قالیباف: کمیسیون حقوقی و قضایی باید تشکیل شود

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) آیین‌نامه داخلی مجلس با ماده واحده این طرح با ۱۷۹ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر و دوسوم آرای نمایندگان در صحن موافقت کردند که براساس آن اختیارات تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به هیات رئیسه مجلس واگذار می‌شود.

براسس ماده واحده طرح مذکور؛ تبصره یک ماده ۳۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره: در دوره یازدهم، هیأت مشترک روسای شعب و هیأت رئیسه مجلس می‌تواند حداقل اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی را تعیین کند.

محمود احمدی بیغش در نشست امروز و در جریان بررسی طرح الحاق این تبصره به ماده (۳۸) آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در چند روز اخیر وقت صحن علنی مجلس به بررسی پیشنهادات برای اصلاح آیین‌نامه داخلی سپری شده است، حال به نظر من پیشنهاد مذکور مغایر با اصل ۸۴ قانون اساسی و برخی از مواد آیین‌نامه داخلی مجلس است.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعاً اگر مشکلی در روند تشکیل یک کمیسیون تخصصی وجود دارد، ما نباید به دنبال اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس برویم. در شرایط فعلی تعداد داوطلبان عضویت در بسیاری از کمیسیون های تخصصی زیاد است، اما شاهدیم که در این دوره تعداد داوطلبان عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی به حد نصاب نرسیده، حال باید بررسی شود که علت عدم رغبت نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون چیست.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: در دوره یازدهم به موضوع چگونگی عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها توجه شده است و این مسائل مورد بررسی قرار گرفت و الان هم باید آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شود. در ابتدای مجلس یازدهم دستورالعمل تبصره ۱ آیین‌نامه داخلی مجلس مورد اصلاح قرار گرفت، حال ما با همین اصلاحات در تشکیل یک کمیسیون تخصصی دچار اشکال شدیم و قطعاً چاره‌ای جز تشکیل آن کمیسیون وجود ندارد. ان شاءالله آیین‌نامه داخلی مجلس به صورت اساسی مورد اصلاح قرار خواهد گرفت و این مسئله در دستور کار کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس است.

ابتدای نشست علنی امروز و در جریان بررسی طرح مذکور، محمدرضا صباغیان بافقی در تشریح پیشنهادی گفت: ما در تبصره ۱ ماده ۳۸ آیین‌‌نامه داخلی مجلس پیشنهاد داده ایم که هیات مشترک شعب و هیات رئیسه مجلس می‌توانند حداقل اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی را از میان متقاضیان براساس اولویت و امتیاز انتخاب کنند. حال در صورت عدم وجود متقاضی، اعضای کمیسیون با قید قرعه از میان نمایندگان حقوقدان مجلس انتخاب می‌شوند. پیشنهاد مذکور به رأی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.