چرا شهرداری تهران به دنبال نقد کردن جرایم پرونده‌های بزرگ تخلفات ساخت و ساز نیست

کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها، کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد به این معنی که اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود،‌ کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می‌کند. طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهردار‌ی‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات‌ ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، همان‌طور که در ماده 100 اشاره شد، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌‌شوند.

اما بنا به گفته کارشناسان و اعضای شورای شهر تهران، روند روبه‌رشد تخلفات ساختمانی نشان می‌دهد آرای کمیسیون‌های ماده 100 نتوانسته نقش بازدارندگی داشته باشد زیرا بسیاری از آرای صادره در این کمیسیون به مرحله اجرا نمی‌رسد و یا متخلفان بزرگ ساختمانی جرایم خود را به مدیریت شهری نمی‌دهند. از این رو اصلاح این قانون در دستور کار است و طبق گفته محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، لایحه اصلاح قانون ماده 100 شهرداری‌ها که از سوی وزارت کشور تدوین و در کمیسیون زیربنایی دولت بررسی شد، همچنان بلاتکلیف است و به نتیجه نرسیده است. از طرفی جرایم کمیسیون ماده 100 یکی از منابع درآمدی شهرداری تهران تلقی می‌شود اما شهرداری نتوانسته آنگونه که باید جرایم حاصل از آرای این کمیسیون را به ویژه از پروژه‌های بزرگ کسب کند.

مجید فراهانی در گفت‌وگو با پانا در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری تهران به دنبال نقد کردن جرایم پرونده‌های بزرگ تخلفات ساخت و ساز که در کمیسیون ماده 100 مطرح می‌شود، نیست، گفت: «نگاه شهرداری تهران به کمیسیون ماده 100 یک نگاه درآمدی نیست و آمارها هم نشان داده است که برای بیش از 98 درصد پرونده‌هایی که به کمیسیون ماده 100 در شهرداری تهران می‌آید، حکم جریمه صادر نشده است و برای کمتر از دو درصد احکام جریمه وجود دارد.»

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: «سهم درآمدی شهرداری تهران از کمیسیون ماده 100 کمتر از یک درصد است، بنابراین شهرداری تهران از این بخش سهم چندانی ندارد.»

وی با بیان کمیسیون ماده 100 کمیسیونی فرابخشی محسوب می‌شود، تاکید کرد: « در این کمیسیون نماینده وزارت کشور، نماینده قاضی و شورای شهر تهران عضو هستند و هر گونه تغییر و تحول باید با موافقت دستگاه قضایی باشد.»

مجید فراهانی تصریح کرد: «نقد کردن جرایم کمیسیون ماده 100 دشوار است و در حوزه اختیار شهرداری تهران هم نیست، بنابراین به نظر می‌رسد که در این بخش نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد.»