گفت‌وگو با مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور:
درخواست ۱۰ سال حبس برای عاملان آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع
تهران (پانا) - ۲۰۰ مورد آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع درکمتر از ۸۰ روز در سرزمینی که داشته‌های جنگلی و مرتعی آن اندک و از استانداردهای جهانی هم پایین‌تر است کم نیست. آتش سوزی عمدی در منطقه حفاظت شده خائیز در طول بیش از ۵ شبانه روز اندک دارایی‌های منابع طبیعی و حیات وحش ایران در منطقه زاگرس را خاکستر کرد.
به‌گزارش ایران، با این حال مجازات و تنبیه عاملان و مرتکبان این آتش‌سوزی‌ها با چنان پروسه‌های طولانی و ابهامات حقوقی همراه است که در عمل، مجازات، اثر بازدارندگی و پیشگیری از جرم را از دست می‌دهد. یکی از این ابهامات که رضا افلاطونی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور به آن اشاره می‌کند، تعیین مجازات بر اساس میزان خسارت به عرصه جنگلی است. بر این اساس طبق قانون خسارت به عرصه جنگلی بسته به میزان خسارت از دو تا سه سال حبس دارد. این مقام سازمان جنگل‌ها با اشاره به اینکه این نحوه تعیین مجازات اثر چندانی بر بازدارندگی از جرم ندارد می‌گوید: با توجه به افزایش آتش‌سوزی‌های اخیر عرصه‌های منابع طبیعی، مکاتباتی با دادستان کل کشور انجام شده که پیرو آن درخواست شده افرادی که به‌صورت عمدی جنگل‌ها و مراتع را به آتش می‌کشند، به اشد مجازات یعنی به حداقل ۱۰ سال حبس محکوم شوند و در این زمینه استثنایی در میزان خسارت قائل نشوند.
«رضا افلاطونی» می‌افزاید: امسال با توجه به بارندگی‌های خوب، سطح پوشش گیاهی در جنگل‌ها و مراتع رشد زیادی داشت و این خود علتی برای گستردگی حریق شد؛ این در حالی است که درهمه کشورها راهکارهای قانونی و نظام‌مند درخصوص کنترل حریق و کاهش خسارات وجود دارد. در ایران هم براساس اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از منابع طبیعی ومحیط زیست وظیفه عمومی تلقی می شود یعنی اگر کسی که بتواند در این گونه مواقع کاری انجام دهد و ندهد باید پاسخ گو باشد. در ایران نیز در سه سطح، تکالیفی برای افراد مختلف و دستگاه‌ها در نظر گرفته شده تا از مراتع و جنگل‌ها بخوبی حفاظت شود. وی با اشاره به تبصره ماده ۴۷ قانون حفاظت از بهره‌برداری از مراتع که سال ۱۳۴۶ تصویب شده، می‌افزاید: تمام مأموران لشگری و کشوری و دستگاه‌های اجرایی و حتی شهرداری‌ها موظفند در مواقع آتش‌سوزی جنگل‌ها حسب تقاضای مأموران منابع طبیعی با تمامی وسایل و امکانات کمک کنند و اگر در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور کنند به مجازات محکوم شوند. همچنین طبق قانون مدیریت بحران مصوب سال گذشته نیز دستگاه‌های اجرایی مکلفند تحت هر شرایطی در اطفای منابع طبیعی کمک کنند.
به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، عرصه‌های طبیعی ای که با دستگاه‌ها و بخش خصوصی قرارداد بسته و به آنها واگذار می‌شود باید به گونه‌ای استفاده شوند که ابتدا منابع طبیعی حفظ شوند و سپس در کنار حفاظت از آنها بهره‌برداری صورت گیرد. درصورتی که در این مورد قصوری شود، قرارداد فسخ و خسارات وارده به منابع طبیعی مطالبه می‌شود. افلاطونی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۰۰ مورد حریق منابع طبیعی در کشور اتفاق افتاده، تصریح کرد: مسببان بخشی از این آتش‌سوزی‌های اخیر که به‌طورعمدی رخ داده، شناسایی و تحویل مراجع قضایی شده‌اند. محکومیت متخلفان اینگونه حوادث تاکنون به این صورت بود که محکومیتشان براساس شدت عرصه آتش گرفته (از دو تا سه سال حبس) تعیین می‌شد به‌همین دلیل از دادستان تقاضا کردیم اشد مجازات برای این افراد در نظر گرفته شود بلکه شاهد کاهش این گونه وقایع باشیم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره نحوه شناسایی مسببان این حوادث گفت: این افراد معمولاً از طریق مخبرین محلی، مأموران منابع طبیعی یا تماس مردم با سامانه ۱۵۰۴ معرفی می‌شوند. وی به آتش‌سوزی اخیر در منطقه خائیز خوزستان اشاره وخاطرنشان کرد: مسببان این حادثه که ۲ نفر بودند شناسایی و تحویل مراجع قضایی شدند اما هنوز محکومیت آنها صادر نشده و در حال طی مراحل قانونی است.
ارسال دیدگاه