معاون رئیس‌جمهوری: برای تمرکز در بازرگانی نیاز به وزارتخانه‌ای مجزا داریم
تهران (پانا) - معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت یکی از موضوعاتی که رئیس‌جمهوری در جلسه هیئت دولت به آن پرداخت و در جلسه گذشته مجلس نیز رئیس مجلس به آن اشاره کرد، بحث وزارت صمت و معرفی وزیر این وزارت خانه بود.
حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود: «براساس قانون اساسی به هر دلیلی که وزارتخانه‌ای فاقد رئیس شود، رئیس‌جمهوری می‌تواند برای آن سرپرست تعیین کند بنابراین آقای مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت معرفی شده است و اکنون هم در فرجه قانونی هستیم.»
وی افزود: «رئیس‌جمهوری می‌تواند تا سه ماه وزارت خانه را با سرپرست اداره کند، این جزو اختیارات رئیس جمهوری است به همین دلیل درخصوص اختیارات نیز از نظر قانونی نمی‌شود تذکر داد.»
امیری با اشاره به اینکه سرنوشت وزارت صمت به دست مجلس شورای اسلامی است، خاطرنشان کرد: «نمایندگان مجلس دهم طرحی را با عنوان تشکیل وزارت بازرگانی تهیه کردند که این طرح به شورای محترم نگهبان ارسال شد، این طرح دارای فراز‌های متعدد و احکامی است که اجازه می‌دهد به دولت وزارت بازرگانی تشکیل شود.»
وی افزود: «شورای نگهبان اصل طرح را تایید کرد، اما نسبت به تبصره یک آن ایراد گرفت، این طرح به مجلس شورای اسلامی برگشت، چون از جهت قانونی مادامی که مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد تا زمانی که مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را تامین نکند، کماکان در دستور باقی می‌ماند، بنابراین مصوبه از مجلس دهم به یازدهم منتقل شد و اکنون در دستور کار مجلس باقی است.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: «دولت از اول دولت دوازدهم به این نتیجه رسیده بود که وزارت صمت بسیار بزرگ است و سه یا چهار وزارتخانه با هم ادغام شده، در شرایط فعلی اداره وزارتخانه به این بزرگی کار بسیار سختی است، بویژه در شرایط تحریم نیاز داریم به تمرکز امور بازرگانی در یک وزارتخانه که ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اجتناب ناپذیر است.»
وی افزود: «از ابتدای دولت دوازدهم به دنبال تفکیک وزارت صمت بودیم، فرایند‌هایی را گذارند و نهایتا منجر شد به همین مصوبه و اکنون ما منتظر هستیم که مجلس شورای اسلامی این مصوبه را در دستور کار قرار دهد و نظر شورای نگهبان را تامین و نسبت و به تبصره یک اظهار نظر کند.»
امیری افزود: «در این خصوص با آقای قالیباف صحبت کردم، با رئیس محترم کمیسیون اجتماعی نیز صحبت کردم، حل این قضیه هم کار ساده‌ای است یعنی می‌شود از جهت حقوقی به نوعی نظر شورای نگهبان را تامین کرد که مشکل دولت حل شود.»
معاون پارلمانی رئیس جمهوری همچنین تاکید کرد: «از نظر حقوقی برداشت ما این است که آنچه مجلس دهم تصویب کرد، تشکیل دو وزارت بازرگانی و صنعت معدن است، الان هم در فرجه قانونی هستیم، درخواست من از رئیس مجلس و نمایندگان این است که هرچه سریعتر درخواست ما را اجابت کنند و مصوبه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دهند و قبل از انقضای مهلت قانونی سرپرست وزارت صمت، تعیین تکلیف شود که رئیس جمهوری بتواند دو وزیر به مجلس معرفی کند.»
ارسال دیدگاه