لزوم حساسیت نسبت به خطوط قرمز امنیت ملی

نورنیوز نوشت:

«ادعاهای بدون سند و غیرواقعی یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درخصوص سند نقشه راه همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین ضمن آن که از سوی وزارت امورخارجه تکذیب شد با فاصله اندکی از سوی خود وی نیز مردود اعلام شد.

صرف نظر از آثار تخریبی این اظهارات که زمینه هجمه مجدد رسانه‌های وابسته به نظام سلطه برای تاکید بر دروغ‌پردازی‌های چند هفته اخیرشان در مورد همکاریهای راهبردی ایران و چین را فراهم کرد واجد نکات مهمی است که توجه خاص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه هیئت‌رییسه محترم مجلس و هیئت رسیدگی به رفتار نمایندگان به آنها ضروری است:

اول/ مجلس یازدهم که در ابتدای دوره چهارساله فعالیتهای خود قرار دارد تلاش نموده که چهره‌ای متفاوت، پیشرو وتحولی را از این مجلس به نمایش گذارد. این رویکرد که باید از آن به عنوان تلاش برای "خودپالایی" نام برد با توجه به رخدادهای مربوط به دستگیری و مجازات برخی نمایندگان ادوار گذشته مجلس بدلیل فساد و سوءاستفاده از جایگاه مقدس نمایندگی مجلس با جدیت بیشتری از سوی نمایندگان این دوره دنبال می شود.

دوم/ اتخاذ این رویکرد از سوی مجلس یازدهم ضمن آن که اقدامی قابل توجه و امیدوارکننده است، مسئولیت‌های نمایندگان این دوره از مجلس و به ویژه ساختارهای نظارتی آن رامضاعف می کند.

سوم/ متاسفانه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در ادوار گذشته بیش از ان که بر اجرای وظایف قانونی خود متمرکز باشد حصنی برای جلوگیری از رسیدگی به تخلفات نمایندگان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی بود و در مجموع کارنامه قابل قبولی را در موضوع صیانت واقعی از نمایندگان مجلس ارائه نکرده است.

چهارم/جایگاه قانونی بسیار مهم و تعیین‌کننده مجلس و بسط ید قابل ملاحظه نمایندگان مردم از افتخارات جمهوری اسلامی بوده و نماد ارزنده ای از جمهوریت نظام است. قانون اساس جمهوری اسلامی ایران امکان اظهارنظر در مورد همه موضوعات مهم کشور را به نمایندگان واگذار نموده و از این رو استفاده به موقع، صحیح و هوشمندانه از این اختیار قانونی وظیفه‌ای مهم بر دوش وکلای ملت قرار داده است.

پنجم/ همانگونه که استفاده عالمانه، دقیق و به موقع از این حق قانونی می‌تواند در پیشبرد و اصلاح امور کشور اثرات مهم و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد، بهره‌گیری غیرصحیح و احیانا منفعت جویانه درابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می‌تواند آثار خسارت‌بار و جبران‌ناپذیری را بدنبال داشته باشد، چنانکه در موضوع رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی دو نماینده‌ای که در مجلس گذشته حکم محکومیت گرفتند مشخص شد که برخی نطق‌های پیش از دستور آنها که ظاهری انتقادی و حتی انقلابی داشت با اهداف سودجویی اقتصادی ایراد شده بود.

ششم/ اگرچه اظهارات غیردقیق وبدون پشتوانه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون هر موضوعی، خسارت‌بار و غیرقابل قبول است اما زمانی که این موضوع در حیطه مسائل مرتبط با منافع عمومی و "امنیت ملی" باشد باید با حساسیت مضاعفی مورد رسیدگی قرار گرفته و به سادگی از کنار آن عبور نشود.

هفتم/ رسیدگی به اظهارات و اقدامات "مخل امنیت ملی" دارای سازوکارهای قانونی مشخصی است که به طور قطع در موضوع اخیر نیز نهادهای ذیربط در چارچوب مقررات موجود به آن رسیدگی خواهند کرد لیکن نحوه واکنش و رسیدگی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه هیئت رسیدگی به رفتار نمایندگان با اظهارات این نماینده محترم که تاثیرات سوء آن بر امنیت ملی بسیار روشن و غیرقابل انکار است می تواند به عنوان آزمونی مهم برای ارزیابی حساسیت مجلس یازدهم به "راهبرد خودپالایی" به عنوان یکی از اصلی‌ترین اصول مورد تاکید مجلس جدید باشد.»