نامه معاون وزیر کشور به نمایندگان درباره حوادث آبان ۹۸

علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی نامه سیدسلمان سامانی، معاون هماهنگی وزیر کشور به نمایندگان مجلس را قرائت کرد که متن نامه به شرح زیر است.

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

انتظار این است در بیان سخن از تریبون مقدس خانه ملت رعایت صداقت همواره مد نظر بوده و هرگونه اظهارنظر مبتنی بر اطلاعات دقیق و بررسی‌های کارشناسانه و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد. حوادث آبان‌ماه مسئله ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاه‌های مسئول براساس وظیفه ذاتی پاسخگوی اقدامات خود خواهد بود، در حال حاضر بررسی همه‌جانبه موضوع توسط نهادهای ذیربط و نظارتی انجام یافته و در هیچ کدام از گزارش‌های صادره قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است.

در این راستا مجلس شورای اسلامی هم از طرق مختلف بررسی عملکرد نظارتی وزارت کشور را در دستور کار خود داشته است. در جلسه کمیسیون مشترک متشکل از اعضای دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی کشور و شوراها گزارش ماوقع و اقدامات قانونی دستگاه‌‌های عضو شورای امنیتی کشور ارائه شد سپس استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبان ماه در دو جلسه کمیسیون در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۵ آذر ماه بررسی شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان پس از استماع پاسخ‌های وزیر کشور آن را قانع‌کننده دانسته و امضای خود را بازپس گرفتند لذا در همان روز طرح استیضاح از نصاب قانونی افتاد و از دستور کار کمیسیون خارج شد. در کمیسیون اصل ۹۰ و در جلسه‌ای که با درخواست روسای ۳ فراکسیون اصلی امید، مستقلین و ولایی برگزار شد گزارش جامعی از اقدامات و مستندات تقدیم شد.

آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون پس از بررسی مدارک و گزارش وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد کاملا مغایر با ادعاهای آقای مطهری می‌باشد، در جلسات متعدد و همچنین در مواجهات با رسانه‌ها اعلام کردیم که اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماما مستند به قانون و با رعایت موازین و اعلام نظر صریح در مواضع کارشناسانه بود و مستندات موجود به مراجع رسمی به ویژه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. ادعای آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است، از ایشان می‌خواهیم مدارک و اسناد مثبت ادعای خود را ارائه نماید در غیر این صورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خدمت گزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.»