واردات موبایل از یک ماه پیش متوقف است

اطلاعات منتشر شده از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، نشان می‌دهد که عرضه گوشی‌های هوشمند تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا در ماه‌های اخیر (به ویژه در چین)، با کاهش ۳۸ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده که بیشترین کاهش عرضه گوشی‌های هوشمند ظرف یک ماه در طول تاریخ است. البته حوزه موبایل کشور نیز از اپیدمی کرونا مصون نمانده است؛ تا جایی که بازار موبایل با رکودی ۶۰ درصدی در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به بهمن ماه مواجه شد. در چنین شرایطی کارشناسان حوزه موبایل پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه این روند، در ماه‌های آینده شاهد بحرانی بی سابقه دراین بخش باشیم.

در این رابطه حسین غروی رام، رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن ابراز نگرانی از صدمات شیوع ویروس کرونا بر بدنه صنعت موبایل گفت: در پی شیوع کرونا، بسیاری از صنایع با رکود چشمگیر اقتصادی روبه رو شده‌اند و طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، کسب و کارهای بسیاری را تحت تاثیر قرارداده است.

وی افزود: پس از اطلاعیه اخیر ستاد ملی کنترل و مبارزه با کرونا مقرر شد برخی از کسب و کارهای غیر ضروری در استان تهران تا تاریخ ۳۰ فروردین و در استان‌های دیگر تا ۲۳ فروردین تعطیل باشند. در این بین کسب و کارهای حوزه موبایل هم قرار دارند که شامل واردکنندگان، خرده فروشان و شرکت‌های خدمات پس از فروش می‌شوند. اگرچه همه به این موضوع باور داریم که قطع زنجیره انتشار ویروس جدید کرونا جز با رعایت فاصله اجتماعی صورت نمی‌گیرد، اما باید این را هم بدانیم که ادامه این روند به ایست چرخه اقتصادی بسیاری از کسب و کارها نیز می‌انجامد.

عرضه موبایل به صفر رسید

به گفته رییس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، در حال حاضر شرکت‌های واردکننده به دلیل عدم امکال ارسال کالا از مبدا دبی، عراق و دیگر کشورها قادر به تامین کالای مورد نیاز کشور نیستند. از سویی فروشندگان مراکز عرضه موبایل با دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا چند هفته است که فروشگاه‌هایشان را تعطیل کرده‌اند. تمام این دلایل دست به دست هم داده تا بازار پر رونق شب عید برای فعالان این حوزه به کابوس تبدیل شود.

وی افزود: رکود ۳۰۰ درصدی در حوزه موبایل نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ باعث شده بسیاری از فعالان این صنعت نتوانند به تعهدات مالی‌شان عمل کنند. از طرف دیگر عرضه موبایل توسط شرکت‌های واردکننده از ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ تا به این لحظه به صفر رسیده است و عملا شرکت‌ها در این بازه زمانی هیچ کالایی عرضه نکرده‌اند.

با وجود تعطیلی‌ها، مهلت تحویل اظهارنامه‌های مالیات برارزش افزوده تا ۳۱ فروردین است

وی افزود: حال به تمام این مشکلات باید مهلت تحویل اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده این فعالان را نیز بیافزاییم. اینکه به فعالان اقتصادی که با هدف قطع زنجیره انتقال و همراهی با تصمیمات دولت تن به تعطیلی کسب و کارشان داده‌اند و این روند را باید تا ۳۰ فروردین ادامه دهند، چطور فقط تا ۳۱ فروردین مهلت داده شده تا اظهارنامه‌های مالیات برارزش افزوده خود را تحویل دهند؟!

غروی رام با اشاره به بحران بزرگ پیش روی فعالان حوزه موبایل گفت: تدابیر اتخاذ شده اقتصادی برای برون رفت از بحران کرونا بیش از آنکه یاری دهنده باشد، دردسرساز شده است. ۷۰ هزار واحد صنفی در حوزه موبایل در سراسر کشور از شهرهای بزرگ گرفته تا دورافتاده ترین مناطق درحال فعالیت هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم میلیون‌ها شغل را ایجاد کرده‌اند. اگر دولت چاره‌ای جهت حل بحران پیش آمده برای فعالان اقتصادی نیندیشد، بی شک در هفته‌های پیش رو شاهد سیل عظیمی از تعدیل نیرو، پرونده‌های قضایی به دلیل چک های برگشتی و تعطیلی کسب و کارهای حوزه موبایل خواهیم بود.

رییس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه حوزه تلفن همراه جزو معدود بخش‌های اقتصادی در کشور است که گردش مالی آن باعث رونق اقتصادی در دیگر حوزه‌ها می‌شود، اظهار کرد: از طرفی اهمیت موبایل و کاربرد آن در ایام سخت قرنطینه ملموس‌تر از گذشته شده است. عدم حمایت جدی دولت از این بخش از صنعت، نه تنها بسیاری را بیکار می‌کند بلکه در کوتاه مدت به دیگر حوزه‌های اقتصادی نیز لطمه خواهد زد.

وی ادامه داد: این بحران در دیگر کشورها نیز رخ داده است، اما حمایت دولت‌ها از صنایع مولد و حوزه‌های اقتصادی جریان‌ساز همچون تکنولوژی و موبایل، باعث شده که شاغلان این حوزه‌ها با کمترین تهدید مواجه شوند. دولت برای زنده نگه‌داشتن این صنعت باید چاره‌ای بیندیشد.

غروی رام همچنین از نشست هم اندیشی با روسای اتحادیه‌ها و اصناف در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در روزهای آینده و پس از بازگشایی واحدهای صنفی حوزه موبایل و شرکت‌های واردکننده، نشستی را به همراه اتحادیه‌ها و اصناف مرتبط خواهیم داشت تا ابعاد خسارات وارده را بررسی کرده و پیش بینی‌های خود را از آینده این صنف با ادامه‌ی روند فعلی به دستگاه‌ها و سازمان‌های تصمیم ساز ارائه دهیم.