در گفتوگوی پانا با یک عضو کمیسیون آموزش مجلس:
لزوم حذف یارانه مشترکان پرمصرف با اجرای فاز نهایی تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها
تهران (پانا) - یک نماینده مجلس گفت: باید فاز نهایی تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها اجرایی شود و توسط وزارت نفت و نیرو، گام نهایی برای حذف یارانه انرژی مشترکان پرمصرف در سال ۱۴۰۴ برداشته شود.

رمضان رحیمی دشتلوئی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پانا در پاسخ به ضرورت اجرای طرح تعرفه پلکانی گاز و برق، با اشاره به مصوبه برنامه هفتم توسعه گفت: «در برنامه هفتم توسعه بهدرستی پیشبینی شده که یارانه پنهان انرژی برای مشترکان پرمصرف باید بهتدریج کاهش یابد و کسانی که بیش از الگوی مصرف انرژی مصرف میکنند، باید هزینه واقعیتری برای آن بپردازند.»
وی با اشاره به شرایط بحرانی انرژی کشور در سالهای اخیر افزود: «با توجه به ناترازی انرژی که در حوزههای مختلف از جمله گاز و برق با آن مواجه هستیم، اجرای دقیق و علمی این سیاست ضرورتی انکارناپذیر است. اگر مصرف بدون کنترل و مطابق با الگوی مصرف مشخص پیش نرود، قطعاً در تأمین انرژی با مشکلات اساسیتری روبهرو خواهیم شد.»
رحیمی دشتلوئی ادامه داد: «مسئله اصلی این است که الگوی مصرف در کشور رعایت نمیشود، نه در بخش خانگی و نه در مراکز دولتی، مدارس و سایر نهادها. باید با دقت و نظارت جدی مصرف را در حد الگو نگه داریم و در صورت تخطی، جریمههایی پیشبینی شده در قانون اعمال شود.»
نماینده فلاورجان با اشاره به مقایسه مصرف انرژی ایران با سایر کشورها گفت: «متأسفانه در کشور ما میزان مصرف انرژی بیش از سه برابر متوسط جهانی است. این واقعیت تلخ بیانگر آن است که ما نهتنها در تولید، بلکه در مصرف نیز باید اصلاحات اساسی انجام دهیم. برای رسیدن به تراز مطلوب، هم باید میزان تولید انرژی افزایش یابد و هم اصلاح الگوی مصرف با جدیت پیگیری شود.»
وی تأکید کرد: «اگر هدف ما پایداری در تأمین انرژی است، باید هم از مصرف بیرویه پرهیز کنیم و هم برای مردم، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی فرهنگسازی مناسبی در زمینه بهینهسازی مصرف انجام دهیم. این موضوع، هم به نفع مردم است و هم به نفع اقتصاد ملی.»
رحیمی دشتلوئی در پایان با بیان اینکه اجرای تعرفه پلکانی در کنار توسعه ظرفیتهای تولیدی میتواند کشور را به سمت تعادل در حوزه انرژی سوق دهد، گفت: «این کار نباید فقط در حد مصوبه بماند، بلکه لازم است با برنامهریزی دقیق و همراهی همه دستگاهها، بهویژه وزارت نیرو و وزارت نفت، در سریعترین زمان ممکن اجرایی شود. در غیر این صورت، چالشهای جدیتری در انتظار نظام تأمین انرژی کشور خواهد بود.»
ارسال دیدگاه