌های دیگر اختصاص دهیم.قرار است همه این منابع در داخل صندوق ذخیره شود و برای بحث مسکن استفاده شود.»
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود:«مقرر است اگر زمین مازاد دولتی فروخته شد در مجموعه صندوق وارد شود یعنی منابع اصل ۷۵ است که منابع مالی برای دولت داشته است اما در بحث تامین مصالح از مخالفین هستم. کنترل نرخ دوقیمتی بسیار سخت است یعنی یک کالا یک نرخ دولتی بگیرد و یک نرخ آزاد.»
نرخ دوگانه مصالح فاصله جذابی برای سوءاستفاده‌گران ایجاد خواهد کرد
وی افزود:«با توجه به تجربه گذشته هر چیزی که نرخ دوگانه دارد مورد طمع سوءاستفاده گران قرار گرفته است. نرخ دوقیمتی در کالاها فاصله جذابی برای سواستفاده گران به وجود می‌آورد که کنترل این موضوع هم بسیار سخت خواهد شد.»
وی افزود:«در سال‌های ۹۷ و ۹۸ شاهد بودیم که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به بهانه دارو و نیازهای اساسی خوراک مردم توزیع کرد ولی چیزی که در جامعه اتفاق افتاد اقلام اساسی مردم چندین برابری شد، دارو نایاب شد و عده‌ای متخلف با رویکرد جنس دستگاه قضایی با آنها برخورد شد ولی در عین حال مشکل مردم هم برطرف نشد.»
صاحبان درآمدهای نامتعارف و بادآورده مالیات را برای رشد کشور پرداخت کنند
یوسفی ادامه داد:«اینکه بگوییم در حوزه مسکن هیچ طرحی نداشته باشیم و از کسی‌که در حوزه مسکن درآمد بادآورده داشته مالیات دریافت نکنیم همان موضوعاتی بوده که در ۴۰ سال گذشته کسی اجازه نداده که حرکت کنیم. کسی در بازار سودها و درآمدهای نامتعارف کسب می‌کند حداقل مالیات را برای رشد کشور بدهد.»
عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای این طرح نگاه کالای سرمایه به مسکن به کالای مصرفی تبدیل خواهد شد یا خیر گفت:« به طور مثال در بحث خودرو در سال ۸۰ وقتی خودرویی از کارخانه خارج می‌شد و فروخته می‌شد برای خریدار ارزان‌تر از قیمت کارخانه تمام می‌شد و خودرو وارد بازار سفته بازی نمی‌شد اما اکنون برعکس است در بحث موبایل و بازار سیمان هم همینطور بود به طور کلی زمانی در کالایی محدودیت ایجاد شود یا کالا نایاب می‌شود یا خیلی گران. اما زمانی عرضه محصول آزاد شود این مشکل حل خواهد شد.»
وی افزود:« قطعا اگر در دو بخش حرکت کنیم یکی در بخش تولید مسکن و دوم در بحث نظارت بر قیمت‌ها می‌توان مسکن را از بازار سفته‌بازی خارج کرد.»
گفتنی است در روزهای اخیر ۲۱ کارشناس اقتصادی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار توقف طرح دوفوریتی تامین مسکن شده‌اند. در نامه این کارشناسان خطاب به رئیس مجلس آمده است: در روزهای اخیر دو فوریت طرحی با عنوان «جهش تولید و تأمین مسکن» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در صورت تصویب نهایی یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصادی کشور در ده سال اخیر خواهد بود.
در ادامه این نامه آمده است :باید تاکید کرد که مسئله تأمین مسکن به خصوص برای اقشار مستضعف و بازآفرینی بافت‌های فرسوده، یکی از عاجل‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای اقتصادی و انسانی کشور است. اگر چه طرح دوفوریتی مجلس از روی خیرخواهی و دغدغه‌مندی نمایندگان محترم مجلس تدوین شده است ولیکن متأسفانه این طرح در شکل فعلی آن، به دلایل متعدد با مخاطرات بزرگی همراه است که ضمن عدم توفیق در حل پایدار مسئله مسکن، می‌تواند به تورم بیشتر و تشدید نابرابری در توزیع ثروت انجامیده و ناقض اهداف اولیه آن گردد. لذا در زیر اجمالا برخی از اشکالات کلیدی طرح برشمرده شده و پیشنهاد می‌گردد برای تمهید مقدمات لازم جهت تضمین موفقیت این طرح و اجتناب از یک طرح شکست خورده، این طرح در شکل فعلی آن تصویب نگردد.
مشکلات نظام تأمین مالی: در این طرح بانک‌ها موظف شده‌اند که حجم تسهیلات اعطایی به بخش مسکن تا ۲۵ درصد از کل تسهیلات افزایش دهند که با فرض رشد ۲۰ درصدی تسهیلات در سال آینده حجم آن برابر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. تحقق این حجم از تسهیلات برای بخش مسکن لاجرم یا باید از طریق کاهش سهم باقی بخش‌های اقتصاد حاصل شود و یا با افزایش شدید نقدینگی. اولی موجب ضربه به بدنه نحیف تولید کشور در سال جهش تولید می‌گردد و دومی باعث افزایش شدید تورم و فشار بر اقشار ضعیف کشور.
فسادآمیزی نظام قیمت‌گذاری مصالح: قیمت‌گذاری دستوری مصالح ساختمانی از سویی منجر به ایجاد یک بوروکراسی مضاعف و فسادانگیز و از سوی دیگر منجر به کاهش کیفیت مصالح و اجرا و در نتیجه مخاطرات ساختمان‌های ناایمن برای اقشار غیرمتمول که مخاطبان اصلی این طرح هستند خواهد شد.»
ارسال دیدگاه