ریشه رفتارهای اقتصادی ما

از منظر اقتصادی، چنین رفتاری طبیعی محسوب می‌شود؛ وقتی سیستمی برای نظارت و یا هدایت منافع شخصی در مسیر منافع جمعی وجود نداشته باشد. کما اینکه وقتی ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا می‌کند، همه سعی می‌کنند تا نفع شخصی را حداکثر کنند و با خرید حداکثری اقلام مورد نیاز، کمبودها را حس نکنند. از طرفی نظام ساختاری تعریف شده در اقتصاد ما اجازه می‌دهد که عده‌ای به اصطلاح از آب گل آلود ماهی بگیرند و کالاهای پرمصرف را احتکار کنند تا با قیمتی بالاتر بفروشند.

این افراد هم به‌دنبال حداکثر کردن منافع خود در سیستمی هستند که نقص نظارتی دارد. ضمن اینکه حالت انحصاری شبکه تولید و توزیع فضای احتکار را ایجاد کرده است. البته این مسأله خاص زمان حال نیست و سال‌ها و قرن‌هاست که احتکار در کالاهای ضروری کشور رقم می‌خورد. کافی است نگاهی به تاریخ کشور بیندازیم تا مواردی از این دست را به وفور در سرگذشت کشور ملاحظه کنیم. همواره هم حاکمان وقت با کشف مسأله احتکار دست به کار شده‌اند و اقلام را از حبس رها کرده و میان مردم توزیع کرده‌اند. اما سؤال اینجاست که چرا این مسأله در کشورهای دیگر کمتر دیده می‌شود؟ آیا سیستم نظارتی ضعیف است یا فرهنگ‌سازی کافی انجام نشده است؟

برای بررسی این موضوع، اصلاً کشورهای توسعه یافته را کنار بگذاریم و به دهه‌های قبل بازگردیم. برای مثال دهه ۱۳۶۰. آن زمان می‌توان نوع فرهنگ و رفتاری متفاوت از مردم کشور را ملاحظه کرد که نیازی به نظارت حاکمیت برای همدلی مردم و مشارکت نبود. اما اکنون این رفتار، فرهنگ غالب برکشور نیست. چه عاملی باعث شده تا سود و منفعت فردی به منافع جمعی ارجحیت پیدا کند؟ چرا بدمصرفی و سودجویی امروز در جامعه بیشتر از چند دهه قبل به چشم می‌خورد؟

همانطور که اشاره شد، از نگاه نگارنده، متأسفانه در کشور ما به‌دلیل شرایط حاد اقتصادی، عدم نظارت کافی و دغدغه‌های فراوان حاکمیت باعث شده که کنترل کافی روی مسائل اقتصادی و اجتماعی وجود نداشته باشد. در این میان هم اگرچه برخی همچنان رفتار خیرخواهانه و انسان دوستانه دارند اما به‌طور کلی عده‌ای هستند که جز سود و منفعت شخصی به موضوع دیگری فکر نمی‌کنند و دستگاه‌های نظارتی ضعیف هستند و نیز ناتوان از برخورد با این سوداگران. مثلاً در مورد اخیر، پس از شیوع ویروس کرونا، عده‌ای اقدام به احتکار مواد بهداشتی و ماسک‌ها کردند و چون از ابتدا نظارت قوی وجود نداشت، اکنون می‌بینیم که دولت در پی احتکارکنندگان و قاچاقچیان است تا با آنها برخورد کند. کاری که از پیشگیری سخت‌تر است.

یا در مورد نوع مصرف کالاها در کشور ملاحظه می‌کنیم که نوعی بدمصرفی برجامعه حاکم است که نتیجه برنامه‌ریزی‌های شخصی افراد است. آنچه ما بد مصرفی می‌نامیم، اساساً تصمیم‌گیری عقلایی مردم محسوب می‌شود که مسئولان و تصمیم‌سازان کشور با سیاستگذاری‌هایی که انجام داده‌اند، باعث آن شده‌اند. به‌عبارت دیگر وقتی قیمت انرژی را پایین نگه می‌داریم و از مردم می‌خواهیم که درست مصرف کنند، هیچگاه این اتفاق نخواهد افتاد. اما وقتی قیمت انرژی پایین باشد و سرمایه‌گذاری روی سیستم‌های بهینه‌سازی مصرف انجام نشده باشد، نتیجه جز آنچه مشاهده می‌کنیم، نخواهد بود. چرا که افراد واکنش طبیعی دارند و بر اساس منافع شخصی حرکت می‌کنند تا منافع جمعی.

اکنون از نظر اقتصاد رفتاری، منافع شخصی سوار بر کمبودهای سیستم نظارتی و برنامه‌ریزی اقتصادی و شناخت کافی از علوم انسانی شده و باید شرایطی که با آن مواجه هستیم تلنگری برای تغییر مسیر باشد. البته از منظر اقتصادی مهم‌ترین عاملی که رفتار انسان‌ها را تغییر می‌دهد، همان نفع شخصی است اما لازم است که نهادهایی برای مهار و هدایت این رفتارها در جهت منافع اجتماعی و جمعی وجود داشته باشد، تا شاهد بهبود باشیم. برای نمونه در مجامع غربی، اقتصاد بر پایه منافع شخصی تعریف شده است اما نهادهایی هستند که کارکردشان جهت دادن منافع شخصی در مسیر منافع جمعی است. ما اکنون به این نهادها نیازمندیم و هرچه جلو می‌رویم، این نیاز بیشتر می‌شود.
بنابراین، در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت اگر زیرساخت‌های اقتصادی کشور اصلاح شود، سیستم‌های نظارتی تقویت شود و فرهنگ عمومی جامعه را به‌گونه‌ای هدایت کنیم که منافع شخصی در جهت منافع عمومی باشد، دیگر بحران و احتکار رخ نخواهد داد. در این سیستم باید انگیزه کافی به مردم داد.

*اقتصاددان

منبع: ایران