مجلس با ارجاع گزارش دلیل «کمبود دارو» به قوه قضاییه مخالفت کرد

در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ قرائت شد.

این گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ یعنی ارجاع تخلفات به قوه قضائیه به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد

«سلمان اسحاقی» سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و با هدف ساماندهی صنعت دارو، محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته شد و طرح دارویار توسط دولت اجرا شد.

وی ادامه داد: بر اساس آن قرار بر این شد که از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسؤول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرد، در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی، گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسؤولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذی صلاح تهیه کرده است.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است.

اسحاقی تاکید کرد: عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.