آخرین تغییرات قانون انتخابات مجلس: از ممنوعیت برگزاری نظرسنجی غیر رسمی انتخاباتی تا تعیین موارد تخلف نامزدها

هانیه افتخاری - بهارستان‌نشینان در ادامه بررسی قانون انتخابات، ماده ۳۸ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن انجام و انتشار عمومی هر گونه نظرسنجی صرفا از سوی موسسات مجاز نظرسنجی امکان‌پذیر است.

بر اساس تبصره این ماده عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس (جزای نقدی، بیش از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال) محکوم می‌شوند.

تخلفات نامزدهای انتخاباتی در فعالیت‌های تبلیغاتی مشخص شد

نمایندگان در ادامه ماده ۳۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را برررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

براساس این ماده، ماده ۶۵ مکرر قانون به عنوان ماده ۶۵ مکرر یک به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«اقدامات ذیل در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود:

۱_ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی.

۲_ دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها.

۳_ هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی.

۴_ نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه جرم شناخته شده است.

۵_ دیوارنویسی.

۶_ تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.

۷_ نصب یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیه‌کننده.

۸_ استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع.

۹_ اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها.

۱۰_ استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی.

۱۱_ استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی در تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی.

در تبصره ۱ این ماده آمده است: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد حسب مورد مشمول مجازات مربوطه می‌باشد.

در تبصره ۲ این ماده آمده است: گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون توسط هیات اجرایی حوزه انتخابیه اصلی بررسی و در صورت اثبات تخلف موضوع به رییس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده می‌شود و همزمان موضوع به هیات نظارت حوزه انتخابیه ارجاع می‌شود.»

مجوز مجلس برای حذف مطالب خلاف واقع در برنامه‌های انتخاباتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جرئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، مواد ۴۱، ۴۲ و ۴۳ این طرح را تصویب کردند.

براساس ماده ۴۱ ماده زیر به عنوان ماده ۶۵ مکرر سه به قانون الحاق می‌شود:

«ماده ۶۵ مکرر ۳ - صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل برنامه‌ها و زمانبندی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی استانی را به نحوی تنظیم می‌کند که امکان برخورداری نامزدها از این امکانات به صورت برابر وجود داشته باشد.

ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صداوسیما با رعایت برابری نامزدها با پیشنهاد مدیرکل صداوسیمای استان به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات استان می‌باشد.»

بر اساس ماده ۴۲ ماده زیر به عنوان ماده ۶۵ مکرر چهار به قانون الحاق می‌شود:

«ماده ۶۵ مکرر ۴ - مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در حوزه‌های انتخابیه برعهده کمیسیون بررسی تبلیغات استان است.

تبصره: در صورت تخلف دستگاه‌ها و مسئولان مربوطه از احکام این ماده، مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.»

براساس ماده ۴۳ ماده زیر به عنوان ماده ۶۵ مکرر پنج به قانون الحاق می‌شود:

«ماده ۶۵ مکرر ۵ - چنانچه به تصویب کمیسیون بررسی تبلیغات استان، برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها جهت پخش در صداوسیمای استانی، در برگیرنده مطالب و طلاعات خلاف واقع توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد یا مغایر با قوانین باشد، صداوسیما موظف به حذف آن مطالب است.»

ارجاع فصل مربوط به تأمین منابع مالی تبلیغات انتخاباتی به کمیسیون

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در در ادامه مواد ۴۵ تا ۵۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را که مربوط به تأمین منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی و محدودیت‌های آن بود را برای بررسی و ادغام با لایحه‌ جامع انتخابات به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع دادند.

تعیین مجازات متخلفان انتخاباتی

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس ماده ۵۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای را تصویب کردند.

نمایندگان در این ماده مقرر کردند: «علاوه بر جزائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب اموری مانند خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رای از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جبنه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیات ها و امور خیریه اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور، رای دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی جعلی، رای دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی دیگری و رای دادن بیش از یک بار، تقلب، جعل، تسکاری، امحا، تخریب، معدوم کردن، جا به جایی، ربودن یا اختفای آرا، صورت جلسات، اسناد مدارک، تجهیزات و برنامه های رایانه ای و نتایج انتخابات جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

ارتکاب کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها، اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد کند، از قبیل تاخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رای گیری، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رای دادن به نامزد خاص، تبانی در انتخابات از جمله کناره گیری نامزدها با اخذ هر گونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد، توهین و تخریب انتخابات، مجریان و ناظران انتخابات، دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی و عمومی برای فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها، توسط مقامات دستگاه های مزبور جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

همچنین دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی، ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب اخذ رای دارای وظایفی هستند از قبیل جلوگیری از ورود ناظران و مامورین نیروی انتظامی، انجام یا عدم انجام هر گونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای یا سایر مقامات اجرایی باشد، از قبیل خودداری از ممهور کردن برگه تعرفه یا شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رای و توصیه به انتخابات یا عدم انتخابات و یا تبلیغ له یا علیه نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رای اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه در محل اخذ رای به رای دهنده جرم محسوب می شود.

استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاص در شعب اخذ رای، افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی، اعلام و القا انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی، اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی، انتقال یا جابه جایی صندوث اخذ رای به غیر از محل آگهی شده بدون مجوز قانونی، باز کردن و یا شکستن قفل محل نگه داری و لاک و مهر صندوق ها یا تجهیزات رای گیری بدون مجوز قانونی و ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسحله در امر انتخابات جرم محسوب می شودو مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه شش عبارت است از جزای نقدی بیش از ۲۰میلیون ریال تا ۸۰میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.»

در تبصره نخست این ماده آمده است: «چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت کند به حداکثر مجازات شلاق درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود، چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود و در صورتی که محاربه صدق کند به مجازات محاربه محکوم می شود.»

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره دوم این ماده به شرح زیر اصلاح شد:

«چنانچه ارتکاب هر یک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.»

در قانون مجازات اسلامی، حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی مجازات درجه پنج محسوب می شود.

ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی جرم است

وکلای ملت در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، ماده ۵۹ را تصویب کردند.

بر این اساس ماده زیر به عنوان ماده ۶۶ مکرر دو به قانون الحاق می‌شود:

«ماده ۶۶ مکرر ۲ - ممانعت غیرقانونی از حضور نمایندگان نامزدها مطابق با قانون در شعب اخذ رأی به هر طریق یا ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»

همچنین نمایندگان ماده ۶۰ این طرح را به کمیسیون شوراها برای بررسی بیشتر ارجاع کردند که این ماده در مورد حضور افراد دیگر به جز افراد مقرر در شعب اخذ رأی و تعیین مجازاتی بود.