رییس دادگستری مازندران مطرح کرد: ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های بخش تولید و صنعت
ساری (پانا) - رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه دادگستری استان برای حل مشکلات قضایی بین تولیدکنندگان و بانکها آمادگی ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های بخش تولید و صنعت را دارد، تشکیل دادگاه ویژه تجاری و بهبود کسب کار را حفظ شان و جایگاه سرمایه گذاران در حوزه تولید و صنعت دانست.
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والسملمین اکبری در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران گفت: به نظر می‌رسد بیان تکرار مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان استان در همه جلسات، نشانه بی‌توجهی و لاینحل بودن مسایل است و این خوب نیست و در واقع هدر دادن فرصت خدمت رسانی به مردم است.
او با تاکید بر این نکته که جلسات بدون خروجی و حتی حل مقطعی مشکلات تولیدکنندگان فایده ای ندارد، ادامه داد: «امروز دغدغه تولید و حفظ اشتغال از زبان دستگاه قضائیه نیز بلند شده است و این نشانه همراهی سران قوا با منویات مقام معظم رهبری در حوزه جهش تولید است.»
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه دادگستری استان برای حل مشکلات قضایی بین تولیدکنندگان و بانکها آمادگی ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های بخش تولید و صنعت را دارد، تشکیل دادگاه ویژه تجاری و بهبود کسب کار را حفظ شان و جایگاه سرمایه گذاران در حوزه تولید و صنعت دانست.
حجت الاسلام و السملمین اکبری تصریح کرد: «ایجاد رویه یکسان رسیدگی به دعاوی حوزه صنعت و تولید سبب حل سریعتر مشکلات می‌شود، بسیاری از مشکلات فعلی از جمله تملک واحدهای تولیدی و صنعتی، امهال تسهیلات، سودهای بانکی غیر متعارف، اهلیت سرمایه‌گذاران و به ویژه انحراف در مصرف وام‌ها در قالب طرح‌های پیشگیری با همکاری دستگاه های نظارتی، بازرسی و اطلاعاتی در داخل استان قابل حل بوده و است.»
مقام عالی دستگاه قضایی در استان مازندران همچنین به اهمیت مبارزه با فساد و قانون گریزی در حوزه تولید و صنعت استان اشاره کرد و گفت: «بازرسی و اطلاعات استان باید دستگاه هایی که بی جهت قانون را زیر پا می‌گذارند و دلیل منطقی برای عدم اجرای قانون ندارند، مورد مواخذه قرار بدهند، بدانید این مشکلات ربطی به تحریم و ویروس کرونا ندارد.»
اکبری با بیان اینکه این افراد متخلف حقیقی و حقوقی در استان در هر رده از مسئولیت باید شناسایی و برخورد قاطع نیز شوند، ادامه داد: «شهروندان در جامعه اسلامی توقع و انتظار گرفتن خدمات عادلانه دارند و این موضوع برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران باید دوچندان مورد توجه قرار بگیرد.»
مقام عالی قضایی استان دستور داد تا اداره کل اقتصاد و دارایی مازندران مشکلات اجرایی نشدن پنجره واحد سرمایه‌گذاری را به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گزارش دهد.
بانک‌های دولتی سود مرکب از تولیدکنندگان طلب نکنند
اکبری بر لزوم همکاری و همراهی بانکها طبق قوانین و مقررات تاکید کرد و توضیح داد: «اگرچه گزارش‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که همکاری بانک‌های دولتی با واحد های تولیدی و صنعتی رضایتبخش است، اما انتظار داریم برخی از مشکلات از جمله گرفتن سود مرکب که مورد تایید قانونی دستگاه قضایی نیست را از تولیدکنندگان طلب نکنند و همچنین قراردادهای پرداخت تسهیلات نیز باید یکسان شود و در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد.»
رئیس کل دادگستری مازندران خطاب به مدیران بانکها و موسسه مالی اعتباری بخش خصوصی استان نیز گفت: «انتظار داریم این بانکها که با منابع مردم این استان فعالیت می‌کنند در جهت جهش تولید همراه باشند و صد البته سود همکاری خودشان را نیز ببرند ولی باید سهم خودشان را در مبارزه با جنگ اقتصادی دشمنان به صورت عملی نشان بدهند و این همکاری در حمایت از تولید کنندگان واقعی استان نمایان می شود.»
رئیس کل دادگستری مازندران به اهمیت حمایت ویژه به بخش کشاورزی و تولید کنندگان این بخش در استان اشاره کرد و گفت: «به دلیل مشکلات حوادث طبیعی و غیر مترقبه و از طرفی ماهیت لزوم فعالیت تولیدات محصولات کشاورزی انتظار داریم در هر شرایط حوادث طبیعی و یا در وضعیت گسترش ویروس کرونا، از این بخش به صورت ویژه حمایت و بانک ها و مسئولان بیش از پیش به این حوزه سرمایه گذاری توجه کنند.»
او گفت: «دادگستری مازندران با هدف رفع مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی در همه بخش ها از جمله بخشنامه‌های بانک مرکزی، ستاد تسهیل، شورای گفت و گو بخش خصوصی با دولت در استان را احصاء و به قوه قضائیه گزارش می‌کند.»
در جلسه ستاد اقتصادی مقاومتی دادگستری مازندران مدیران چهار واحد تولیدی و صنعتی استان مهمترین مشکلات قضایی خود را در همکاری با قضات ، رسیدگی به دعاوی ، قراردادها و سود بانکی مطرح کردند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های مازندران، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی مازندران، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، مدیرکل بازرسی استان و معاونان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه مشکلات حوزه تولید، مواد اولیه، تسهیلات بانکی و قراردادها را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
ارسال دیدگاه