کدخدایی: تا زمانی که مراجع قانونی وظایف خود در قبال FATF را انجام نداده‌اند، همه‌پرسی موضوعیت ندارد

عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، در جریان نشست مطبوعاتی خود اظهارکرد: «فکر می‌کنم تسامحی در اظهارات رئیس جمهوری ایجاد شد. هر دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT با ایرادات به مجلس ارسال شد و چون محل اختلاف بود به مجمع ارسال شد ولی ایرادات شورای نگهبان به پالرمو مرتفع شده بود و ایرادات هیات نظارت باقی مانده بود که در نهایت بر اساس قانون تحت عنوان ایرادات شورای نگهبان به مجمع ارسال شد.»

او ادامه داد: «ایرادات شورای نگهبان به CFT از سوی مجلس نیز برطرف نشد و در نهایت لایحه به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد.»

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه کسی هراسی از رفراندوم ندارد، خاطرنشان کرد: «تا زمانی که مراجع قانونی وظایف خود را انجام نداده اند، طرح موضوع همه پرسی موضوعیت ندارد و باید منتظر ماند و دید نتیجه بررسی‌ها چه خواهد شد.»

کدخدایی در ادامه در مورد بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در شورای نگهبان، اظهار کرد: «در رابطه با لایحه بودجه مصوبات مفصلی داشته‌ایم. چهارشنبه هفته گذشته هم در دو نوبت صبح و بعدازظهر جلساتی داشتیم ولی به جز بررسی کلیات آن فرصت رسیدگی غیر رسمی به جزئیات این لایحه را نداشتیم.»

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: «رسیدگی به لایحه بودجه را آغاز کردیم و امیدواریم در هفته جاری با تشکیل جلسات فوق‌العاده بتوانیم در مورد لایحه بودجه ۹۸ اعلام نظر کنیم.»

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر نزدیک بودن زمان برگزاری انتخابات و اینکه بحث رجل سیاسی چه سرنوشتی پیدا کرده است، اظهار کرد: «خوشبختانه بعد از اصلاحاتی که در چند سال گذشته داشتیم هم مجلس و هم دولت در قالب طرح و لایحه مشغول هستند و امیدواریم که نکاتی که گفتید و نکات یشتری که مدنظر ما بود در مجلس به تصویب برسد. البته هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد و شاید به بعد از سال نو موکول شود.»

او در رابطه با تعریف رجل سیاسی که بر عهده شورای نگهبان بود، گفت: «آن را هم ما رسماً اعلام کردیم و مواردی که بر عهده شورای نگهبان بوده به مجلس هم اعلام شده است.»

کدخدایی در رابطه با موضوع اعتراض به تأیید یا رد نامزدهای مجلس از سوی شورای نگهبان و موضوع اعتماد عمومی نیز بیان کرد: «به هر حال شما به شورای نگهبان بگویید طبق قانون این کار را انجام ندهد، وقتی وظیفه قانونی است فکر می‌کنم افکار عمومی هم آن را قبول می‌کند مگر اینکه برخی‌ها قانون را قبول نداشته باشند.»

او در پاسخ به سوالی در رابطه با موضوع توئیت اخیرش درباره نضارت استصوابی و اعتراض فعالان اصلاح‌طلب به آن، اظهار کرد: «ما از هر پیشنهادی استقبال می‌کنیم فارغ از اینکه از چه گروه و جناحی باشد نشست‌هایی هم با خیلی از افراد داریم و اگر خودشان مصلحت می‌دانند می‌توانند اعلام کنند. ما از شنیدن حرف حسابی هراسی نداریم ولی به شرط اینکه حرف حسابی باشد. وقتی که هر روز و در هر هفته در سه نوبت مواردی که گفتید را علیه شورای نگهبان بیان می‌کنند، فکر می‌کنم گاهی اوقات هم باید پاسخی داشته باشند و این توئیت هم پاسخی به تکرار این مطالب بود.»

به گزارش پانا، نظرات و ایرادات شورای نگهبان به آخرین مصوبات ارسالی مجلس شورای اسلامی نیز به شرح زیر است:

لایحه ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

مصوب جلسه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۹/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دو فوریتی اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مصوب جلسه مورخ نوزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

مصوب جلسه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱- در بند (ح) ماده یک، از آنجا که اطلاق سیاست گذاری، سیاست‌های کلی نظام را نیز در بر می‌گیرد، خلاف موازین شرع و همچنین مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به علاوه اینکه اطلاق واگذاری سیاست گذاری به کارگروه، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

۲- اطلاق ماده ۲، نسبت به کسانی که شرط وثاقت و امانت در آنها مسلم نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- اطلاق ماده ۳، از این جهت مشخص نیست که آیا شامل افراد گزینش نشده می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در تبصره ۳ این ماده، اطلاق واگذاری تعیین استانداردهای مربوط و شرایط دسترسی و تبادل داده به کارگروه، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

۴- ماده ۶، از این جهت که آثار عدم صدور صورتحساب الکترونیکی و معیارهای اناطه مشخص نیست؛ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین واگذاری موضوع واحدهای جدید التاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی به آئین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۵-در ماده ۱۱، از آنجا که باید ترتیب و شرایط دسترسی به اطلاعات درگاه‌ها توسط قانون تعیین گردد؛ اطلاق درخواست به ترتیبی که سازمان مشخص می‌کند ؛ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۶- در ماده ۱۵، اطلاق واگذاری هر نوع اطلاعات از جمله مسائل امنیتی، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در ذیل ماده، از آنجا که ظوابط مربوط به استفاده از اطلاعات تعیین نشده است؛ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. به علاوه در تبصره ۲، اطلاق لزوم جبران خسارت از جهت شمول نسبت به مواردی که اسباب ضمان برای متخلفان وجود ندارد، واجد اشکال است.

۷- در ماده ۲۵، از این جهت که روشن نیست آیا شامل مراجع قضائی می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۸- در ماده ۲۶، اطلاق واگذاری تعیین شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مودیان، تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات به آئین نامه؛ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۹- در ماده ۲۷، اطلاق تفویض اختیار ایجاد شخصیت حقوقی خود انتظام تخصصی (رگولاتوری) و تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و شاخص‌های توسعه، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰- اطلاق احکام این لایحه نسبت به اشخاصی که توانایی استفاده از امکانات جدید را ندارند و با حرجی نسبت به آنها ایجاد می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۱- بکارگیری خط غیرفارسی نظیر (pos) در مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

-درتبصره ۲ ماده ۲۵، پرانتز زائد است.

لایحه حفاظت از خاک

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۰/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱- ابهام بندهای ۱ و ۲ نظر سابق شورای کماکان به قوت خود باقی است و طبق نظریه تفسیری اصل ۱۱۲ قانون اساسی به شماره ۷۵۴۷/۳۰/۸۳ مورخ ۱۶/‏۰۳/‏۱۳۸۳‬ هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه‌ای را مبهم دانسته واز مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد واعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.

۲- نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به شماره ۰۱۰۱/۹۷۴۶۹ مورخ ۰۶/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

-علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد قبلی شورا کماکان به قوت خود باقی است.

طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

مصوب جلسه مورخ سی‌ام دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱- ماده ۳،

۱-۱- در بند (الف) شمول حکم نسبت به دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی (موضوع ماده ۲) خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

-۲-۱- در بند (ب)، عبارت «صدور موضوع ماده (۲)» ابهام دارد و چنانچه همه دستگاه‌ها را شامل شود؛ ایراد بند (الف) در این بند نیز وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- ماده ۴،

۱-۲- تبصره جزء ۳ بند (الف)، از این جهت که مرجع تصویب آیین نامه روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۲- در جزء ۴ بند (الف)، واگذاری آیین‌نامه نحوه رتبه بندی و تعیین فهرست مراجع ذی صلاح قانونی غیردولتی بدون تعیین ضابطه؛ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

-۳-۲- صدر بند (ب)، مبنیا بر ایراد ماده ۲، اشکال دارد.

-۴-۲- در جزء ۱ و ۲ بند (ب)، اطلاق آن نسبت به مواردی که درج آنها در سامانه، خلاف امنیت و مصالح عمومی است؛ خلاف موازین شرع و مغایر بند (۸) اصل ۴۳ قانون اساسی شناخته شد.

۳- ماده ۵،

۱-۳- در بند (الف)، حصر ارجاع کار به شرکتهای ثبت شده در جایی که مصالح امنیتی-دفاعی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

-۲-۳- تبصره ۵ بند (ب)، از این جهت که مرجع تصویب آیین نامه روشن نیست، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۳- در تبصره ۸ بند (ب)، مقصود از «چهارچوب الزامات فناورانه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

-۴-۳- در تبصره ۹ بند (ب)، عبارت «الزامات فناورانه» مبنیا بر ایراد بند قبل ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴- ماده ۶،

-در بند (ب) ماده ۶، اطلاق اعلام اسامی پیمانکاران مبنیا بر ایراد (جزء ۱ بند (ب) ماده ۴) و لحاظ ایرادت سایر مواد اشکال دارد.

۵- در بند (الف) ماده ۹، واگذاری علی الاطلاق تاسیس موسسات تضمین بدون ذکر ضوابط و شرایط آن مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۶- ماده ۱۲،

۱-۶- واژه‌های «تست» و «سرویس» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۶- تبصره ماده ۱۲، از این جهت که معلوم نیست در مقابل «روشن نسبت مزد به کل کار انجام یافته» آیا خدماتی ارائه می‌شود یا خیر و چگونگی ارائه آن، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷- ماده ۱۳،

۱-۷- در بند (الف) ماده ۱۳ واگذاری تعیین نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت‌های بیمه‌ای و مفاصاحساب به آئین‌نامه هیات وزیران بدون اینکه ضوابط آن معلوم باشد؛ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

و از حیث عدم شمول موسسات حوزوی دارای مجوز از شورای عالی، تبعیض ناروا شناخته شد و مغایر بند (۹) اصل قانون اساسی است.

۲-۷- در بند (ب) ماده ۱۳ ، از جهت توسعه معافیت دستگاه‌های بند (۲) به معافیت مالیاتی بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم؛ مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳-۷- در بند (ج) ماده ۱۳، از این جهت که آیا احکام این بند شامل اعضای هیات علمی موسسات مجوزدار حوزوی نیز می‌باشد یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۷- در بند (د) ماده ۱۳، از این جهت که روشن نیست حکم این بند چیست، پس از معلوم شدن آن، اعلام نظر می‌گردد.

۸- ماده ۱۵،

اطلاق ماده ۱۵، به دلیل کاهش درآمد دولت و پیش بینی نکردن طریق جبران آن؛ مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۹- ماده ۲۲،

از این جهت که آیا شامل موارد غیرعمدی ناشی از اهمال و بی احتیاطی نیز می‌باشد یا خیر، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

۱- در ابتدای سر دوم بند ۱۴ ماده ۱، بعد از واژه «اتاق» واژه «ایران» اضافه شود.

۲- در سطر پایانی ماده ۱۴، «و» قبل از جریمه‌ها اضافی است حذف گردد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تاسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا مصوب جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد ونود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

-از آنجا که اظهارنظر نسبت به این مصوبه متوقف بر وصول متن رسمی اساسنامه مذکور در ماده ۲ و سایر مواد می‌باشد، پس از وصول اساسنامه فوق اظهار نظر انجام خواهد شد.