انتخابات خانه احزاب قانونی و مشروع بود
عرف: اعتراض برخی احزاب بررسی می‌شود و در صورت وجود هرنوع مشکلی تجدیدنظر خواهد شد/ آماده همکاری با مجلس برای بررسی قانون انتخابات هستیم
تهران (پانا) - معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه سیاست اصولی دولت و وزارت کشور تقویت احزاب است، تاکید کرد در وزارت کشور اراده بالایی برای پیگیری موضوع تحزب وجود دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جمال عرف، معاون سیاسی وزارت کشور در نشست هم‌اندیشی با دبیران کل احزاب و گروه‌های سیاسی کشور که در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، با گرامیداشت هفتم تیر و یاد و خاطره شهیدبهشتی و یارانش به اهداف برگزاری این نشست اشاره کرد و گفت: «این جلسه به بهانه تجدید پروانه فعالیت تعدادی از احزاب تشکیل شد، همچنین در این نشست نکات و نظرات خوبی از سوی دبیران کل احزاب مطرح شد.»
عرف در ادامه با اشاره به اینکه صحت هر انتخابات و اعتراضات به آن در وزارت کشور بررسی می‌شود، عنوان کرد: «از منظر وزارت کشور، انتخابات خانه احزاب قانونی و مشروع است؛ منتهی اعتراض برخی احزاب بررسی می‌شود و در صورت وجود هرنوع مشکلی تجدیدنظر خواهد شد.»
معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه سیاست اصولی ما همانطور که وزیر کشور و رئیس‌جمهوری اشاره کردند، تقویت احزاب است، گفت: «ما در وزارت کشور تلاش کرده‌ایم این مسیر را دنبال کنیم و از احزاب پشتیبانی و شرایط را تسهیل کنیم تا احزاب راحت‌تر فعالیت کنند.»
عرف با بیان اینکه منافع، مصالح و امنیت ملی کشور برای ما اصل است، اظهار داشت: «قانون اساسی, چارچوب فعالیت‌های همه دستگاه‌ها و احزاب است و هر کسی که در این چارچوب فعالیت کند، قطعا مورد حمایت نظام، دولت و کشور قرار می‌گیرد.»
رئیس کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، در ادامه، موضوعاتی چون نقش و جایگاه احزاب در کشور، کارکرد تحزب در کشور و نیز ساختار احزاب را از جمله مواردی برشمرد که نیاز به بحث و بررسی بیشتر در چنین نشست‌ها و جلسات دارد. وی در این باره اضافه کرد: «در همه نظامات سیاسی، حزب را یک متغیر وابسته نسبت به نظام سیاسی کشور می‌دانند، لذا چنین بحث‌هایی باید درباره مبانی صورت گیرد.»
عرف با اشاره به سیر نهایی لایحه جامع انتخابات نیز گفت: «بهمن‌ماه ۹۷ این لایحه توسط دولت به مجلس دهم ارائه شد و مجلس نیز همزمان با این لایحه، به دنبال طرح خود درباره انتخابات بود که به طور طبیعی لایحه جامع انتخابات تحت‌الشعاع طرح مجلس قرار گرفت و بخشی از لایحه در طرح آورده شد اما علی ای حال در بازه زمانی یک ساله‌ای که فرصت بود، مجلس نتوانست به این موضوع بپردازد.»
باید نقش احزاب در انتخابات مشخص شود
وی با بیان اینکه مجلس یازدهم فرصت مناسبی برای رسیدگی به لایحه جامع انتخابات دارد، افزود: «رئیس کمیسیون شوراها هم مطرح کرده‌اند که این طرح انتخاباتی را بررسی کنیم. وزارت کشور هم آمادگی دارد که براساس لایحه جامع و سایر موارد موجود با مجلس همکاری و هم‌اندیشی کند تا یک بار برای همیشه بتوانیم این قوانین متعدد درباره انتخابات را یک کاسه کنیم.»
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه قانون کنونی انتخابات مجلس شورای اسلامی در مقاطع مختلف اصلاحاتی داشته، گفت: «باید یک قانون جامع تهیه و تصویب شود که همه ابعاد را در برگیرد و نقش احزاب هم در انتخابات مشخص شود.»
وی با تاکید بر اینکه فعالیت حزبی در کشور را باید به سامان برسانیم، افزود: «مجلس یازدهم می‌تواند روی قانون جامع احزاب نیز کار کند. ما آماده‌ایم برای دو لایحه جامع انتخابات و احزاب با نمایندگان مجلس شورای اسلامی همکاری کنیم.»
عرف در پایان با تاکید بر اراده بالای وزارت کشور برای پیگیری و تقویت موضوع تحزب، خاطرنشان کرد: «از پیش از انتخابات مجلس سال گذشته، چندین نشست با حضور وزیر کشور، معاون و مدیرکل سیاسی وزارت کشور با نمایندگان احزاب و گروه‌ها از طیف‌ها و گرایش‌های مختلف سیاسی کشور برگزار شد. همچنین به بیش از ۲۰ استان در سال گذشته سفر کردیم و با نمایندگان ملی و استانی احزاب، جلسات متعددی داشتیم.»
همچنین ملانوری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیرکمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نیز در این نشست با اشاره به اینکه از حدود ۲۵۰ حزب در کشور، ۱۱۰ حزب خود را با قانون جدید فعالیت احزاب و گروه‌ها تطبیق دادند، گفت: «تطبیق با قانون یعنی احزاب مجمع عمومی برگزار کرده و اساسنامه و مرامنامه خود را تصویب کنند، دفاتر خود را در مراکز استانی راه‌اندازی کنند و مدارک خود را به کمیسیون ماده ۱۰ ارائه کنند تا کمیسیون پس از بررسی صلاحیت‌ها، انطباق کامل حزب با قانون را تایید کند.»
ملانوری ادامه داد: «در نشست امروز پروانه جدید تعدادی از احزاب با امضای وزیر کشور به دبیران کل این احزاب ارائه شد و به مرور در نشست‌های بعدی پروانه سایر احزابی که تمام مراحل فرایند تطبیق حزب را طی کرده‌اند، ارائه خواهد شد.»
مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین درخصوص وضعیت شعب استانی احزاب تصریح کرد: «در سال گذشته ۹۶ شعبه استانی احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ بررسی صلاحیت و تایید شد؛ به علاوه در سال جاری نیز ۶ شعبه دیگر تایید شده است. همچنین هزار و ۶۶ دفتر استانی در سال گذشته مجوز تاسیس گرفتند، در حالی که تا پیش از آن هیچ دفتر استانی نداشتیم. در سال گذشته علاوه بر یک جبهه فعال در کشور، ۱۳ جبهه جدید شکل گرفت و در مجموع ۱۴ جبهه در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال گذشته فعال بودند.»
در این نشست هم‌اندیشی علاوه بر رئیس خانه احزاب و نمایندگان احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده ۱۰، مجید محشتمی دبیرکل حزب آزادی، حجت الاسلام سیدهادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام(ره)، اعظم حاجی عباسی دبیرکل جامعه حضرت زینب(س)، ابراهیم حکیم فعال دبیرکل دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردمسالاری، طاهره طالقانی دبیرکل حزب زنان انقلاب اسلامی، طاهره نقی‌ئی دبیرکل سازمان معلمان ایران، محسن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، مسلم میرزاپور دبیرکل جمعیت اسلامی فرهیختگان، محسن محمدزاده دبیرکل حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی، احمد شریف دبیرکل حزب دانش آموختگان ایران، حجت الاسلام زارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی و همچنین احمد نیکفر به نمایندگی از جامعه اسلامی مهندسین حضور داشتند. در این نشست پروانه ۱۵ حزب آزادی، مجمع نیروهای خط امام(ره)، جامعه حضرت زینب (س)، مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها، جامعه زنان انقلاب اسلامی، سازمان معلمان ایران، جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، جمعیت اسلامی فرهنگیان، حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی، حزب همبستگی دانش‌آموختگان ایران، حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، همبستگی ایران اسلامی، انجمن اسلامی مهندسان ایران به دبیران کل این احزاب که در این نشست حضور داشتند، ارائه شد.
ارسال دیدگاه