محمدرضا نجفی‌منش*
فشار مضاعف به تولیدکنندگان
رئیس‌جمهور محترم در تازه ترین مواضع در مورد صادرات، اظهار کرده‌اند که حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و حتی عنوان خائن را برای کسانی که ارز را بازنمی گردانند به کار برده است، که البته در مورد کسانی که نفت را صادر کرده و ارز آن را هنوز به کشور بازنگردانده‌اند، جای سوال باقی می‌ماند.
تجربه سیاست‌گذاری‌های مشابه، طی سال‌های گذشته ثابت کرده است که هیچ هدفی با به‌کارگیری زور و قوه قهریه محقق نمی‌شود و روش‌های تشویقی و ترغیبی هدف مورد نظر را به‌طور شایسته‌تری محقق می‌کند. اما پرسش قابل تامل آن است که آیا روش مطمئن و قابل اجرایی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است؟
به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، بسیاری از کشورها از جابه جایی پول و ارسال آن را به کشور ما امتناع می‌ورزند، که حداقل انتظار این بود که بانک مرکزی، حساب مشخصی را در این کشورها تعریف می‌کرد و از صادرکنندگان می‌خواست که ارز حاصل از صادرات خود را به آن حساب واریز کنند. برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد. راه دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، وارد کردن کالای مورد نیاز با همان ارز حاصل از صادرات است که پروسه این کار طولانی است و بنابراین پیشنهاد می‌شود، امکان رفع تعهد ارزی با روشی سهل امکان واردات در مقابل صادرات چه توسط خود صادرکننده یا توسط وارد‌کننده مجاز، که بتواند از ارز مزبور استفاده و کالا را وارد کند، فراهم شود. هر چه این امکان ساده‌تر باشد، امکان برگشت ارز حاصل از صادرات نیز تسریع می‌شود.
نکته بعدی میزان ارز تعهدی است. در زمانی که الزامی برای بازگرداندن ارز وجود نداشت و استفاده از معافیت مالیاتی ممکن بود، به مبلغ تعهد ارزی توجهی نمی‌شد اما اکنون که بحث بازگرداندن ارز مطرح است،این عدد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد می‌شود که دربازنگری میزان تعهد ارزی همکاری فوری انجام پذیرد تا میزان واقعی مشخص شود. تصمیمی که اخیرا برای تعلیق کارت‌های بازرگانی کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند، اتخاذ شده جای تامل بسیار دارد. بهتر آن بود که قبل از هر اقدام، از طریق مذاکره با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی موضوع مورد بررسی و اقدام متناسب با این مساله انجام می‌گرفت. صدور حکم کلی برای همه صادرکنندگان که با دلایل مختلف ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد. نکته حائز اهمیت اینکه، برخی از این صادرکنندگان صاحبان شرکت‌های تولیدی بوده و تعلیق کارت بازرگانی آنها باعث توقف تولید به خصوص در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، می‌شود. به‌عنوان مثال، یک شرکت تولیدی خودرو، یک دستگاه خودرو را جهت تست تخریب به خارج از کشور فرستاده که به‌عنوان صادرات تلقی شده و به خاطر بازنگرداندن ارز مربوطه که وجود خارجی ندارد، گمرک اجازه ترخیص مواد اولیه وارداتی این شرکت را صادر نمی‌کند و این امر توقف تولید این شرکت را موجب شده است. این قبیل اقدامات بدون در نظر گرفتن عوارض جنبی آن باعث ضررو زیان بیشتر به اقتصاد خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود، مسائل تولید و صادرات ترکیب نشده و هر کدام به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و به هیچ عنوان عدم اجرای تعهد ارزی صادرات باعث توقف تولید و عدم امکان واردات برای واحد تولیدی نشود.
بحث کلی این است که صادرکننده برای ادامه کار نیاز به بازگرداندن ارز به داخل کشور و تبدیل آن به ریال دارد.اگر مساله مجدد مورد مداقه قرار گیرد شاید نیازی به این همه کنترل برای بازگرداندن ارز به داخل کشور نباشد و این امر به‌طورطبیعی صورت گیرد. اکنون که با جهش تولید و اشباع بازار داخل، نیاز به بازار صادراتی برای تولیدکنندگان مضاعف شده است، نباید سیاست‌های محدودکننده، موجب توقف صادرات شود. یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، خرید ارز حاصل از صادرات به قیمت بازار بوده و اینکه بازپرداخت مالیات ارزش افزوده در همان لحظه خروج کالا از کشور صورت گیرد و نیازی به طی مراحل اداری زمانبر نباشد. همچنین در شرایطی که تحریم‌ها امکان نقل و انتقال وجوه را غیر ممکن ساخته، برقراری سیستم‌های تهاتر کالا با کالا می‌تواند در امر توسعه صادرات کمک موثری باشد.
به‌طور کلی، توجه به این مسائل باعث رونق بیشتر صادرات می‌شود. افزون براین، مجموعه سفارت‌خانه‌ها و وزارت امور خارجه باید تمام انرژی خود را برای یافتن بازارهای صادراتی جدید به کار برده و امکان حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های صادراتی با پرداخت حداقل ۸۰ درصد هزینه‌ها توسط سازمان توسعه تجارت انجام شود. همچنین اتاق‌های بازرگانی و وزارت صمت برنامه‌ای برای تشخیص و تمایز صادرکنندگان اصیل و بدون شناسنامه برنامه‌ای بریزند تا به تعبیری دوغ و دوشاب از یکدیگر قابل شناسایی باشند و صادرکنندگان اصیل بتوانند در شرایط مساعد به کارشان ادامه دهند. همچنین لازم است، برای صادرات کالاهای ایرانی امکان تبلیغات در بازارهای هدف از طریق رسانه‌های محلی و بین‌المللی فراهم شود.
انتظار دیگری که وجود دارد این است که وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صمت، الحاق کشور به پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی را برای تسهیل صادرات به انجام برسانند و در عین حال، رئیس‌جمهوری و وزرا در سفرهای کاری از همراهی هیات‌های تجاری برای توسعه صادرات و مراودات تجاری حداکثر بهره برداری راداشته باشند.
*عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه