اختصاصی: همه اصلاحاتی که مجلس می‌خواهد در قانون جرم سیاسی ایجاد کند
تهران (پانا) - قانون جرم سیاسی نخستین بار و بعد از فراز و فرودهای بسیار در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای فعالیت نهمین دوره مجلس پس از تایید شورای نگهبان رسما به قانون تبدیل شد ولی از همان زمان تا کنون حقوق‌دانان بسیاری به آن انتقاد داشتند.
از زمان تصویب «قانون جرم سیاسی» تا کنون بیش از سه سال می‌گذرد ولی در عمل تفاوت مشهودی در رویه قضایی کشور ایجاد نشده است و همین مسئله دوباره نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به این فکر انداخت تا درصدد اصلاح قانون فعلی و رفع نواقص آن برایند.
طرح جدید به عنوان «اصلاحیه قانون جرم سیاسی» یکشنبه گذشته (۷ بهمن) با ۵۲ امضا به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. طراحان خواستار «چارچوب‌مند» کردن تعریف جرم‌سیاسی با هدف «مقابله» با پرونده‌سازی‌‌های سیاسی، به رسمیت شناسی «وکیل انتخابی» برای متهمان سیاسی از نخستین ساعات بازداشت و «کاهش زمان بازداشت موقت» برای متهمان سیاسی شده‌اند.
این اصلاحیه جدید در ۹ ماده تعریف شده است که بر اساس آن ماده ۱ قانون فعلی به شکلی اصلاح خواهد شد که به زعم محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حاوی تعریف دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری از جرم سیاسی است:
«هر یک از جرایم مصرح در ماده (۲) این قانون که علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، مشروط به آنکه بدون توسل به اقدامات مسلحانه یا خشونتآمیز باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
ماده نخست قانون فعلی به این شرح است: «هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
* متن کامل قانون فعلی جرم سیاسی را اینجا بخوانید *
حذف واژه «با انگیزه اصلاح امور کشور» از متن قانون و مشروط کردن جرم سیاسی به متوسل نشدن مرتکب به اقدامات مسلحانه یا خشونتآمیز در کنار حذف جمله «قصد مرتکب از ضربه زدن به نظام» از جمله تفاوت‌های قابل توجه اصلاحیه جدید قانون جرم سیاسی با قانون فعلی محسوب می‌شود که می‌تواند بیش از گذشته موجبات احقاق حقوق متهمان را فراهم آورد.
طراحان این اصلاحیه بند (الف) ماده (۲) قانون جرم سیاسی را نیز به شرح زیر اصلاح کرده‌اند:
«الف- توهین یا افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به رهبری، رؤسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.»
بند (الف) قانون جرم سیاسی هم‌اکنون به شرح مقابل است: «توهین یا افتراء به رؤسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.»
در اصلاحیه جدید قانون جرم سیاسی در بند (الف) ماده (۲) علاوه بر کلیدواژه‌های «توهین» و «افترا»، واژه «نشراکاذیب» نیز اضافه شده است که نشان از رویکرد سخت‌گیرانه طراحان دارد. همچنین مقام «رهبری» نیز که پیشتر از دایره شمول این قانون خارج شده بود، در اصلاحیه جدید به آن اضافه شده است.
همچنین در این طرح دیده شده تا دو بند به عنوان بند (ج) و بند (د) به ماده (۲) قانون الحاق شود تا بندهای این قانون به ۷ عدد برسد.
بند (ج) الحاقی به قانون جرم سیاسی به شرح مقابل است: «اقداماتی که وفق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ انجام شده باشد.»
در بند (د) الحاقی هم آمده است: «جرائم موضوع مواد (۴۹۸)، (۴۹۹)، (۵۰۰)، (۶۱۰) و (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات).»
طراحان اصلاحیه جدید قانون جرم سیاسی تغییراتی را در بندهای (ب)، (ح)، (خ) و (د) ماده (۳) اعمال کرده‌اند ولی تغییری در بند (الف) آن ایجاد نکرده‌اند.
بند (ب) ماده ۳ به شرح زیر اصلاح شده است: «سوءقصد و اقدام خشونتآمیز نسبت به مقامات داخلی و خارجی»
بند (ب) این ماده در حال حاضر به این شرح است: «سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی»
بند (ح) نیز به شرح مقابل اصلاح شده است: «جاسوسی و افشای اسرار منطبق با تعریف اسناد محرمانه و سری در قانون اطلاعات و اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ و ماده (۵) آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه و نیز مواد (۴) و (۱۳) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ و مواد ۵۰۱ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.»
بند (ح) این قانون اکنون به این شرح است: «جاسوسی و افشای اسرار.»
طراحان اصلاحیه قانون جرم سیاسی بند (خ) را به این شرح اصلاح کرده‌اند: «تحریک مستقیم مردم یا گروههایی از آن‌ها به تجزیهطلبی، جنگ، کشتار و درگیری.»
این بند در قانون فعلی به شرح مقابل است: «تحریک مردم به تجزیهطلبی، جنگ و کشتار و درگیری.»
بر اساس اصلاحیه جدید قانون جرم سیاسی، بند (د) ماده (۳) این قانون که هم‌اکنون «اختلال در داده‌ها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی»را از مصادیق جرم سیاسی دانسته به این شرح اصلاح شده است: «ایجاد اختلال عمدی در داده‌ها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی.»
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در همین زمینه به پانا گفت که عمده تلاش طراحان اصلاحیه جدید قانون جرم سیاسی، جلوگیری از کلی‌گویی و ارائه تعریف‌های دقیق درباره اصطلاحات به کار برده شده در این قانون است که به نظر می‌رسد در مورد بندهای فوق این مهم به خوبی قابل مشاهده باشد.
اصلاحیه جدید قانون جرم سیاسی ماده (۴) این قانون را نیز بی‌نصیب نگذاشته آن را به شرح زیر اصلاح کرده‌اند:
«رسیدگی به کلیه جرائم سیاسی باید علنی و با حضور هیات منصفه و وکیل متهم در تمام مراحل رسیدگی صورت گیرد. رسیدگی به این جرائم وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه کیفری یک مرکب از پنج قاضی انجام می‌شود و احکام صادره حسب مورد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان و قابل فرجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهی در دیوان عالی کشور است.»
متن فعلی ماده ۴ قانون جرم سیاسی هم‌اکنون به این شرح است: «نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ است.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در این اصلاحیه سه تبصره جدید به قانون جرم سیاسی اضافه کرده‌اند. این تبصره‌ها به شرح زیر است:
«تبصره۱- متهم حق انتخاب آزادانه ی وکیل خود را دارد. مراجع قضایی مکلف به پذیرش وکیل تعرفه شده از سوی متهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند. اعمال هرگونه محدودیت در این زمینه، از قبیل محدودیت مقرر در تبصره ی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ممنوع است.
تبصره۲- هر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه در هریک از مراحل رسیدگی حق گرفتن وکیل از متهم سلب یا متهم از هر یک از حقوق دیگر مصرح در این قانون محروم شود، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است و به علاوه در مرتبهی اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و در مرتبهی دوم موجب انفصال از شغل قضایی برای قاضی مربوط خواهد بود.
تبصره۳- اظهار نظر قبلی هریک از اعضای هیات منصفه له یا علیه متهم در پرونده خاصی به هر شکل که صورت گرفته باشد، مانع شرکت آن عضو در رسیدگی به آن پرونده ی متهم خواهد بود. در صورت شرکت چنین عضوی در هیات منصفه حکم صادره فاقد اعتبار خواهد بود.»
نمایندگان طراح اصلاحیه ماده (۵) قانون جرم سیاسی را نیز اصلاح کرده و و اعلام سیاسی بودن جرم را از جمله حقوق متهم برشمرده‌اند. متن این اصلاحیه به شرح زیر است:
«تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند ادعای سیاسی بودن اتهام خود را هنگام تفهیم اتهام و انجام تحقیقات در دادسرا یا تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه مطرح کند. مرجع رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌کند. قرار صادره از دادسرا ظرف ۱۰ روز در دادگاه کیفری یک و قرار صادره از دادگاه ظرف ۱۰ روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض خواهد بود.»
متن ماده (۵) هم‌اکنون به شرح مقابل است: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.»
همچنین نمایندگان مجلس در طرح اصلاحیه قانون جرم سیاسی، سه بند از ماده ۶ قانون فعلی را تغییر داده‌اند. نمایندگان همچنین دو بند جدید به این ماده اضافه کرده‌اند.
بنابر اصلاحیه جدید ماده (ث) از «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد» به این شکل تغییر کرده است: «ممنوعیت بازداشت و حبس به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت انفرادی»
طراحان در این بند با برداشتن شرط و شروطی که پیشتر برای بازداشت و حبس انفرادی مجرمان سیاسی، به صورت مطلق تاکید کرده‌اند بازداشت مجرمان سیاسی و همچنین حبس آنان به صورت انفرادی ممنوع است که این مسئله براساس اظهارات صادقی می‌تواند موجبات تامین حقوق متهمان را فراهم آورد.
بند (ج) ماده (۶) نیز به شرح مقابل اصلاح شده است: «حق ملاقات و مکاتبه با وکیل و بستگان نزدیک در طول دورهی تحت نظر، بازداشت و حبس حداقل به میزان هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دوبار با رعایت شئون زندانی و خانوادهی او طبق آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» در حالیکه در قانون فعلی این بند به این شرح است: «حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس».
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بند نیز با ذکر دقیق‌تر نحوه مکاتبه متهمان و محکومان جرم سیاسی، کوشیده‌اند از تضییع حقوق این افراد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها جلوگیری به عمل آورند.
طراحان اصلاحیه قانون جرم سیاسی در بند (چ) ماده (۶) نیز علاوه بر موارد قبلی، حق استفاده از «اینترنت» و «تلفن» را برای متهمان به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین بند مذکور به شکل زیر اصلاح می‌شود:
«حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون، اینترنت و تلفن در طول مدت حبس.»
در اصلاحیه جدید دو بند «ح» و «خ» نیز به ماده (۶) افزوده شده تا تعداد بندهای این ماده به عدد ۹ برسد.
بندهای (ح) و (خ) به شرح زیر است:
«ح- اولویت داشتن در طرح پرونده در کمیسیون عفو و در اعطای آزادی مشروط.
خ- عدم شمول مجازات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تبعی و تکمیلی نسبت به محکوم علیه»
نمایندگان طراح این اصلاحیه همچنین به منظور ارائه تعریف دقیق‌تر، یک تبصره جدید به ماده (۶) اضافه کرده‌اند که به شرح زیر است:
«تبصره- مرتکبان جرائم مندرج در قانون جرائم رایانهای (مواد ۷۲۹ تا ۷۵۵ قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و جرائم مندرج در قانون مطبوعات هم به شرط انطباق با ماده (۱) این قانون مشمول حقوق مندرج در این ماده میشوند.»
این قانون بعد از تصویب در کمیسیون‌های مربوطه برای تعیین تکلیف نهایی باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد تا در صورت موافقت آنان و تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شود.
نکته قابل توجه این است که در بین امضاکنندگان طرح اصلاحیه، افزون بر نمایندگان اصلاح‌طلب نام افرادی چون بهروز نعمتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که از نزدیکان علی لاریجانی محسوب می‌شود نیز به چشم می‌خورد و همین مسئله می‌تواند نویدبخش اتخاذ سرعت عمل بیشتر برای بررسی این طرح شود با این باید منتظر بررسی آن در سال ۹۸ باشیم.
ارسال دیدگاه