جزئیات قانون اعطای تابعیت ایرانی مادرانه تصویب شد

بر این اساس عنوان و ماده واحده و تبصره‌های قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵.۷.۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی

ماده واحده - فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شود، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آید.

فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند.

تبصره ۱: در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد.

تبصره ۲: افراد فاقد تابعیتی که خود یا حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء‌پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.»

در جریان بررسی این لایحه امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، دبیر هیات رییسه مجلس شورای اسلامی جهت رفع ابهام و ثبت در مذاکرات مجلس توضیح داد که منظور از واژه «ازدواج» ذکر شده در این لایحه، «ازدواج شرعی» است.

او ادامه داد: «همچنین این قانون مانع اجرای بند چهار ماده ۹۷۶ قانون مدنی نیست و تبصره ۲ آن را فسخ نمی‌کند.»

در ادامه بررسی این لایحه، پیشنهادی مطرح شد مبنی بر این‌که در این لایحه ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی اضافه شود که با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی آمده است: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی حتی اگر منع قانونی نداشته باشد موکول به اجازه دولت است.»

مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت، در همین زمینه گفت که ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به صورت مستتر در این لایحه دیده شده است.

سیده حمیده زرآبادی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به پانا گفت: «بخش بزرگی از مشکلات ما مربوط به این بود که زنان ایرانی که حاضر به ازدواج با مردان خارجی می شوند، باتوجه به طولانی بودن پروسه و بروکراسی موجود، صرفا به صورت شرعی ازدواج می‌کنند.»

او ادامه داد: «با تصویب این لایحه زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، می‌توانند برای اخذ شناسنامه یا همان تابعیت برای فرزندان خود مراجعه کنند بنابراین منظور از ازدواج در این قانون، ازدواج شرعی است.»

قاضی‌زاده هاشمی همچنین در ادامه و بعد از تصویب جزئیات این لایحه، تاکید کرد: «این لایحه بخشی از ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را اصلاح می‌کند اما بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به قوت خود باقی است.»

ماده ۹۷۶ قانون مدنی در ۷ بند به افرادی اشاره می‌کند که تبعه ایران محسوب می‌شوند. در بند ۴ این ماده آمده است: «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند.»

گفتنی است، کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی روز گذشته تصویب شد.