رأی پرونده کلاهبرداری از کامیون‌داران صادر شد
تهران (پانا) - رأی پرونده کلاهبرداری از جمعی از کامیون‌داران که برای رسیدگی در اختیار مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار داشت، صادر شد.
حدود دو سال قبل، جمعی از رانندگان و کامیون‌داران که عمدتاً نیز از مناطق زلزله‌زدگان سرپل ذهاب هستند، کامیون‌های قبلی خود را به نمایندگی ماموت دیزل در شهرک کامیون‌داران واقع در شهرستان اسلامشهر فروختند تا کامیون‌های جدید تحویل بگیرند اما نماینده شرکت ماموت دیزل که اکنون در زندان به سر می‌برد، وعده داد تا طی پنج ماه، کامیون‌های جدید را تحویل دهد اما کامیونی به آنها تحویل نداد.
رانندگان و کامیون‌داران، در دادسرای دادگستری شهرستان اسلامشهر شکایتی را علیه «علی» نماینده شرکت ماموت دیزل مطرح کردند و پرونده در شعبه پنج بازپرسی دادسرای اسلامشهر مطرح رسیدگی قرار گرفت. در تحقیقات دادسرا و پاسخ شرکت ماموت دیزل به استعلام مرجع قضایی، مشخص شد این شرکت اصلاً نماینده‌ای به نام «علی. م» ندارد و تمام سربرگ‌ها و اوراق منقش به آرم و لوگوی ماموت دیزل، جعلی بوده است. با توجه به درخواست شکات این پرونده به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی مستقر در مجتمع اختصاصی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع شد. پس از ارجاع پرونده به دادسرای جرایم ویژه اقتصادی، شعبه هفتم بازپرسی دادسرا مأمور رسیدگی به این پرونده شد که پس از انجام تحقیقات لازم، نهایتاً برای متهمان این پرونده کیفرخواست صادر کرده است. در کیفرخواست صادره، کلاهبرداری از طریق فروش خودرو و عدم تحویل، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، معامله به قصد فرار از دین، تبانی برای بردن مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع، اتهامات متهمان این پرونده است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز در سیزدهمین نشست خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال پانا درباره پرونده کلاهبرداری از کامیون‌داران گفته بود: «این پرونده در اسلامشهر تشکیل شد و اکنون در دادسرای جرایم اقتصادی قرار دارد. دو پرونده است و هر کدام ۳ متهم دارد که به لحاظ نوع جرم این کلاهبرداری‌‌ها که پیچیدگی‌های زیاد دارد و تعداد شکات آن زیاد است. نیازمند تحقیق از شکات و بررسی ادله شکات دارد. با توجه به پیچیدگی‌های این پرونده‌ها معمولا فرایند رسیدگی به پرونده را با تاخیر مواجه می‌کند اما سیاست ابلاغی ریاست قوه قضاییه این است که هر یک از پرونده‌هایی که تعداد شکات قابل توجهی دارند به صورت ویژه بررسی شود. این پرونده در دادسراست و توصیه‌های لازم‌برای رسیدگی به آن انجام شده است.»
این پرونده دارای ۸۱ شاکی است و ۴ فرد حقیقی و ۳ شرکت حقوقی از متهمان این پرونده به شمار می‌آیند. طبق رای صادره از شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران برای برخی شکات دریافت وجه نقد و برخی به معاوضه کالای از دست رفته رای صادر شد. متهمان این پرونده نیز محکوم به رد اموال و پرداخت غرامت و ضرر و زیان شاکیان و تحمل حبس محکوم شدند.
رأی صادره نسبت به کلیه متهمان اشخاص حقیقی حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب محاکم تجدید نظر استان تهران و نسبت به اشخاص حقوقی غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در دادگاه است.
ارسال دیدگاه