در گفتوگو با پانا
رحیمی: جمع‌بندی کمیسیون امنیت ملی منوط به شنیدن اظهارات اسماعیل بخشی است
تهران (پانا) - عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که اعلام جمع‌بندی تحقیقات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی منوط به شنیدن اظهارات اسماعیل بخشی است.
علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پانا با اشاره به اظهارات مطرح شده مبنی بر لزوم حضور اسماعیل بخشی در جلسه کمیسیون امنیت ملی برای بررسی مسئله ادعای شکنجه او در زندان، اظهار کرد: «امروز صحبت‌های مسئولان وزرات اطلاعات و نماینده کارگران هفت تپه را استماع می‌کنیم و جمع‌بندی را به بعد از شنیدن صحبت‌های آقای بخشی منوط می‌کنیم. انتظار افکار عمومی از حضور بخشی در کمیسیون انتظار به جایی است و ما هم تلاشمان را می‌کنیم که اگر در این جلسه حاضر نشدند به صورت جداگانه صحبت‌هایشان را بشنویم. مهم این است که صحبت‌های ایشان شنیده شود و بعد از آن جمع‌بندی کنیم.»
او ادامه داد: «شب گذشته آقای فلاحت پیشه (رئیس کمیسیون امنیت ملی) از من در خواست کرد تا آقای بخشی هم در جلسه امروز کمیسیون حاضر شود که من هم هماهنگی لازم را با مسئولان استانی انجام دادم ولی اگر هم این اتفاق رخ نداد، قطعا جمع ندی کمیسیون منوط به شنیدن اظهارات آقای بخشی است.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «حضور آقای بخشی در جلسه کمیسیون امنیت ملی بستگی به هماهنگی‌ها دارد ولی هم رئیس کمیسیون و هم بنده در تلاش بودیم که اصل بر حضور آقای بخشی در جلسه امروز کمیسیون باشد و اگر امروز در جلسه کمیسیون حاضر نشوند بعدا با او جلسه‌ای جداگانه خواهیم داشت.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تاکید کرد: «امروز صحبت‌های مسئولان وزرات اطلاعات و نماینده کارگران هفت‌تپه را استماع می‌کنیم و جمع‌بندی را به بعد از شنیدن صحبت‌های آقای بخشی منوط می‌کنیم.»
او در ادامه با اشاره به جلسه صبح فردا (چهارشنبه) هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس با سید محمود علوی، وزیر اطلاعات به منظور بررسی ادعای اسماعیل بخشی درباره شکنجه در زندان، اظهار کرد: «بعد از جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی با حضور مسئولان وزارت اطلاعات در استان خوزستان و سایر مسئولان این استان، فردا در فراکسیون امید با اطلاعات بیشتری می‌توانیم با آقای علوی صحبت کنیم و به جمع‌بندی بهتری برسیم.»
رحیمی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره اهرم نظارتی مجلس در صورت احراز قصور در پرونده اسماعیل بخشی، گفت: «می‌توانیم موضوع را به قوه قضائیه ارجاع دهیم و یا به رئیس‌جمهوری و رییس مجلس اعلام کنیم. اهرم‌های نظارتی قوی داریم. اینکه رئیس‌جمهوری از یک منبع موثق متوجه شود که چه تخلفات احتمالی اتفاق افتاده، مسئله‌ای حائز اهمیت است بنابراین جمع بندی ما بسیار موثر خواهد بود.»
او در خاتمه با تاکید بر لزوم رعایت قوانین مصوب کشوری به هنگام بازجویی‌ها، خاطرنشان کرد: «مجموعه دستگاه‌های امنیتی دستورالعمل‌هایی دارند که باید بر اساس ضوابط، قوانین و مقررات موجود در آن عمل کنند. در مواردی که تخلف اتفاق می‌افتد ما وارد می شویم ولی اقدام پیشگیرانه وطیفه دستگاه‌های امنیتی است. اگر قانون رعایت شود پیشگیری اتفاق می افتد. حادثه در جایی اتفاق می افتد که قانون رعایت نمی شود.»
ارسال دیدگاه