رایزنی با قوه قضاییه جهت جایگزینی حبس برای زنان زندانی جرایم غیرعمد

اسدالله جولایی، مدیر عامل ستاد دیه کشور نیز با اعلام اینکه ۳ درصد از زندانیانی که به دلیل جرایم غیر عمد در زندان‌ها تحمل حبس می‌کنند زنان هستند، گفته است هم‌اکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های کشور حبس تحمل می‌کنند که از این تعداد ۴۰۵ نفر زن هستند که زندانی بیشتر آنها هم محکومیت‌های مالی است.

به گفته جولایی، بیشترین علت محکومیت‌های مالی نیز بحث چک و ضمانت‌ها بوده است که زنان را دچار مشکلات مختلف و حتی مجبور به تحمل حبس کرده است.

فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درباره گفته‌های رئیس سازمان زندان‌ها مبنی بر اینکه ۷ هزار زن زندانی در زندان‌های کشور به سر می‌برند که بیشترشان به دلیل چک و سفته برگشتی است به پانا گفت: از ابتدای مجلس دهم در موضوعات مربوط به زنان به طور جدی ورود کرده‌ایم و اقدامات خوبی هم صورت گرفته است یکی از بخش‌هایی که به طور جدی دغدغه ما قرار دارد، وضع زنان زندانی است که در راستای بهبود وضع آنان با قوه قضاییه نیز مباحثی در ارتباط با بحث حقوقی و مسایل مرتبط با احکام قضایی که برای زنان زندانی است، ورود کردیم و سعی کردیم با برنامه‌ریزی و رویکرد تعاملی با دستگاه‌های مرتبط وارد شویم.

وی با بیان اینکه هم اکنون آزادی زنان زندانی جرایم غیرعمد از اولویت‌هاست، گفت: بیشترین علت زندانی بودن مددجویان، مالی است که اعتماد و ضمانت کردن‌های بی‌جا باعث مشکلات مختلف و از جمله زندانی شدن‌ زنان می‌شود. در عین حال برخی از مردان نیز به اجبار از چک‌های همسران خود استفاده می‌کنند که هم اکنون در برخی از زندان‌ها زن و مرد با هم تحمل حبس می‌کنند.

نماینده مردم تهران درباره وضع زنان زندانی و اقداماتی که مجلس برای بهبود وضع زنانی که به دلیل غیرعمد در زندان به سر می‌برند، توضیح داد: برای کمک به زنان زندانی علاوه بر ارگان‌هایی که به زنان مربوط هستند از جمله معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دولت، مجلس، ستاد دیه و قوه قضاییه نیز نسبت به وضع زنان زندانی بی‌تفاوت نیستند و اقدامات زیادی در این‌باره انجام شده است.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه سالانه، ردیف مشخصی برای ستاد دیه با اولویت زنان معسر در نظر گرفته می‌شود. در بودجه سال ۹۸ مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به ستاد دیه برای کمک به زنان زندانی معسر اختصاص یافت. همچنین به کمیته امداد و بهزیستی نیز بودجه‌ای برای کمک به زنان سرپرست خانواری که در زندان به سر می‌برند نیز بودجه‌ای تعلق می‌گیرد که در این زمینه صرف می‌شود.

وی درباره نظارت مجلس برای هزینه‌کرد بودجه جهت کمک به زنان زندانی گفت: جلسات مستمری را با ستاد دیه داریم و پیگیری می‌کنیم تا بودجه در جای درست هزینه شود. از طرفی خانواده‌ها حضوری به دفاتر نمایندگان می‌آیند و خواستار تسهیل مشکلاتشان هستند که خانواده‌ها را به خیرین متصل می‌کنیم.

ذوالقدر تصریح کرد: همچنین ماده ۶۹ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، بانوان زندانی که به علت محکومیت‌های مالی در جرایم غیر عمد در زندان هستند در دریافت کمک‌های مردمی جهت آزادی در اولویت قرار دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در فراکسیون زنان اخیرا در دیداری که با رئیس قوه قضاییه داشتیم نیز درخواست کردیم جرایم جایگزین حبس برای زنان تعیین شود و نسبت به زنانی که جرایم غیرعمد دارند یا معسر هستند مساعدت شود. رئیس قوه قضاییه نیز موافق بودند و قول دادند که کمک شود تا آماز زندانیان زن کاهش یابد.

وی درباره زندانی شدن زنان به دلیل ضمانت چک و سفته اظهار کرد: درست نیست که بگوییم زنان کمتر از مردان، دانش و درک حقوقی و قضایی دارند چون این موضوع در کل جامعه فراگیر است و اکثریت دانش حقوقی کمی دارند. زن و مرد در این زمینه فرقی ندارند و اگر به بررسی شکایت‌های ثبت شده پرداخته شود، می‌بینیم که درصد بالایی از آنها ناشی از ناآگاهی اطلاعات حقوقی است.