پاسخ معاون دکتر روحانی به نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهوری
حسینعلی امیری: نمایندگان توصیه‌های رهبر انقلاب در مناسبات قوا را مد نظر قرار دهند
تهران (پانا) - معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در واکنش به نامه روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس به رئیس‌جمهوری تاکید کرد آنچه از مجلس یازدهم انتظار می‌رود و در پیام رهبری بر آن تاکید شده است، شناخت اولویت‌های کشور و اهتمام به قانونگذاری کارشناسانه و پرهیز از سرگرم شدن به حواشی‌زیان بار است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، به دنبال انتشار نامه رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، حسینعلی امیری ضمن تأکید بر محور قراردادن توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در مناسبات میان قوای مقننه و مجریه افزود: «آنچه از مجلس یازدهم انتظار می‌رود و در پیام رهبری بر آن تاکید شده است شناخت اولویت‌های کشور و اهتمام به قانونگذاری کارشناسانه و پرهیز از سرگرم شدن به حواشی‌زیان بار است.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با طرح این سوال که نامه‌نگاری روسای کمیسیون‌های مجلس در سال پایانی فعالیت دوره دوازدهم دولت، پاسخ به کدامیک از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگ ایران است؟ گفت: «نویسندگان نامه به رئیس‌جمهوری توصیه کرده‌اند روند هفت ساله مدیریت خود را تغییر دهد، بی‌آنکه برای مخاطبین توضیح دهند آیا اجرای روند هفت ساله دولت یازدهم و دوازدهم، جز اجرای قوانین مصوب مجلس و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است؟.»
امیری افزود: «آیا در تقدیم بودجه سالیانه در هفت سال، شیب وابستگی به درآمدهای نقتی کاهش چشمگیر نیافته است و نباید اذعان کرد بخش عمده‌ای از مشکلات کشور ناشی از اعمال سیاست‌های جنایتکارانه دولت آمریکاست؟ شایسته بود نویسندگان محترم به‌جای ذکر عناوین کلی، طرح خود را در ایجاد اشتغال برای افراد و کنترل تورم و کاهش طلاق و افزایش ازدواج و فرزندآوری اعلام می‌کردند.»
عبارت «لبخند رئیس‌جمهوری به وقوع حوادث و فجایع» در نامه نمایندگان، انتسابی نارواست
وی استفاده از عبارت «لبخند رییس جمهور به وقوع حوادث و فجایع» در نامه فوق را انتسابی ناروا دانست و افزود: «رئیس‌جمهوری همه همت خود را صرف مقابله با تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان و فشارهای بین‌المللی برای کاهش صادرات نفت و بحران‌های ناشی از تاثیرات بیماری کرونا به محیط‌های کسب و کار کرده است.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ادامه داد: «آیا ارائه سیاهه‌ای از مشکلات کنونی کشور و ادعای لبخند رئیس‌جمهوری به مشکلات و استفاده از ادبیات دور از شأن حکمرانی، صدور آرامش و اطمینان به جامعه است؟ در حالی‌که رهبر معظم انقلاب تأکید داشته‌اند «اختلاف نظرها نباید رسانه‌ای شود زیرا مردم را نگران می‌سازد.»
امیری در ادامه گفت: «امضاکنندگان نامه اعلام کرده‌اند مجلس یازدهم برابر حقوق مردم سکوت نخواهد کرد. آیا مفهوم این عبارت این نیست که همکاران شما در مجلس دهم نسبت به تقاضاهای مردم سکوت اختیار کرده‌اند؟ آن هم در حالی که نمایندگان دوره دهم مجلس بیش از سه هزار سوال از مسئولان اجرایی کشور داشته‌اند.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری افزود: «امضاکنندگان محترم از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند «بنای آنچه سابقاً با مجلس داشته‌اید را کنار بگذارید» رییس جمهور با کدام مبانی جز اصول قانون اساسی و فرامین رهبری و مصلحت کشور و اجرای قوانین مصوب مجلس با نمایندگان مجلس نهم و دهم، که مانند شما نمایندگان مردم بوده‌اند، رفتار کرده است؟.»
نویسندگان نامه به دکتر روحانی، پیوست حکم رئیس‌جمهوری به معاون پارلمانی را مطالعه می‌کردند
وی ادامه داد: «شایسته بود نویسندگان محترم نامه، پیوست حکم رئیس‌جمهوری به معاون پارلمانی خود و نیز دستورالعمل روابط دولت و مجلس را که در ۳۸ ماده تدوین و در دولت یازدهم و دوازدهم به کلیه اعضای دولت ابلاغ شده است که در آن تخطی از قوانین کشور و ایجاد مناسبات غیرقانونی و ناسالم و تلاش برخی برای متوقف نمودن اعمال نظارتی مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرایی را از طریق واگذاری امتیازهای غیرقانونی و عزل و نصب‌ها را تخلف اعلام نموده و معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری را مسئول حسن اجرا و گزارش‌دهی از تخلفات احتمالی دانسته است، مطالعه می‌کردند.»
امیری با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه عمومی افزود: «مطابق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، موضع مجلس شورای اسلامی از طریق مصوبات و تصیمات نظارتی توسط رییس مجلس به قوه مجریه ابلاغ می‌گردد.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ضمن استقبال از طرح‌های راهگشاه مجلس اعلام کرد: «اعضای قوه مجریه و دولت دوازدهم اعلام آمادگی می‌کنند در جلسات علنی و غیرعلنی و کمیسیون‌ها نسبت به بیان واقعیت‌های موجود کشور و مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تشریح مسئولیت‌های هر یک از قوای سه‌گانه در پدیدآمدن آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی مواضع خود را بیان کرده و راه‌حل‌هایی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی رهبری را با نمایندگان در میان بگذارند.»
وی ادامه داد: «اعضای دولت از هرگونه طرحی که متضمن حل مشکلات کشور در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که به تصویب اکثریت نمایندگان محترم مجلس می‌رسد استقبال کرده و اجرای آن‌ها را تضمین می‌نمایند و دولت متعاقباً ضمن اعلام فهرست لوایح اولویت‌دار به مجلس که تصویب آن‌ها می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات کشور از جمله نحوه تولید، توزیع و کنترل باشد، از مجلس درخواست دارد با رفع ایراد شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به تصویب برساند.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: «از آحاد نمایندگان عزیز و گرامی منتخب مجلس یازدهم می‌خواهیم که با سعه صدر و اشراف و وقوف بر واقعیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه امروز ایران، دست رییس‌جمهور محترم را که صادقانه به سوی مجلس شورای اسلامی برای همکاری دراز شده است به گرمی بفشارند و فصل جدیدی از همکاری دولت و مجلس را بنا نهند تا به یاری خدواند متعال و پشتیبانی ملت ایران، قوای سه گانه بتوانند از وضعیت خطیر کنونی که بر کشور حاکم است، با رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب با موفقیت عبور کنند.»
ارسال دیدگاه