تحریم، مانعی نامشروع در پرداخت مطالبات و اعطای وام به ایران

علاوه‌بر نقض اصول فوق و برخی اصول دیگر، در رابطه بین ایران و امریکا، رفتار این کشور به‌دلیل وجود توافقات و معاهداتی چون توافق برجام و معاهده مودت دست‌کم در زمان تحمیل تحریم، این امر نقض تعهدات ناشی از توافقات و معاهدات بین‌المللی نیز هست.

تحریم‌ها وقتی مانعی بر سر راه نیازمندی‌های عمومی و اساسی یک ملت مانند غذا و اقلام کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی یا حمل و نقل و مبادلات پولی مربوط به آنها ایجاد می‌کنند، نقض حقوق بنیادین بشر را به دنبال دارند. به همین جهت دادگاه دادگستری بین‌المللی قبل از رسیدگی به اصل دعوای ایران علیه ایالات متحده، به‌دلیل فوریت و ضرورت امر، دستور موقتی دایر بر منع اعمال تحریم در حوزه‌های فوق داده است. شیوع بیماری‌های ناشی از ویروس کرونا و نیاز به اقلام و تجهیزات پزشکی و دارویی جهت پیشگیری و تشحیص و درمان، چهره خشن و غیرانسانی و البته نامشروع و غیرقانونی این تحریم‌ها را بیشتر نمایان کرده است. این بیماری نشان داده است که تحریم‌ها علاوه بر نقض تعهدات معاهداتی و قواعد عرفی و اصول پیش گفته، ناگزیر به زیر پا گذاشتن حقوق اساسی بشر و نیز اصول دیگری از حقوق بین‌الملل چون اصل همکاری و تعاون کشورها برای کنترل ومهار این گونه بیماری‌ها که تأمین کننده حق حیات و سلامت مردم و امنیت جامعه بشری هستند و در منشور ملل متحد و اسناد سازمان بهداشت جهانی نیز منعکس شده‌اند، ختم می‌شوند و بالطبع ضرورت خاتمه این نوع از سیاست‌ها را هم بر اساس موازین حقوقی و هم به حکم وجدان‌های آگاه و ارزش‌های اخلاق یادآور شده است.

در واقع تحریم ها دست کم از دو منظر برای نظام سلامت و بهداشت کشور تحت تحریم خطر آفریده است. اول آنکه شرکت‌های دارویی و تجهیزات و زیرساخت‌های سلامت و درمان را از بیم از دست دادن بازار فعالیت یا تحمل جریمه از همکاری با کشورهای تحت تحریم و ارائه داروها و تجهیزات و کالاهای مورد نیاز منصرف کرده است و از سوی دیگر در فرض پذیرش ریسک و قبول همکاری توسط این شرکت‌ها، امکان پرداخت ما‌به‌ازای کالا و خدمت را به‌دلیل محدودیت‌های بانکی برای نقل و انتقال وجوه از بین برده و همکاری‌ها را عملاً عقیم گذارده است. از آن مهمتر محروم کردن کشورهای تحت تحریم مانند ایران از منابع مالی حاصل از صادرات خود از جمله صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و مسدود نمودن آنهاست که عملاً ظرفیت‌ها و بنیه‌های مالی کشور برای نوسازی و ارتقا و پایداری نظام سلامت و درمان را هدف قرار می‌دهد. هشدار اقتصاددانان، متخصصان حوزه سلامت و بهداشت و حتی سیاستمداران در روزهای اخیر همگی برآمده از توجه به همین مخاطرات است که البته درخصوص بیماری‌های واگیرداری مانند بیماری‌های ناشی از ویروس کرونا، دیگر این خطرات به مردم کشور تحت تحریم محدود نمی‌شود و با ادامه زنجیره انتقال به دلیل بقای بیماری در کشور تحت تحریم می‌تواند مردمان دیگر را نیز در مخاطره قرار دهد.

گرچه ایالات متحده تلاش می‌کند با قوانین داخلی خود مبنی بر تحریم این طرز عمل را توجیه کند و نمایندگان این کشور در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بر اساس این قوانین رأی می‌دهند ولی نباید فراموش کرد که این قوانین علاوه‌بر اینکه ناقض حاکمیت سرزمینی دیگر کشورها هستند و لذا با قواعد و اصول پیش گقته حقوق بین‌الملل در تعارضند بلکه همزمان ناقض تعهدات ویژه بین‌المللی کشورها در همکاری و همراهی برای مهار بیماری‌های واگیر خصوصاً بیماری‌هایی با این درجه از فراگیری که تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی تلقی می‌شوند، نیز هستند که می‌تواند منشأ و مبنایی مستقل برای مسئولیت بین‌المللی دولت باشد. همین امر باید رکن تصمیم‌گیر در نهادهای مالی بین‌المللی اعم از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و ... را متقاعد کند که تحریم‌های یکجانبه و فرا سرزمینی و مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها را مؤثر در بررسی درخواست‌ها و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها ندانند. چنانکه دادگاه‌های ملی نیز نوعاً با نادیده گرفتن قوانین داخلی امریکا، درخواست اجرای آرای صادره توسط دادگاه‌های ایالات متحده را که بر اساس قوانین مزبور و در تعارض با قواعد عرفی بین‌المللی صادر شده‌اند، نپذیرفته و رد کرده‌اند. نمونه اخیر آن رأی دادگاه استیناف لوکزامبورگ در رفع توقیف از وجوه دلاری اوراق قرضه ایران است. البته باید دیگر موانع اجرایی نیز از سر راه برداشته شود تا وجوه مزبور اعاده گردد.

بدین‌ترتیب، همه اصول و قواعد و تعهدات فوق، بنیان موجهی است که ایران علاوه‌بر دیپلماسی فعال جهت آزاد سازی مطالبات مسدود و نیز فراتر از آن اخذ وام متناسب از صندوق بین‌المللی پول برای مهار و درمان این بیماری فراگیر، از نظر حقوقی و قضایی نیز اقدامات لازم جهت لغو تحریم‌های غیرقانونی را که به صورت یکجانبه و فراسرزمینی آغاز شده و به ناروا به صورت مانعی بر سر راه دسترسی به مطالبات و استفاده از امتیاز وام درآمده، به کار ببندد، سازمان حقوقی دولت، با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با ابتکار عمل حقوقی، گام‌های لازم برای این مقصود را برداشته است.

*معاون حقوقی رئیس جمهوری

منبع: ایران