در هفته اول بررسی بودجه در صحن علنی مجلس چه گذشت؛ بهارستانی‌ها برای پزشکان نسخه پیچیدند
حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف شدند/ فضاهای آموزشی، پرورشی آموزش و پرورش با انتشار اوراق اسلامی تجهیز می‌شود
تهران (پانا) - مجلس شورای اسلامی از ظهر شنبه (۲۷ بهمن) بعد از پایان نشست غیر علنی با محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت رسما وارد فرایند بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در صحن علنی شدند.
نمایندگان ملت در اولین گام بعد از حدود ۳ ساعت فراز و فرود و بیان اظهارات موافق و مخالف، با ۱۱۷ رای موافق، ۸۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را تصویب کردند.
نخستین جلسه بررسی بودجه سال ۹۸ کشور با تصویب کلیات پایان یافت. نمایندگان از صبح یکشنبه از ساعت ۸ و ۲۷ دقیقه دومین جلسه علنی خود برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ آغاز کردند با این تفاوت که این بار محور کار نمایندگان بررسی جزئیات بود.
اصلی‌ترین محور کار نمایندگان در روز نخست تعیین سهم صندوق توسعه ملی از منابع درآمدی بودجه کل کشور در سال ۹۸ بود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (۲۸ بهمن) رسما در صحن علنی اعلام کرد که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی با سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از بودجه در سال ۹۸ موافقت کرده‌اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نهایت بند (الف) تبصره نخست ۱ بودجه را تصویب کردند.
بر این اساس سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) بیست‌درصد (۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/ ۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/ ۱۴%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) تعیین شده تا سهم قانونی سی و چهار درصد (۳۴%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.
گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (۵/ ۱۴%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.
سقف درآمدهای نفتی؛ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح یکشنبه بند (ب) تبصره ۱ را تصویب کردند.
بر این اساس سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (۱.۳۷۰.۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه‌درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست میلیارد (۵۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
بر این اساس کل در آمدهای نفتی کشور در سال ۹۸ معادل یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و یک میلیون (۱.۴۲۵.۳۸۲.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.
بهارستان نشینان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایجه بودجه سال ۹۸، بند (ج) تبصره ۱ را تصویب کردند که به موجب آن چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۸ کمتر از یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و یک میلیون (۱.۴۲۵.۳۸۲.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ از محل پنجاه‌درصد (۵۰%) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.
همچنین طبق مصوبه مجلس در بند (ه) تبصره یک بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۸ ، شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را برای حداقل ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر و وکیوم باتوم رایگان از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند.
تعیین میزان عرضه نفت خام در بورس
وکلای ملت همچنین در دومین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، بند الحاقی ۱ تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن وزارت نفت مکلف است در سقف بند (ب) این تبصره به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صددرصد (۱۰۰%) ریالی یا ارزی در رینگ بین الملل (صادراتی) بورس انرژی در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بند الحاقی ۳ تبصره یک لایحه بودجه سال ۹۸ را مورد بررسی قرار دادند که بر اساس آن دولت مکلف شد در مناطق و بازارچه‌های مرزی، حامل‌های انرژی را جهت صادرات به قیمت کشورهای همجوار یا به قیمت بورس انرژی عرضه نماید، عرضه حامل‌های انرژی به مردم ساکن در مناطق مرزی وفق قوانین و مقررات جاری خواهد بود.
درآمد حاصله پس از کسر سهم‌های قانونی دستگاههای مربوطه، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۱۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
نمایندگان همچنین بندالحاقی ۵ تبصره یک لایحه بودجه ۹۸ را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه نماید. مقدار نفت خام تحویلی، مازاد بر سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره است.
قیمت سوخت تحویلی پتروشیمی‌ها دو برابر شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر خود در روز یکشنبه برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، با ۱۳۰ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر به پیشنهاد حمیدگرمابی، نماینده نیشابور به عنوان بند الحاقی به تبصره ۱ رأی دادند که بر اساس آن وزارت نفت مجاز است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از ۱۳۲ تومان به ۲۶۰ تومان افزایش دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس پس از تصویب این پیشنهاد تاکید کرد که این مصوبه مربوط به خوراک پتروشیمی‌ها نیست بلکه به سوخت آنها مربوط است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره ۲ لایحه بودجه ۹۸ جز ۱ بند الف آن را به تصویب رساندند.
به موجب این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸، واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جز (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱ /۳/ ۱۳۸۴ را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد.
این آخرین مصوبه بودجه‌ای بهارستان در دومین روز بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی بود و صحن علنی بهارستان در ساعت ۱۷ و ۲۷ دقیقه پایان یافت.
سومین روز و چهارمین جلسه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ در بخش درآمدی از حدود ساعت ۸ صبح روز دوشنبه (۲۹ بهمن) با حضور اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح دوشنبه مجلس در جریان بررسی تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، بند "الف" این تبصره را به تصویب رساندند که به موجب آن بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره "۱۸" این قانون قابل پرداخت است.
در ادامه نمایندگان بند "ب" تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و به تصویب رساندند که بر اساس آن شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۸ مشمول حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دو) است.
وکلای ملت همچنین، بند (ج) تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود سهام خود در شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را وصول و به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره پنج این قانون واریز کنند.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند "د" تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کردند که بر اساس آن دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ باقی مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال ۱۳۹۸ واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۳۱۰۸۰۰۸۰۱ جدول شماره پنج این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
عرضه ۵۱ درصد سهام استقلال و پرسپولیس در بورس
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه روز دوشنبه، بند الحاقی ۱ تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه، وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۸ شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم نماید. پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه ۵ درصد سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت ۵۱ درصد سهام آنها به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خُرد عرضه می‌شود.
وکلای ملت همچنین بندالحاقی ۲ تبصر ۲ ماده واحده را به تصویب رساندند که براساس آن در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش‌های زیر اقدام کند:
۱- ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره
۲- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.
۳- واگذاری پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور
۴- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
به موجب این مصوبه مسئولیت اجرای این بند به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
تعیین منبعی هزار میلیارد تومانی برای پرداخت بدهیهای دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه، بند الحاقی ۴ به تبصره ۲ را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند.
طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی اختصاص می‌یابد.
وکلای ملت همچنین بند (الف) تبصر ۳ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند، با رعایت بند الف ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه شماره ۰۱۰۱/۹۴۳۴۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۸ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند «ب» تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را بررسی کردند و به تصویب رساندند. به موجب این بند اجرای تبصره ۳۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۹۵.۶.۳ در سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.
بهارستان نشینان همچنین بند (د) تبصره ۴ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد.
به موجب بند الحاقی به تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه که به تصویب مجلس رسید محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.
نمایندگان در ادامه بند (و) تبصره ۶ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
وکلای ملت همچنین در ادامه جلسه علنی بهارستان در نوبت عصر روز دوشنبه، بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره ۵ را تصویب کردند.
بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ با رعایت قوانین و مقررات:
الف- شرکتهای دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
ب- دولت اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
سقف مجاز اوراق منتشره تسویه‌نشده از محل این بند تا پایان سال ۱۳۹۸ مبلغ دویست و نود هزار میلیارد (۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.
ج- اوراق فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب - مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرحها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.
مجوز مجلس به شهرداری‌ها برای انتشار اوراق مالی
بهارستان نشینان در ادامه بندهای (د) و (ه) تبصره ۵ را تصویب کردند.
طبق بند (د) شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.
همچنین طبق بند (ه) نیز دولت، اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه‌سال صادر و تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند.
نمایندگان در ادامه جزء الحاقی به بند (ه) تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ را به تصویب رساندند که براساس آن عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) نقاط شهری شهر تهران و دوازده درصد (۱۲%) نقاط روستایی و عشایری توزیع می‌شود.
نمایندگان مجلس با ۱۴۶ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر این بند را که خلاف برنامه ششم توسعه بود به تصویب رساندند.
طبق جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم عوارض وصولی بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) شهرها و سی درصد(۳۰%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.
مجوز به دولت برای اخذ وام ۵ میلیاردی از روسیه
مهمترین مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پنجمین جلسه علنی بررسی بودجه سال ۹۸ مربوط به تمدید مجوز اخذ وام از روسیه بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند (ب) تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را تصویب کردند که به موجب آن اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۳/۶/۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.
طبق تبصره ۳۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر در تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) دلار وام از دولت روسیه برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایط زیر اخذ نماید:
۱- وام دریافتی صرفاً برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرحهای انتقال آب اختصاص می‌یابد.
۲- طرحهای موضوع بند (۱) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳- نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب - تبصره‌ها و جداول اصلاح شده ماده واحده
۱- بندهای (ب) و (ح) تبصره (۱۴) حذف شد.
۲- در بند (ج) تبصره (۶) ماده واحده بعد از عبارت «آب و فاضلاب روستایی استان ها» عبارت «و یا سازمان عشایری» اضافه شد.
۳- در تبصره (۲۶) عبارت «جهت آزادی» جایگزین عبارت «به خانواده‌های معسر» گردید.
۴- در بند (ط) تبصره (۱۴) عبارت «یا یارانه آنها به اشتباه حذف گردیده است» قبل از کلمه «اقدام» اضافه گردد.
۵- با توجه به مشکلات موجود در تأمین سود اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی، مبلغ هفده هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱۷) ریال از اعتبارات ردیف ۱-۱۰۲۰۰۰ جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اعتبارات ردیف ۳-۶۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) منتقل شود.
با تصویب این بند پنجمین جلسه علنی بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور پایان یافت.
صبح سه‌شنبه (۳۰ بهمن) نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ساعت حدود ۸ صبح ششمین جلسه علنی خود برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در بخش درآمدی را آغاز کردند.
تعیین تکلیف بدهی‌ها دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح سه‌شنبه بند (و) تبصره پنج لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و به تصویب رساندند. به موجب این بند دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵%) بدهی‌ها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.
در ادامه نمایندگان قسمت دوم این بند را بررسی کردند و آن را به تصویب رساندند که به موجب آن به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، پیمانکاران قرارگاه خاتم الانبیاء، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه نماید.
وکلای ملت همچنین بند (ز) تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، دولت باید به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر کند.
در ادامه نمایندگان بند (ح) این تبصره را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند که به موجب آن دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۸ تا معادل پنجاه هزارمیلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برابر قوانین و مقررات منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.
اجازه به دولت برای تعیین تکلیف بدهیهای ایدرو و ایمیدرو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه ششمین جلسه علنی بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در بخش درآمدی، بندهای (د) و (ه) تبصره ۷ را تصویب کردند.
طبق بند (د) این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ /۱۲/ ۱۳۵۱ از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۳۸-۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذیربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند.
ه- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم اقدام کند.
وکلای ملت همچنین بند (ط) تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس این بند به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، مکلف شدند اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) را تضمین کنند.
مجوز به وزارت نفت برای انتشار اوراق مالی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بند (ی) تبصره ۵ را تصویب کردند.
بر این اساس، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی، (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر می‌کند.
همچنین طبق مصوبه مجلس در بند ل تبصره ۵ اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جزء ۲ و ۳ بند (م) تبصره ۵ را تصویب کردند.
طبق جزء ۲ این بند به دولت اجازه داده می‌شود، در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانکها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهیهای قطعی و حسابرسی‌شده خود به بانکها را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهادارسازی کند.
همچنین طبق جزء ۳ این بند به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی- ریالی) اقدام کند. معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.
در زمان بررسی این بند پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد توضیح داد که دولت برای اولین بار در بودجه، بدهی بانک ها را تبدیل به اوراق کرده تا در سررسید پولشان را بگیرند این کار به دولت و بانک ها نظم می دهد. همچنین بانک مرکزی می تواند برای نظم دهی به بازار عرضه و خریداری اوراق کند. بازار باز نیز به معنای مداخله دولت با انتشار اوراق نقدی و همچنین ورود بانک مرکزی در بازار برای انتشار اوراق بهادار است. بهادارسازی نیز معادل انتشار اوراق بهادار است.
همچنین طبق مصوبه مجلس در بند ن این تبصره، سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی به استثنای اسناد تسویه موضوع بند (و) این تبصره، حداکثر معادل سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکتها و شهرداری‌ها در بودجه عمومی را ندارد.
تجهیز فضاهای آموزشی با انتشار هزار میلیارد اوراق اسلامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بند الحاقی ۱ تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی - اسلامی جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر کند.
نمایندگان مجلس در ادامه بند الحاقی ۲ این تبصره را نیز به تصویب رساندند که بر اساس آن استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأدیه بدهی ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرحها و پروژه‌های ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و این قانون بلامانع است.
تبصره ۶ لایحه بودجه در مورد مالیات بر درآمد مورد بررسی قرار گرفت. در این تبصره مالیات به صورت پلکانی از ۱۰ تا ۳۵ درصد و بر اساس دستمزدها محاسبه شده بود، اما استثنایی آمده که حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دانشگاه های علوم پزشکی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش ۱۰ درصد محاسبه شود.
معافیت حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از پرداخت مالیات
وکلای ملت در ادامه بند (الف) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ را به تصویب رساندند که براساس آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون(۰۰۰/۰۰۰/ ۳۳۰) ریال تعیین می شود.
بر این اساس نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده (به استثنای تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵%) می باشد.
استثنای مذکور در این ماده مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات علمی، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش است که طبق قانون ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.
به موجب این مصوبه میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات کسبه و مشاغل) سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون (۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال (ماهانه دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان) تعیین می شود.
آب گران شد
بهارستان نشینان در ادامه بند (ب) تبصره ۶ را تصویب کردند.
بر این اساس وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
عوارض برق ۱۰ درصد شد
وکلای ملت همچنین بند (د) تبصره ۶ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ /۸/ ۱۳۹۴ به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف هجده هزار و ششصد میلیارد (۱۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
به موجب این مصوبه مشترکان روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف هستند.
طبق ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و صد درصد ( ۱۰۰ %) آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه می شود.
عوارض برق مصرفی در سال ۹۷ هشت درصد تعیین شده بود.
این آخرین مصوبه نمایندگان مجلس در پایان هفتمین جلسه بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور بود.
بهارستان نشینان از ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه روز چهارشنبه هشتمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را برگزار کردند.
اخذ ۳۰۰ تومان از مشترکان گاز و برق
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه (۱ اسفند) بند (ز) تبصره ۶ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه درصد (۵۰%) می‌باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.
طبق ماده۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.
وکلای ملت در ادامه بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی - خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش‌ماه یکبار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد.
به موجب این مصوبه به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافیت های مالیاتی را در جداول پیوست بودجه های سنواتی ثبت کند.
نمایندگان در ادامه بند (ط) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند در سال ۱۳۹۸ درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین‌شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیف‌های ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵)، اختصاصی تلقی می شود و پس از ابلاغ تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه‌کرد است.
دریافت عوارض از فروش کالاهای تولید کننده پسماند مخرب محیط زیست
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه روز چهارشنبه، بند (ی) تبصره ۶ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن در اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز کند.
پزشکان موظف به استفاده از کارتخوان شدند
بهارستان نشینان همچنین بند الحاقی یک به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس این بند کلیه صاحبان حرفه ومشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود مکلف‌اند در چارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامیدر ادامه بندالحاقی ۴ تبصره ۶ را تصویب کردند.
بر این اساس سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و حداقل سی درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه‌های معادل دو درصد(۲%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال می‌شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می دارد در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکت های بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۷ خواهند بود.
در زمان بررسی این ماده مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت گه با این مصوبه دولت در سال آینده می تواند حداقل ۴۰۰۰ میلیارد تومان از پرونده های معوق مالیاتی سال ۹۷ را کسب کند.
معافیت مدارس از پرداخت هزینه آب، برق و گاز
وکلای ملت در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در نوبت عصر جلسه علنی روز چهارشنبه (۱ اسفند) پیشنهاد الحاقی به تبصره ۶ که توسط جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت مطرح شد را بررسی و تصویب کردند.
به موجب این بند الحاقی کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز (با رعایت الگوی مصرف) معاف هستند.
سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو و آموزش و پرورش حداکثر تا سه ماه ابلاغ و اجرا می‌شود.
هدیه مجلس به کمیته امدادی‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر چهارشنبه و در ادامه‌ی بررسی جزئیات بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش درآمدی با پیشنهاد عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه برای الحاق یک بند به کل تبصره ۶ با ۱۱۲ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
براین اساس در راستای اجرای جزء ۲ بند «چ» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف فقط برای یکبار معاف هستند.
در جریان بررسی این بند پورمحمدی - معاون وزیر اقتصاد - یادآور شد که این حکم قانون برنامه است.
تکلیف مجلس به دستگاههای اجرایی برای شفافیت مالی
در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه در نوبت عصر، مهمترین پیشنهاد الحاق به لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور توسط حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی برای الحاق به بند (الف) تبصره ۷ لایحه بودجه مطرح و تصویب شد.
متن این مصوبه به شرح زیر است:
«کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه ها و شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی، ایدرو، ایمیدرو مکلفند کلیه حساب های ریالی خود (در آمدی و هزینه ای) را صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
دستگاههای یاد شده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است. نهاده های عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است. نهاد های عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک های مردمی تامین می گردد، مشمول حکم این تبصره هستند.»
در بخشی از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که در این بند بدان استناد شده، آمده است:
«مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم کنند.»
بر این اساس، تمام دستگاه های نظام جمهوری اسلامی ایران جز مقام معظم رهبری، موظف به افتتاح حساب مشترک و برخط (آنلاین) نزد بانک مرکزی برای واریز تمام درآمدها و هزینه های خود شدند.
مشوق‌های مشروط مجلس برای صادرات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتهای جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، بندهای (ب) و (ج) تبصره ۷ را تصویب کردند.
طبق بند (ب)، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت ۱۵ روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.
همچنین بر اساس بند (ج) این بند وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۸ را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
این آخرین مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهمین جلسه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور بود.
دهمین جلسه از صبح روز پنجشنبه با حضور اکثریت نمایندگان برگزار شد.
تعیین تکلیف بدهیهای بانک مسکن به بانک مرکزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز پنجشنبه (۲ اسفند) در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ در بخش درآمدی، جز یک بند «ب» تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
به موجب این بند بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود.
بدهی دولت به بانک مرکزی در اجرای این حکم مشمول تبصره بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نمی‌شود. بانک مسکن متعهد به اعطای تسهیلات برای موارد فوق‌الذکر است.
بهارستان نشینان همچنین در ادامه جزء ۲ بند (ب) تبصره بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی مشروط به حفظ کاربری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند.
در ادامه نمایندگان جزء ۳ بند (ب) تبصره ۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مجاز به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای نود و نه (۹۹) ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.
در ادامه نمایندگان جزء ۴ بند (ب) تبصره ۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. بر اساس این بند وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمین‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوقهای تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آماده‌سازی مصوب را أخذ کند.
تعیین جریمه صادرکنندگان متخلف
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بند (د) تبصره ۸ را تصویب کردند.
بر این اساس هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می‌باشد.
طبق بند (و) تبصره (۲۱) پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
همچنین بر اساس جزء الحاقی این بند کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صدور کالا و خدمات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. جریمه اشخاص متخلف از اجرای این جزء بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
بهارستان نشینان در ادامه بند (و) تبصره ۸ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.
عیدی مجلس به کسبه خرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ در بخش درآمدی، بند (ز) تبصره ۸ را تصویب کردند.
بر این اساس عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.
طبق ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مودیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.
تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.
تعیین تکلیف مالیات کارفرمایان
وکلای ملت همچنین بند الحاقی یک به تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
به موجب این بند در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.
در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
این آخرین مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ششمین روز بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در بخش درآمدی بود و سوت پایان هفته نخست بودجه‌ای بهارستان از ساعت حدود ۱۲ ظهر روز پنجشنبه (۲ اسفند) به صدا در آمد.
نمایندگان مجلس از روز شنبه (۴ اسفند) دومین هفته بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ کشور را آغاز خواهند کرد.
ارسال دیدگاه