۳ اولویت محتوایی و اقتصادی مجلس یازدهم

موضوعات مهم و قابل تأملی چون «جهش تولید»، «اصلاح ساختاری بودجه»، «ارتقای عدالت اجتماعی و حمایت از طبقات کم درآمد» و «افزایش شفافیت» را می‌توان به‌عنوان اولویت‌های اصلی و اساسی برشمرد. اما آنچه لازمه تحقق و عملیاتی شدن موارد ذکر شده است در قالب «تصویب قوانین جدید»، «اصلاح قوانین موجود» و «پیگیری اجرای قوانین مصوب قبلی» مطرح می‌شود. در همین رابطه چند نمونه از قوانین اساسی که نیاز به تصویب به وسیله نمایندگان مجلس دارد و مجلس دهم از تصویب آنها بازمانده است در ادامه بر شمرده می‌شود. امید که در دستور کار نمایندگان مجلس جدید قرار بگیرد. نخست و در حوزه مالیات اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب مالیات بر عایدی سرمایه باید در دستور کار قرار بگیرد و پس از آن قانون اصلاح نظام بانکی و قانون مدیریت جامع شرکت‌های دولتی در اهم موارد قرار دارد.

علاوه‌بر اینها باید به قوانینی اشاره کرد که نیازمند اصلاحات جدی هستند و تأثیر زیادی در فضای اقتصاد کشور دارند. مانند قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قانون پیش فروش ساختمان، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشور و در نهایت قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی. سویه دیگر موضوع به قوانینی اشاره دارد که در مجلس دهم یا مجالس قبل به تصویب رسیده اما متأسفانه به‌صورت کامل اجرایی نشده‌اند و نیازمند پیگیری از دستگاه‌های اجرایی هستند. برخی از مهم‌ترین این قوانین شامل موارد زیر است: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با پولشویی، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان (قانون مالیات‌های مستقیم) در نهایت باید گفت با توجه به فهرست بلندبالای اقدامات اولویت دار مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی، وظیفه خطیری بر عهده هیأت رئیسه مجلس و نیز هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی است تا نسبت به فوریت دهی به این اقدامات اهتمام جدی به‌وجود بیاید و در فرصت ۴ ساله این مجلس بتوانند امور مطرح شده را به سرمنزل مقصود برسانند.

*پژوهشگر اقتصادی

منبع: ایران