پایان کار شهرداران بازنشسته اعلام شد

به گزارش ایرنا، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۷ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد و بر اساس آن ۶۰ روز مهلت قانونی برای کناره‌گیری بازنشستگان از سمت‌های خود در دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

مهدی جمالی‌نژاد، معاون وزیر کشور و رئیس‌ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها روز گذشته (۲۶ آبان ماه ۹۷) در نامه‌ای خطاب به استانداران سراسر کشور خاتمه کار تمام شهردارانی را که مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می‌شوند، اعلام کرده است.

این در حالی است که یکی از چالش‌های پیش روی این تحول اداری در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، ایجاد خلاء سرمایه انسانی و مدیرانی است که سال‌ها در رده‌های مختلف مدیریتی، مهارت و تجربه کسب کرده‌اند و اکنون با خروج این افراد ممکن است وظایف و ماموریت‌های سازمانی دچار یک افت کیفی شوند، به همین منظور قانونگذار برای عبور از این دوره‌، راهکار قانونی هم در نظر گرفته است.

براساس تبصره ۲ این قانون، دستگاه‌های موضوع قانون منع به کارگیری بازنشستگان در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

ابلاغیه معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز طبق همین تبصره ضمن تاکید بر اهمیت بهره‌برداری از تجارب و خدمات بازنشسته‌های متخصص، این اختیار را به شهرداری‌ها و دهیاری داده که از افراد متخصص و با تجربه به میزان یک سوم ساعت کاری نیروهای شاغل (رسمی) در سازمان به صورت پاره وقت استفاده کنند.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این ابلاغیه توضیح داده است که شیوه‌نامه به کارگیری بازنشستگان متخصص در شهرداری‌ها و دهیاری که مشمول تبصره ۲ قانون می‌شوند، در حال تنظیم است که پس از تدوین به استانداری‌ها ابلاغ می‌شود.

از طرفی با توجه به این که جوانگرایی در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفته است در این نامه از استانداران خواسته شده که از نیروهای جوان، خلاق، با انگیزه و متخصص در بدنه شهرداری‌های و دهیاری‌ها استفاده شود و احکام بازنشستگی آن دسته از کارکنانی که شرایط قانونی آنها برای بازنشستگی فراهم شده نیز صادر شود.

همچنین شرایط برای تعویق بازنشستگی کارکنان در شرایط خاص نیز در ابلاغیه معاون وزیر عنوان شده است منوط بر این که سقف قانونی سنی و ضوابط صندوق‌های بازنشستگی مربوطه و تصویب شورای اداری و استخدامی آن‌ها رعایت شود.

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات هفته گذشته در گفت وگویی توضیح داد که ۳۵ سال خدمت برای بازنشستگی اجباری شرط لازم است، اما کافی نیست و تحقق هر دو شرط سن (۶۵ سال) و سابقه خدمت، بازنشستگی را الزام آور می کند.

در مجموع وزارت کشور با ۵۴ مدیر مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در سطح استانداران، فرمانداران، شهرداران و دهیاران به عنوان یکی از وزارتخانه‌هایی است که دارای بیشترین تعداد در اجرای این قانون خواهد بود و روند کناره‌گیری استانداران را از هفته گذشته آغاز و تا روزهای آتی به شهرداران، فرمانداران و دهیاران در سراسر کشور هم می‌رسد.