یک پرسش و یک پاسخ؛ سوال از وزیر اقتصاد در مجلس خبرگان قانونی است

خاتمی: دعوت از وزیر اقتصاد به اجلاس خبرگان دخالت در کار سایر نهادها نیست

تهران (پانا) - ششمین اجلاسیه اعضای مجلس خبرگان رهبری علاوه بر بیانیه پایانی که به مساله CFT و پالرمو پرداخته با حواشی دیگری نیز همراه بود، حاشیه‌هایی از جنس تقابل حقوقی موافقان و مخالفان یک پرسش و پاسخ.

کد مطلب: ۹۰۱۷۱۶
لینک کوتاه کپی شد
یک پرسش و یک پاسخ؛ سوال از وزیر اقتصاد در مجلس خبرگان قانونی است

اعضای مجلس خبرگان رهبری در ششمین اجلاسیه خود فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، را به حضور خواستند و از او ۱۳ سوال درباره مسائل و مشکلات روز کشور به ویژه معیشت مردم پرسیدند.

علی اکبر گرجی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی درباره اظهارات مطرح شده در نشست اعضای مجلس خبرگان با وزیر اقتصاد به کانال تلگرامی قانون گفت که در این دیدار درباره مسائلی نظیر «ارزش پول ملی، گرانی، چاپ اسکناس و علت واردات لوازم آرایش، گربه و سگ» صحبت شده است.

این موضوع با واکنش‌های اهالی علم حقوق در شبکه‌های اجتماعی همراه شد، حقوق‌دانان با یادآوری اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی پرسش و پاسخ از وزیر اقتصاد و دارایی را در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی می‌دانستند و معتقد بودند که اقدام اخیر اعضای مجلس خبرگان رهبری «فراتر از قانون اساسی» بوده است.

واکنش‌ها و انتقادات مجازی حقوق‌دانان و کاربران فارسی زبان در شبکه اجتماعی توئیتر، عباسعلی کدخدایی را که علاوه بر قائم مقامی آیت‌الله جنتی در شورای نگهبان، ریاست حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری را داراست به واکنش واداشت.

این حقوق‌دان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «دعوت از مسئولان کشوری و لشکری بر اساس رویه‌ای قدیمی و مطابق با آیین‌نامه داخلی خبرگان، به منظور اطلاع نمایندگان مردم در خبرگان از اوضاع و احوال کشور و انتقال دغدغه‌های مردم به مسئولان و پاسخ به مردم صورت می‌گیرد و نه تنها خلاف قوانین نیست که برای انجام وظایف قانونی نیز ضروری است.»

جدال بر سر دو اصل قانونی در شبکه‌های اجتماعی ادامه یافت. منتقدان با یادآوری اصل ۱۰۷ وظیفه خبرگان را «تعیین رهبر» می‌دانستند ولی اشاره کدخدایی به «رویه» و «آیین‌نامه داخلی خبرگان» به نظر می‌رسد مستند به اصل ۱۰۸ قانون اساسی باشد.

در اصل ۱۰۸ آمده است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»

برای پیگیری بیشتر موضوع به سراغ احمد خاتمی، سخنگوی مجلس خبرگان رهبری رفتیم. او معتقد است که نشست برگزار شده نشست پرسش و پاسخ نبوده و دژپسند به عنوان «میهمان» در این نشست حاضر شده است.

او با اشاره به انتقادات مطرح‌شده به پانا می‌گوید: «اگر به طور مثال ما در مجلس خبرگان از آقای دژپسند برای سوال و استیضاح دعوت کرده بودیم، می‌توانستند بگویند این کار در حوزه اختیارات خبرگان نیست ولی اصلا ما این کار را انجام نداده‌ایم.»

این نماینده مجلس خبرگان رهبری با «میهمان» خواندن دژپسند، اظهارات مخالفان را رد کرد و اضافه می‌کند: «مجلس خبرگان رهبری مهمان دعوت کرده‌ است و این میهمان محترم هم پذیرفت که در صحن مجلس خبرگان حاضر شود.»

سخنگوی مجلس خبرگان رهبری متذکر می‌شود: «وقتی میهمانی به مجلس خبرگان رهبری دعوت می‌شود، اصلا رأی‌گیری و قانع شدن یا نشدن در کار نیست بنابراین اصلا چنین اقدامی دخالت در امور سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها نیست.»

خاتمی در حالی به پانا می‌گوید که مبحث «قانع شدن یا نشدن» درباره حضور دژپسند در مجلس خبرگان رهبری مطرح نیست که بعد از پایان این نشست در اظهاراتی گفته بود که «در جلسه، وزیر اقتصاد سخنان صمیمانه و دلسوزانه‌ای داشت، اما اینکه بگویم این سخنان برای همه اعضا قانع‌کننده بود جای تأمل دارد.»

با این حال به نظر می‌رسد مباحثه حقوقی بین موافقان و مخالفان همچنان ادامه داشته باشد؛ مباحثه‌ای که به عقیده برخی حقوق‌دانان با بازگشت به اصول قانون اساسی و شفاف‌سازی مسائل قابل حل است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار