سیاست‌گذاری در شرایط تحریم

آثار و عوارض تحریم‌ها، به عوارض کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل تفکیک است. مهم‌ترین آثار کوتاه‌مدت تحریم‌‌ها،‌ کاهش صادرات نفت و کاهش درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت و تشدید کسری بودجه است. علاوه‌بر آن، از دیگر آثار کوتاه‌مدت تحریم‌ها، کاهش تجارت خارجی غیرنفتی، کاهش درآمدهای ارزی کشور، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی بازارها همانند وضعیت دو سال گذشته است.

در اینجا مساله حائز اهمیت آن است که بسیاری از سیاست‌های فعلی، مغایر با الزامات مقابله با تحریم است و با تداوم سیاست‌های جاری، بسان دو سال گذشته، عوارضی مانند کسری بودجه شدید،‌ تورم بالا، بی‌ثباتی بازارها، کاهش سرمایه‌گذاری و رکود تولید محتمل است.

اما از طرف مقابل، چنانچه سیاست‌ها و رویه‌های فعلی تغییر کند و برخی اصلاحات واقعی در سیاست‌های جاری انجام شود، می‌توان اثرگذاری تحریم‌ها را،‌ دست‌کم در کوتاه‌مدت، کاهش داد و مانع از بروز بحران‌های گسترده‌‌ و بی‌ثباتی در اقتصاد شد.

برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم‌ها و افزایش پایداری اقتصاد،‌ ابتدا باید سازوکار اثرگذاری تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران بررسی کرد.

تحریم‌های خارجی منابع درآمدی دولت را کاهش داده و دولت را با کسری بودجه مواجه کرده است. حساسیت این مساله در آن است که شوک تحریم‌های خارجی به‌طور ناگهانی درآمدهای مالی دولت را کاهش داده و امکان هرگونه ابتکار عمل برای اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای را‌ از دولت سلب کرده است. دولت در پاسخ به کاهش شدید درآمدها، به‌جای اصلاحات مالی،‌ به اقداماتی روی آورده است که موجب پولی شدن کسری بودجه شده است. این مساله زمینه افزایش تورم در دوره‌های آتی را فراهم کرده است.

از طرف دیگر، تحریم‌های خارجی به‌واسطه افزایش ریسک و نااطمینانی در داخل و همچنین با ایجاد محدودیت‌‌های جدی در مبادلات تجاری و بانکی،‌ تامین مالی خارجی و هر نوع ارتباط با دنیای خارج، بنگاه‌های اقتصادی را (به‌ویژه در صنایع کلیدی) در تنگنا قرار داده است.

حال در این بین، سیاست‌های داخلی به‌جای مقاوم‌سازی اقتصاد و کاهش آثار تحریم، از یک طرف به‌واسطه پولی کردن کسری بودجه زمینه بی‌ثباتی اقتصاد را فراهم کرده است و از سوی دیگر، به‌واسطه اقداماتی مانند ممنوعیت‌های صادراتی،‌ سرکوب قیمت‌ها، تغییرات پی‌درپی مقررات، اخلال در بازارها، نظام چندنرخی ارز و نظایر آن، بر مشکلات و تنگناهای کسب و کار افزوده و ادامه فعالیت بنگاه‌ها را در شرایط تحریم با دشواری مواجه کرده است.

با توضیحات بالا، چنانچه سیاست‌گذار بخواهد در شرایط تداوم تحریم‌ها، میزان آسیب‌پذیری اقتصاد را کاهش و پایداری آن را در برابر تحریم‌ها افزایش دهد، لازم است دو اولویت را سرلوحه سیاست‌های خود قرار دهد:

۱- حفظ ثبات اقتصادی و ممانعت از پولی شدن کسری بودجه

۲- اجتناب از اخلال در بازارها و تضعیف بنگاه‌ها

درخصوص اولویت نخست، دولت در شرایط تحریم به‌طور جدی باید مانع از انتقال کسری بودجه خود به منابع بانک مرکزی شود. اگرچه تاکنون دولت به‌طور آشکار برای جبران کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض نکرده است ولی در عمل، سیاست‌هایی مانند برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی و افزایش تکالیف صندوق، افزایش تنخواه‌گردان خزانه، اخذ مالیات‌های موهومی از بانک مرکزی، افزایش تکالیف بانک‌ها و سیاست‌هایی نظیر آن، مسیر انتقال ناترازی مالی دولت به منابع بانک مرکزی را هموار کرده است. دست‌‌اندازی به منابع بانک مرکزی، هرچند با فراهم ساختن مستمسک قانونی، زمینه شکل‌گیری تورم‌‌های غیرقابل مهار را در آینده نزدیک فراهم خواهد کرد. تنها راه حفظ ثبات اقتصادی در شرایط کاهش درآمدهای دولت، پذیرش اصلاحات ساختاری بودجه، انضباط و شفافیت مالی بخش عمومی است.

اقداماتی که لازم است دولت در جهت اصلاح ساختار بودجه و افزایش پایداری مالی انجام دهد شامل حذف معافیت‌های مالیاتی، حذف ماموریت‌های موازی بخش عمومی، حذف کامل ارز ترجیحی و تعیین نرخ تسعیر عواید ارزی نفت به نرخ بازار، اصلاح بازار انرژی و واقعی‌کردن قیمت‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت، افزایش شفافیت و کارآیی مخارج دولت و اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد است.

اولویت دوم، ممانعت از اخلال در بازارها و اجتناب از تضعیف بنگاه‌های اقتصادی است. تحریم‌ها به حد کافی بنگاه‌های اقتصادی را در تنگنا قرار داده است، بنابراین دولت نباید به‌واسطه برخی سیاست‌های داخلی بر تنگناها بیفزاید. اغلب بین مسوولان دولتی، ذهنیتی نادرست مبنی‌بر دوگانه تولیدکننده و مصرف‌کننده وجود دارد. دولت برای حفظ رفاه مصرف‌کننده، فشار بر تولیدکنندگان را تشدید می‌کند غافل از آنکه هرگونه تضعیف بنگاه‌های اقتصادی و فشار بر تولیدکنندگان، منجر به کاهش ظرفیت‌های تولید شده و در نهایت منجر به تشدید فشار بر مصرف‌کنندگان خواهد شد.

طی دو سال گذشته، همزمان با افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوار، دولت در پاسخ به شرایط مذکور، به سیاست‌ تشدید کنترل بازار روی آورده است. دولت با هدف مدیریت بازار، طی دو سال گذشته به‌واسطه اقداماتی مانند ممنوعیت‌های صادراتی، قیمت‌گذاری محصول، برخورد تنبیهی با بنگاه‌ها به بهانه گران‌فروشی و نظایر آن، موجب افزایش فشار بر بنگاه‌ها و تضعیف بیشتر ظرفیت‌های تولید کشور شده است. در شرایط تحریم، به‌جای تشدید نظارت‌ها و دخالت در قیمت‌گذاری و سوق دادن بنگاه‌‌های اقتصادی به تعطیلی خطوط تولید یا تشویق به شکل‌گیری بازار سیاه، لازم است به بازارها فرصت تعدیل و تطبیق داده شود تا امکان بقای بنگاه‌ها فراهم شود. البته بدیهی است که این توصیه، ناظر بر بازارها و بنگاه‌های انحصاری نیست.

در شرایطی که هزینه‌های تولید در داخل کشور افزایش یافته است، سرکوب قیمت محصول به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، منجر به زیان‌ده شدن بنگاه‌های تولید و حتی تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش تولید خواهد شد. سرکوب قیمت و در نتیجه کاهش عرضه محصولات،‌ در نهایت منجر به کمبود کالا و افزایش شدید قیمت‌ها و متضرر شدن مصرف‌کنندگان خواهد شد.

مبانی نظری اقتصاد و تجربه‌های متعدد داخلی و خارجی به روشنی نشان می‌دهد که با سرکوب قیمت و سیستم قیمت‌گذاری‌ دولتی امکان کنترل نرخ تورم وجود ندارد و سرکوب قیمت‌ها همواره منجر به کمبود کالا، رکود تولید و گسترش بازار سیاه می‌شود. توصیه دیگر برای حفظ بنگاه‌ها، لغو ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی است. ممنوعیت‌های صادراتی در شرایطی که کشور همزمان با رکود تولید و کاهش صادرات مواجه شده‌ است، موجب تعمیق رکود و کاهش درآمدهای ارزی خواهد شد. توصیه دیگر، حذف نظام چندنرخی ارز است. سیاست تخصیص ارز ترجیحی در اغلب موارد، نه‌تنها تاثیری در مدیریت قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید خانوار نداشته است بلکه تبعات بسیار مخربی مانند توزیع رانت، اخلال در بازارها، اتلاف منابع و تعمیق رکود را نیز به‌دنبال داشته است. از این رو در شرایط تحریم باید به‌سرعت نظام ارزی تک‌نرخی شود.

در نهایت می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد گرچه تحریم‌ها، در بلندمدت آثار خود را به‌صورت تشدید درون‌گرایی اقتصاد و تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی آشکار خواهد کرد؛ ولی دست کم در کوتاه‌مدت، با اصلاحات مالی و بودجه‌ای و ممانعت از پولی شدن کسری بودجه و همچنین با اجتناب از تضعیف بنگاه‌ها و اخلال در بازارها، می‌توان آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم‌ها را کاهش داد و مانع از شکل‌گیری بحران و بی‌ثباتی در اقتصاد شد.

*پژوهشگر اقتصادی

منبع: دنیای اقتصاد