قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه تغییراتی کرد

نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۴۸ تا ۵۳ موافقت کردند. براساس ماده ۴۸، ماده ۵۹ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: «ماده ۵۹ - در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران کاشف باشد و یا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی کننده، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامدا آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود. در غیر این صورت وسیله نقلیه به مائک مسترد و معادن ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می شود که بعد از وصول در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.»

مصادیق این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازوکار رسیدگی به کالا و ارز قاچاق کشف شده با ارزش ۵ میلیون تومان تعیین شد

نمایندگان همچنین مجازات هرگونه کالا و ارز مکشوفه با ارزش ۵ میلیون تومان را مشخص کردند. بنابر این ماده ۲۷ این لایحه ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اینگونه اصلاح شد: «در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه‌ها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورت‌جلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌شود.»

هرگونه بهره‌برداری از کارت‌های بازرگانی ممنوع شد

بنا بر ماده ۳۰ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده مکرر ۳۳ به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب «اگر شخصی اقدام به ارائه یا بهره‌برداری از اسناد کند که دلالت برصادرات سوری نماید علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات سوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می‌گردد.»

همچنین بنابر ماده ۳۱ ماده ۳۳ مکرر به این قانون الحاق شد. به این ترتیب که «هرگونه معامله راجب کارت بازرگانی که عرفا اجاره، فروش، خرید یا وگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین از جمله انتقال گیرنده یا بهره‌بردار به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت مجاازات می‌شوند.». همچنین انتقال‌دهنده نیز مشمول مجازات پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت خواهد بود.

همچنین اگر که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نشود علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال هر یک از مرتکبین به دو یا چند نورد از محکومیت‌های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می‌شوند. بر مبنای تبصره این ماده، اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات معین در سایر قوانین نیست.

هرگونه حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی را با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی‌صـلاح ممنوع شد

بنابر ماده ۲۸ این لایحه؛ یک ماده به عنوان ماده ۲۵ مکرر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب که «حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقا و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده‌ها و یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی‌صـلاح ممنـوع است و مرتکب علاوه بر ضـبط کالاهـای مزبـور و آلات و ادوات مـورد استفاده جز درموارد مذکور در ماده ۲۵ و ۲۶ این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتر به موجب قوانین پیش‌بینی شده است، مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر بـرای قاچاق کـالای مجـاز مشـروط می‌شود.». براساس تبصره ۱ این ماده، انتقال به نقطه دیگر یا عرضـه یـا خرید یا فـروش و یـا نگهداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵ .۵. ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا سایر قوانین مرتبط با مصرف مجاز روسـتایی، جنگل نشینان یـا دهکده‌های مجاور جنگـل و یا جهـت مصـارف دیگـر توسـط سـازمان جنگل‌ها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده، قاچـاق محسـوب شده، علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد اسـتفاده، مرتکـب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.»

در تبصره ۲ هم مصوب شد درباره وسایل نقلیـه حامل اقـلام فـوق، مطـابق ماده ۲۰ این قانون رفتار می‌شود. همچنین بنابر تبصره ۳، فهرست مصادیق منابع طبیعی و محصولات، فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جنگلی و مرتعی و نوع مجوزها و نحوه دریافت آن، ظرف مدت سه ماه از تـاریخ لازم الاجـراء شـدن ایـن قـانون توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست تهیه و اعلام می‌شود. نمایندگان در تبصره ۴ این ماده مصوب کردند؛ مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده ۴۷ این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه ایـن کالاها حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست است. بنابر تبصره ۵ هم درباره تخلفات موضوع این ماده و ماده ۲۷ این قانون، مفاد ماده ۲۱ این قانون اعمال نمی‌شود.

تعیین مجازات واردات و صادرات مواد دارویی، بهداشتی و آرایشی بدون مجوز

همچنین با نظر موافق نمایندگان ماده ۲۷ به این ترتیب اصلاح شد «هرشخص کـه اقدام بـه واردات یا صـادرات دارو، مکمل‌هـا، ملزومـات و تجهیـزات پزشکی و قطعات آن‌ها، مـواد و فـرآورده‌های خـوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشـتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوطـه نماید به مجازات کالاهای قاچاق محکـوم مـی‌شـود، ایـن مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست.»

انواع مجازات به این ترتیب تعیین شد «در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشـکی و قطعات آن‌ها یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجـازات قاچـاق کالای ممنـوع موضـوع ماده ۲۲ این قانون می‌باشد. همچنین در در صورتی که کـالای مکشـوفه شـامل مـواد و فـرآوردههـای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشـتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشـد، مرجـع رسـیدگی کننـده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصـرفی انسـانی کالاهـای مـذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظـف اسـت ظـرف ۱۰ روز به این استعلام پاسخ دهد.»

طبق این مصوبه؛ هرگـاه کـالای مکشـوفه مـذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسـانی شود، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بنـد ب مـاده ۱۸ ایـن قانون می‌شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شـده و مشـمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع است.

با موافقت نمایندگان همچنین نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرک‌های کشور و سازمان بنادر و دریانوردی با دستورالعمل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد. طبق ماده ۳۲ این لایحه، درصدر ماده ۳۷ قانون و تبصره یک آن واژه «یگان» قبل از عبارت «حفاظت گمرک‌های کشور» اضافه و عبارت «ضابط خاص قضایی» به عبارت «ضابط خاص دادگستری» تبدیل شد. همچنین بنابر ماده ۳۳ این لایحه، تبصره ۲ ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد به این ترتیب «نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرک‌های کشور و سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد. نحوه حمل و به کارگیری سلاح توسط آن‌ها تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری است.»

ماده ۳۹ تا ۴۳ هم به شرح زیر مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و تصویب شد.

در ماده ۳۹ این قانون آمده است: ماده ۴۷ قانون به شرح زیر اصلاح و ۳ تبصره به آن الحاق می‌شود: «شعب رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان های مامور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارزش مکشوفه و بررسی اسناد ابزاری جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می شود. سازمان مامور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت، استعلام پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی کند در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.»

تبصره یک- ارزش کالاهای ممنوع که موجب فهرست‌های قیمت‌گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲- مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالاهای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مرجع با درخواست شعب رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده نسبت به اظهارنظر مستدل اقدام می‌کند. دستورالعمل مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه‌های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تدوین و ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۳- کارشناسی موضوع این ماده و تبصره های آن قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری نیست.

در ماده ۴۰ آمده است: در ماده ۴۸ قانون عبارت «کالا و یا ارز قاچاق» جایگزین عبارت کالای قاچاق می‌شود.

در ماده ۴۱ بیان شد: «به انتهای ماده ۴۹ قانون عبارت این قضات موظفند در طول مدت ماموریت تمام وقت در شعبه حضور داشته باشند اضافه و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۲ به آن الحاق و تبصره آن به تبصره یک تغییر می‌کند. بنابراین در تبصره ۲ آمده است شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصا حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.»

در ماده ۴۲ گفته شد: تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون حذف و شماره تبصره ۴ به تبصره ۳ اصلاح می‌شود.

در ماده ۴۳ این لایحه آمده است: «یک ماده به عنوان ماده ۵۰ مکرر یک به شرح زیر به قانون الحاق می شود، آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی، دادسرا و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد یا در مواردی که نسبت به برخی از متهمین یا بخشی از ارزش پرونده یا عنوان یا عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده آرای مذکور صادر گردد و همچنین آرای محکومیت در مواردی که مجازات تعیین کمتر از مجازات مقرر قانونی باشد رأی صادره به دبیرخانه ستاد، وزارت اطلاعات و حسب مورد دادستان ابلاغ می شود و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ وفق تبصره های این ماده قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب مربوطه ارجاع می شود و رأی این شعبه قطعی و لازم الاجراء است.»

در تبصره یک آمده است: «آرای برائت صادره در خصوص پرونده های با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال به استثناء پرونده‌های سازمان یافته، حرفه‌ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا موارد موضوع تبصره ۴ ماده ۵۰ این قانون قابل تجدیدنظرخواهی و یا اعتراض نیست.»

در تبصره ۲ تاکید شد: در خصوص پرونده‌های قابل تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به شرح زیر اقدام شود.

۱- در پرونده‌هایی که کاشف یا ضابط آن وزارت اطلاعات است تجدیدنظرخواهی یا اعتراض از آن رأسا توسط این وزارتخانه صورت می‌گیرد.

۲- در غیر از پرونده‌های موضوع بند یک کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد با حضور نماینده مطلع یا تام الاختیار دستگاه کاشف هر پرونده مامور وصول درآمدهای دولت و وزارت اطلاعات تشکیل و به تشخیص این کارگروه تجدیدنظرخواهی یا اعتراض صورت می‌گیرد. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری حدنصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم و تنظیم لوایح تجدیدنظرخواهی ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب ستاد می‌رسد.

۳- دادستان در تمامی آرای صادره از مراجع قضایی حق تجدیدنظرخواهی دارد.

نمایندگان مردم در مجلس همچنین مصوب کردند کالاهایی که قابلیت هیچ‌گونه مصرفی ندارد، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته، پس از اخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله براساس مقررات مربوط امحاء می‌شود.