فساد در قیمت‌گذاری دستوری

تجارت و تولید مانند دو کفه یک ترازو هستند. اگر دو کفه در یک سطح نباشند، به معنی ناکارآمدی در یک سمت(تولید یا تجارت) یا هر دو سمت است. اهمیت تجارت در تولید به حدی است که اگر به آن بی‌توجهی شود مشکلات زیانباری برای اقتصاد پدید می‌آورد. تولیدات یک کشور علاوه بر نیاز به فروش در بازارهای داخلی، نیاز به فروش در بازارهای بین‌المللی نیز دارند فلذا باید جهت‌گیری‌های صادراتی کشور در راستای تسهیل صادرات کالاهای تولید داخل و رقابت با نمونه خارجی باشد. از طرفی مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی بسیاری از کالاهای تولید داخل وارداتی هستند. در نهایت می‌توان گفت که تولید و تجارت هم بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند و هم از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. کشوری در تولیدش موفق است که تجارت کارآمدی داشته باشد و بالعکس. امروزه تحریم به‌عنوان یک مشکل اصلی در کشور، بر نقاط مهم اقتصاد تاثیر گذاشته است. اگر بگوییم تجارت به‌عنوان یک بخش مهم در اقتصاد بیشترین آسیب را به‌صورت مستقیم از تحریم داشته سخن گزافی نگفته‌ایم. مشکلات ارزی و نقل‌وانتقالات مالی از یک سو و عدم مدیریت و سیاست‌گذاری صحیح در تجارت از سویی دیگر منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای نه تنها در تجارت، بلکه به تبع آن در تولید شده است.

از یک طرف دولت به‌دنبال کاهش تنش نرخ ارز، تصمیم به اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی و ارز ترجیحی گرفت تا بتواند بازار ارز را از التهابات مصون دارد، اما تاکنون نتوانسته در این دو سیاست، موفقیت چندانی کسب کند. صادرکنندگان به‌دلیل بالاتر بودن نرخ ارز در بازار رسمی، تمایلی به بازگشت ارزهای خود از روش‌های رسمی ندارند. به گفته معاون صادرات بانک‌مرکزی از آذر سال ۹۷ تاکنون مجموعا ۲۷ میلیارد یورو صادرات انجام شده که تاکنون تنها نزدیک به ۷ میلیارد یورو آن از روش‌های رسمی بازگردانده شده است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد سیاست‌های اتخاذ شده از جانب مسوولان امر در این راستا کارآیی نداشته و انگیزه لازم را در صادرکننده برای بازگشت ارز خود به‌وجود نیاورده است.

از طرف دیگر سیاست ارز ترجیحی که در سال ۹۷ با هدف تامین کالای اساسی مورد نیاز در کشور با قیمت مناسب اتخاذ شد، به سرنوشت سیاست پیمان‌سپاری ارزی دچار شد؛ به‌طوری‌که تا قبل از سال ۹۷ اختلاس یک اتهام بزرگ مالی بود که پرونده‌های زیادی درخصوص آن تشکیل شده بود. اما همزمان با اجرای سیاست ارز ترجیحی از ابتدای سال ۹۷ بدهکاران و اخلالگران ارزی ترجیع‌بند اکثر رسانه‌ها شدند. ارز ترجیحی سیاستی بود که در واکنش به تحریم‌های آمریکا و برای مقابله با مشکلات ناشی از آن اتخاذ شد. افزایش سهم واردات کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ یکی از نتایج این سیاست است، به همین دلیل در سال ۱۳۹۷ سهم کالاهای اساسی از واردات به بالاترین رقم خود طی ۸ سال گذشته رسیده است.

تخصیص ارز دولتی به بیش از ۲۵ قلم کالای اساسی از سوی بانک‌مرکزی با هدف پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی انجام گرفت، اما نه تنها این سیاست موفقیت چندانی کسب نکرد بلکه مشکلاتی را نیز به‌وجود آورد. از یک طرف هدف اصلی این طرح به‌دلیل ضعف نظارت محقق نشد و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی متعادل نماند، چراکه واردکننده‌ها با ارز دولتی وارد می‌کردند و به قیمت ارز آزاد به‌فروش می‌رساندند. از طرفی دیگر به‌دلیل نبود سازوکاری صحیح در اعطای ارز دولتی به افراد، بسیاری از ارزهای گرفته شده، نه تنها منجر به واردات کالا نشد، بلکه ارزهای آن نیز هیچ‌وقت به کشور باز گردانده نشد. طبق گزارش تفریغ بودجه ۸/۴ میلیارد دلار در سال ۹۷ ارز دولتی خارج شده که در ازای آن کالایی به کشور وارد نشده است. البته کارشناسان این رقم را تا ۱۲ میلیارد دلار هم تخمین زده‌اند. همزمان با رسانه‌ای شدن خبر گم‌شدن ارزهای دولتی، پرونده‌های زیادی در این خصوص به جریان افتاد. پای بسیاری از افراد از جمله برخی مقامات وقت بانک‌مرکزی، تعدادی از صرافی‌ها و دریافت‌کنندگان ارز به این موضوع باز شد. در یک نمونه از این پرونده‌ها یکی از صرافی‌ها اقدام به تهیه پروفرم‌های جعلی می‌کرده و با کمک دیگر افراد ارز دولتی دریافت می‌کردند، آن را در بازار آزاد می‌فروختند و سود حاصل را بین خود تقسیم می‌کردند. در این پرونده فردی که دارای سواد ابتدایی است، از سود حاصل از فروش ارز دولتی، بخشی از سهام یک شرکت معروف را می‌خرد. هم اکنون و بعد از گذشت ۲ سال از اجرای آن سیاست، در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده و دایره تحریم‌ها گسترده‌تر، نظام ارزی کشور با مشکلاتی بیش از گذشته روبه‌روست. از همین رو باید سیاست‌های متفاوت و صحیحی که بتواند کشور را در این شرایط حساس از آثار تحریم حفظ نماید، اتخاذ کرد. اما متاسفانه این روزها وضعیت ارز باعث بلاتکلیفی تولیدکنندگان و تجار شده است. وزارت صمت به مرور بعضی کالاها را از دریافت ارز دولتی منع کرده است. کالاهایی مانند چای، دارو و تایر نمونه‌های اخیر آن هستند. گرچه رئیس‌جمهور بعد از عزل وزیر صمت، بر لزوم تامین ارز برای واردات کالاهای اولیه تاکید کرد، اما شواهد حاکی از آن است که این مدل تامین، صدای بسیاری از تولیدکنندگان را در آورده است. ‌طوری‌که صف‌های طولانی در بانک‌مرکزی برای هماهنگی در تخصیص ارز تشکیل شده و بسیاری از کارخانه‌های تولیدی بزرگ که معطل تامین مواد اولیه برای کارخانه‌های خود هستند پشت درهای تخصیص ارز در بانک‌مرکزی معطل مانده‌اند. هم‌اکنون بسیاری از تولیدکنندگان مشکلات اصلی پیش روی خود را فقدان ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، تامین نقدینگی، ساخت داخلی و بازارهایی برای فروش محصولات خود می‌دانند. به همین دلیل بانک‌مرکزی از راه‌اندازی خط ویژه‌ای برای تامین ارز تولیدکنندگان به‌خصوص در صنایع منتخبی که وزارت صنعت تشخیص می‌دهد، خبر داده است به این صورت که تولیدکنندگانی که مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند می‌توانند در قالب کمیته مشخصی، درخواست خود را ارائه داده و برای تامین ارز در مسیر ویژه قرار بگیرند. مشکلات ارزی همچنین دامن‌گیر صادرکنندگان نیز شده است. از همین رو دولت برای سال ۹۹ یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی برای حمایت از صادرکنندگان و به شکل اعتبار به خریدار و اعتبار به فروشنده تخصیص خواهد داد.

در شرایط فعلی که کشور با کمبود ارز روبه‌روست و ترخیص کالا در گمرک اغلب با مشکل مواجه است،ایجاد کارگروه برای تصمیم‌گیری درخصوص اعطای ارز به صنایع و کالاها صرفا راه‌حلی است که در کوتاه‌مدت آن هم نه به‌صورت کامل، جوابگو است. یقینا برای بلندمدت، این مدل تصمیم کارآیی لازم را ندارد. چراکه سپردن اختیار به یک کارگروه باعث ایجاد رانت و نهایتا انحصار می‌شود. کمک گرفتن از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز شرایط پیچیده‌ای دارد. نحوه تامین این منابع از کدام محل است و به چه شیوه‌ای خواهد بود؟ مکانیزم پرداخت این منابع به چه صورتی است؟ کدام صادرکنندگان می‌توانند از منابع ارزی استفاده کنند؟ نحوه دریافت این منابع از سوی فعالان صادراتی چگونه است و چه تفاوتی میان دریافت منابع ارزی و منابع ریالی وجود دارد؟ ضمن آنکه منظور از اعتبار خریدار و فروشنده که در مورد نحوه تخصیص منابع ارزی بر آن تاکید شده، چیست؟ شاید اگر امروز استراتژی صنعتی داشتیم این همه پرونده فساد ارزی، مشکل ارزی و قاچاق نداشتیم که بخواهیم برای تامین ارز خط ویژه تشکیل دهیم و از صندوق توسعه ملی استقراض کنیم. کشوری در تولیدش موفق است که تجارت کارآمدی داشته باشد و بالعکس، پس باید کوشید تا سیاست‌های کارآمد و صحیح را با اهداف بلندمدت در راستای پیاده‌سازی استراتژی صنعتی به‌کار‌ گرفت. باید تلاش کرد سیاست‌های ارزی کشور در راستای تسهیل صادرات در شرایط تحریم شود تا هم کالای تولیدی داخل صادر شود و هم مواد اولیه تولیدکننده با قیمت مناسب به دستش برسد.

پژوهشگر حوزه اقتصاد

منبع :‌روزنامه دنیای اقتصاد