هم «حق بر شهر» و هم «حق متمرکز شدن» از دستفروشان سلب شد

به‌گزارش ایلنا، سرمایه‌داری، فضای شهری عمومی را تبدیل به کالایی برای فروش می‌کند؛ از این‌رو برخورد با دستفروشان، کسانی‌که باید از «حق بر شهر» برخوردار باشند تا بتوانند به عرضه اجناس مورد نیاز جامعه بپردازند، در دستور کار قرار می‌گیرد. دستفروشی به‌عنوان شغل کاذب تلقی می‌شود و به این ترتیب انواع طرح‌های ساماندهی دستفروشان تدوین می‌شود تا برخوردهای نامتعارف شهرداری‌ها با دستفروشان را توجیه کنند.

در شرایطی که شاهد افت قدرت خرید کارگران هستیم، دستفروشان بخش عمده‌ای از تقاضای بازار کار را نیز تامین می‌کنند. اخیراً سردار حسین رحیمی درخصوص دستفروشان گفته است: «با احترام به دستفروشان باید اعلام کنم که خیابان متعلق به همه مردم است و ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که عده‌ای در محل تردد عابران پیاده، خودروها و مردم بساط پهن کنند، چراکه این موضوع سبب ایجاد گره‌های ترافیکی و همچنین ایجاد ناامنی در این مناطق می‌شود و موجبات نارضایتی مردم را نیز به‌دنبال دارد.» اما آیا دستفروشی شغل کاذبی به‌حساب می‌آید؟

فرشاد اسماعیلی (کارشناس روابط کار) با اشاره به اینکه ماه‌های بهمن و اسفند به‌علت نزدیک شدن ایام عید اوج کار دستفروشان است، اظهار کرد: در این ایام سیاست‌های نهادهای کنترلی به‌ویژه شهرداری در مورد دستفروشان تشدید می‌‌شود که نگرانی درخصوص وضعیت آنان را بیشتر می‌کند.

او ادامه داد: دستفروشان با توجه به اینکه از بیمه و ایمنی قانون کار برخوردار نیستند، شکلی از بی‌ثبات‌ کاری دارند. اینجاست که مباحث ایمنی و بهداشت کار مطرح می‌شود و عمده حوادثی که برای آنان پیش می‌آید که از جنس برخورد مأموران شهرداری با آنان است تا جایی‌که به مصادره اموالشان هم می‌رسد و همه این‌ها باعث بی‌ثبات‌تر شدن وضعیت دستفروشان می‌شود.

او با اشاره به بازتاب اجتماعی منفی برخورد با دستفروشان، گفت: باید نسبت به ادبیات رسمی و پوپولیستی در مورد برخورد با دستفروشان آشنایی‌زدایی شود. دستفروشی مطابق قوانین و مقررات موجود جرم نیست و مطابق بند ۲ اصل ۴۱ قانون اساسی: "تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار همه‌ کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند" وظیفه حاکمیت است و شرایط اشتغال برای همه افراد باید فراهم شود و اجبار و محدودیتی در انتخاب شغل وجود نداشته باشد. در عین‌حال دستفروشی مصداقی از حق اشتغال است. نه‌تنها دستفروشی جرم نیست، بلکه طبق قانون مجازات اسلامی این برخوردهای قهری با دستفروشان است که جرم به‌حساب می‌آید.

این کارشناس روابط کار با اشاره به‌ضرورت تشکل‌یابی دستفروشان گفت: مشکل و بحرانِ دستفروشان بسیار است. از دهه ۶۰ به این‌سو نهادهای رفع سد معبر برای پراکنده کردن، ادغام و ساماندهی آنان در قالب طرح‌های ناکارآمد شوراهای شهر استفاده می‌کند. نه‌تنها دستفروشان نباید ادغام و پراکنده شوند بلکه نیاز به متحد شدن تحت یک اتحادیه و تشکل دارند و باید از متحد شدن آنها حمایت کرد؛ نه اینکه به سمت متفرق کردن آنان پیش رفت و حقوق جمعی‌شان را سلب کرد.

او افزود: باید از ادبیاتی که دستفروشی را شغل کاذب معرفی می‌کند، آشنایی‌زدایی شود. دستفروشی یک شغل بی‌ثبات است که کاذب بودنش به‌معنای این نیست که در اقتصاد کشور نقشی ندارد، بلکه بخشی از نیاز بازار را تامین می‌کند و اتفاقاً وقتی با توجه به کاهش قدرت خرید در جامعه، مردم به اجناس دستفروش‌ها روی می‌آورند. اگر منظور از کاذب بودن این است که در اقتصاد مولد نقشی ندارند، باید این گزاره را رد کرد. بحث بر این است که دستفروشان بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان دهک‌های پایین جامعه را بر طرف می‌کنند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در عین‌حال باید از این گزاره که «دستفروشان باعث اخلال در کار خرده‌فروشان و مغازه‌داران هستند» آشنایی‌زدایی کرد. اتفاقاً به‌عنوان مثال درباره دستفروشان ۴۵ متری گلشهر در کرج که یکی از مکان‌های مهم در بحث دستفروشی است، این همدستی شهرداری و مغازه‌داران بود که باعث شد، دستفروشان به‌جای متمرکزی در بازارچه‌ای بروند که آنجا هزینه زیادتر و مشتری‌های کمتری دارند. اگر انتخاب با خودشان باشد قطعاً آنها به خیابان بر می‌گردند. بارها گفته شده که مغازه‌داران خرد از دستفروشان آسیب می‌بینند، در حالیکه این مغازه‌دارانند که در همدستی با شهرداری بارها به دستفروشان آسیب رسانده‌اند و باعث شده‌اند بساط آنان جمع شود.

دستفروشی سیاسی- فرهنگی چگونه حذف شد؟

اسماعیلی با اشاره به پدیده دستفروشی سیاسی تصریح کرد: شاخه‌ای در دستفروشی بوده است که اکنون محدود و جمع شده است. این دستفروشان، کتاب‌، جزوه‌، پوستر و تراکت پخش می‌کردند که این‌ها عملا جمع شده‌اند؛ آنها در مقاطعی در ایران برای خودشان اتحادیه تشکیل داده بودند و حضورهای خیابانی و میتینگ‌های خیابانی می‌گذاشتند و در خیابان‌های انقلاب و فاطمی حضور داشته و دستفروشی می‌کردند. در واقع آنچه آنها را دورهم جمع کرده بود دلایل ایدئولوژیک بود. چیزی به اسم دستفروشی سیاسی در اوایل انقلاب وجود داشته و اکنون دیگر از بین رفته است.

او ادامه داد: بخشی از معیشت دستفروشان سیاسی، وابسته به فروش کالاهای فرهنگی بود اما این اقدام در سیستم دستفروشی سیاسی قابل تعریف بود که در نهایت به‌نوعی سرکوب و جمع شد.

به‌گفته اسماعیلی؛ سیاست‌های ادغام و ساماندهی و متمرکز کردن دستفروشان در جاهای مشخص و بازارهای روزانه و هفتگی به‌نوعی حق بر شهر را از آنها سلب کرد و به‌نوعی از خیابان برای آنها خلع ید شد. آنها حق داشتند و باید می‌توانستند در خیابان دستفروشی کنند اما این حق از آنان گرفته شد. این مسئله‌ای سیاسی و اجتماعی بود که با مقررات‌زدایی آنها را regulate کردند و با نهادسازی و مقررات‌زدایی از آنها در خیابان خلع ید شد.

این کارشناس روابط کار بیان کرد: دستفروشان بیشتر از اینکه معلول یک شرایط اقتصادی بودند، می‌توانستند و می‌توانند عامل تغییرات اجتماعی باشند. وضعیت طبقاتی دستفروشان این پتانسیل را دارد که عاملیت تغییرات اجتماعی را به‌عهده بگیرد که این وضعیت مزاحم است. پس با این پتانسیل مخالفت می‌شود که نهایتا موجب شد حق خیابان از آنها سلب شود و با کنترل و نظارت بر آنان، آنها را پراکنده می‌کنند و از ایجاد تشکل و اتحادیه توسط آنان جلوگیری می‌شود.

او خاطرنشان کرد: برخوردهای قهرآمیز و سفت و سخت با دستفروشان در سال‌های اخیر بیشتر شده و گاها منجر به مرگ‌ برخی دستفروشان نیز شده است. سیاست‌های پلیسی سعی می‌کنند مقابل عاملیت دستفروشان در تغییرات اجتماعی سد معبر ایجاد کنند. نگرانی‌هایی که اخیراً در مورد پارکینگ پروانه پیش آمده است، یکی از مشکلات دستفروشان است. زیرا در عین اینکه اشتغال ثابتی برای دستفروشان پارکینگ پروانه ایجاد نشده، این فرصت محدود برای اشتغال نیز از آنان سلب شده است. در واقع پیشتر با متمرکز کردن دستفروشان، حق بر شهر از آنها سلب شده بود و اکنون اجازه متمرکز بودن نیز قرار است از آنها سلب شود. با این سیاست‌ها دستفروشان مدام دارند از خیابان به عقب رانده می‌شوند و این یعنی بی‌ثبات‌تر و پراکنده‌تر می‌شوند و درنهایت ساماندهی که از آن صحبت می‌شود مفهوم در مقابل سازمان‌دهی است.