تصویب بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 شهرداری تهران قانونی بود؟

روز گذشته بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 شهرداری تهران در یک جلسه پرحاشیه به تصویب رسید. رقم پیشنهادی شهرداری 56 هزار و 800 میلیارد تومان بود. باوجود موافقت کمیسیون تلفیق با این رقم در صحن شورای شهر تهران به پیشنهاد حبیب کاشانی خزانه‌دار شورا این رقم به 50 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و اعضای شورای شهر تهران هم به آن رأی دادند.

اما مشخص نشد 6 هزار و 800 میلیارد کاهش در کدام ردیف‌ها اعمال می‌شود. این در حالی است که کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر به‌طور فشرده لایحه پیشنهادی شهرداری را بررسی کرده در کمیسیون تلفیق به جمع‌بندی نهایی رسیده بودند اما در صحن شورا نه نتایج کمیسیون تلفیق به رأی گذاشته شد و نه کمیسیون تخصصی.

در جریان بررسی لایحه درآمدی، احمد صادقی - عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه شورای شهر تهران سؤالی از رئیس شورای شهر پرسید. او خطاب به چمران گفت: «چند روز است کمیسیون‌های شورا بر روی بحث بودجه ساعت‌ها کار کرده‌اند و می‌کنند، یک جلسه شورا را هفته گذشته تعطیل کردیم تا به بحث بودجه بپردازیم، سناریوهای مختلف مطرح شد و نقطه نظرات کارشناسی این سناریوها را نقد کرد. در کمیسیون تلفیق روسای کمیسیون به رقم 56 هزارو 800 میلیارد رأی دادند. اگر قرار است دوباره به نقطه اول برسیم، چرا برای این میزان وقت می‌گذاریم، وقتی خروجی منطقی ندارد و آخر سر آنچه نظر کارشناسی است به رأی گذاشته نمی‌شود.»

پاسخ چمران به‌نقد صادقی این جمله بود که نه اشکال قانونی دارد و نه اشکال شرعی.

اما یک کارشناس حوزه شوراها می‌گوید: «بر اساس آیین‌نامه اداره جلسات در رأی‌گیری طرح‌ها و لوایح اولویت رأی‌گیری با گزارش کمیسیون تخصصی است و اگر رأی نیاورد پیشنهادها بررسی و رأی‌گیری می‌شود.»

اما ناصرامانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران در خصوص بی‌توجهی به گزارش کمیسیون اصلی و مصوبه کمیسیون تلفیق به پانا گفت:‌ «در قانون چیزی به‌عنوان رأی‌گیری در کمیسیون تلفیق نداریم. آن رأیی مهم است که در صحن علنی شورا اتفاق می‌افتد.»

وی ادامه داد:‌ «کمیسیون تلفیق یک روش سنتی و معمولی بوده که در ادوار گذشته به آن عمل می‌کردند، اما هیچ مبنای قانونی ندارد و در هیچ بندی در قانون شوراها حتی در آیین‌نامه‌های داخلی شوراها مرجع تصویب بودجه کمیسیون تلفیق نیست.»

این کمیسیون میان روسای کمیسیون‌ها هماهنگی ایجاد می‌کند که در توزیع و تقسیم بودجه باهم هماهنگ باشند و به آن هدفی که می‌خواهند برسند ولی مرجع تصویب بودجه چه منابع و چه مصارف صحن شورا است.

او درخصوص این‌که با کاهش 6 هزار و 800 میلیاردی درآمدها، هزینه‌ها هم باید به همین میزان کاهش پیدا کند و اولویت کاهش هزینه‌ها در چه بخش‌هایی است، می‌گوید:‌ «باید از هزینه‌هایی کنیم که صرف زیرساخت‌ها و توسعه شهر، حمل‌ونقل ترافیک و عمران نمی‌شود و هر اعتباری که در غیر این بخش‌ها بخواهد هزینه شود به‌شدت بر روی آن حساس هستیم و انگشت می‌گذاریم و حداقل‌ها را در نظر می‌گیریم و عمده بودجه باید به سمت مشکلات اساسی شهر که عبارت است از پروژه‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های حمل‌ونقل برود.»

مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران هم درخصوص قانونی بودن روند بررسی لایحه بودجه به پانا می‌گوید: «همان‌طور که آقای چمران اشاره کرد این روند قانونی بوده، نکته‌ای که وجود دارد این است که پیشنهاد وجود داشت و معمولا پیشنهاد اول رأی‌گیری می‌شود و بعد از اینکه پیشنهاد رأی‌گیری شد، وارد نظر کمیسیون تلفیق می‌شویم چون پیشنهاد وجود داشت پیشنهاد به رأی گذاشته و تصویب شد. اگر اولویت با گزارش کمیسیون یا کمیسیون تلفیق باشد که دیگر طرح پیشنهاد موضوعیت ندارد.»

اما با وجود تأکید بر قانونی بودن روند تصویب لایحه درآمدی علی دشتی حقوق‌دان به پانا می‌گوید: «بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی اداره جلسات و دستورالعمل رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در شوراها ابتدا باید نظر کمیسیون به رأی گذاشته شود و پس‌ از آن بررسی پیشنهاد‌ها در دستور کار قرار گیرد.»

بر این اساس،‌ بررسی روند رسیدگی لوایح بودجه در شوراهای کشور نشان می‌دهد کمیسیون تلفیق در شوراها به قوت مجلس نیست و مقرارت و آیین‌نامه دقیقی در این خصوص وجود ندارد اما بر اساس آیین‌نامه اداره جلسات شورا روند رأی‌گیری طرح‌ها و لوایح را به‌طور شفاف مشخص کرده است و بی‌توجهی به نظر کمیسیون تخصصی همان‌طور که یکی از اعضای شورای شهر بیان کرد بی‌توجهی به نظرات کارشناسان و بررسی‌های تخصصی است.

یک کارشناس حوزه شورا نیز به پانا می‌گوید:‌ «بررسی شکلی لایحه بودجه در شورای شهر روند منطقی به نظر نمی‌رسد. بودجه شامل هزینه و درآمد است مگر می‌شود نیمی از بودجه را به رأی گذاشت و نیمی دیگر را در زمان دیگر بررسی و رأی‌گیری کرد. درحالی‌که منابع و مصارف یک لایحه هستند و باید در کنار هم موردبررسی رأی‌گیری شوند. بودجه ماده‌ واحده است و باید به‌صورت کلی مورد بررسی قرار گیرد.»

به نظر می‌رسد روز گذشته بدون توجه به دستورالعمل‌های اداره امور جلسات شورا سقف بودجه شهرداری با یک پیشنهاد کاهش پیدا کرد اما سؤالات زیادی مطرح است از جمله این‌که این رقم از کدام ردیف‌های بودجه کاسته می‌شود؟ و باوجود این‌که در دستور جلسه شورای شهر تصمیم‌گیری درخصوص بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 مطرح‌شده بود، اعضای شورای شهر تنها درخصوص سقف درآمدی تصمیم‌گیری کردند و باید دوباره جلساتی برای بررسی محل کاهش درآمدها تشکیل و بازار چانه‌زنی‌ها رونق می‌گیرد.

این نخستین بار نیست که رئیس شورای شهر تهران جلسات شورا را بر اساس تشخیص خود نه آیین‌نامه‌ها اداره می‌کند، بارها اعضای شورا نسبت به این موضوع در حوزه‌های مختلف به وی تذکر داده اما همان‌طور که برای ادامه جلسات شورا بعد از وقت قانونی رأی‌گیری نمی‌شود اداره جلسات هم به همان سبک و روش دنبال می‌شود.