همه‌چیز درباره «گروه ویژه اقدام مالی» و سرنوشت ۴۱ توصیه آن در ایران
۲۶ روز تا پایان مهلت؛ FATF و ۳ لایحه‌ای که همچنان بلاتکلیف است
تهران (پانا) - در حالی کمتر از یک ماه دیگر تا پایان مهلت سه‌ماهه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به جمهوری اسلامی ایران به منظور به‌روزرسانی قوانین و قواعد مرتبط با مفاسد مالی و پولشویی و الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی باقی است، سرنوشت سه خواسته کلیدی این گروه از کشورمان نامشخص و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ میلادی در نشست سران جی ۷ در پاریس برای مبارزه با پولشویی تأسیس و نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی تشکیل شد. بعد از آن با گسترده شدن فعالیت‌های این گروه، مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای (سلاح‌های کشتار جمعی) در سال ۲۰۱۲ به مأموریت‌اش اضافه شد. گروه FATF در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌ای خود را برای مقابله با جرایم مالی از قبیل تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و… با عنوان «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» منتشر کرد.
FATF به طور کلی دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی‌گیرد. از سال ۲۰۱۵ سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی، سازمان‌های ناظر گروه ویژه اقدام مالی تعیین شد‌ه‌اند.
در اوایل دهه ۸۰ دولت وقت ایران متوجه اهمیت موضوع FATF شد. دولت نهم (محمود احمدی‌نژاد) در آن زمان به این نتیجه رسید که هر چه سریع‌تر باید پروسه مورد نظر را طی و مانع به مخاطره افتادن روابط بانکی کشور شود و در همین راستا نیز با دو سوال اساسی FATF روبه رو شد: آیا در کشور جرمی به نام پولشویی وجود دارد و آیا در سیستم حقوقی جرمی به نام تأمین مالی تروریسم تعریف شده است؟
پاسخ به همین سوالات این ضرورت را ایجاد کرد که در سال ۱۳۸۵ لایحه مقدمات مبارزه با پولشویی تدوین و در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید. به این ترتیب ایران توانست در این مرحله به سوال اول گروه ویژه اقدام مالی پاسخ دهد اما کار در همین مرحله متوقف شد. درگیری دولت با تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت مانع از آن شد که این مسیر ادامه پیدا کند.
مکاتبات با FATF ادامه داشت اما وزرای اقتصاد وقت قادر به پاسخگویی نبودند و به این ترتیب در فوریه ۲۰۰۹ ایران در فهرست دول غیرهمکار یا همان فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و اقدامات مقابله‌ای علیه کشور وضع شد.
از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۵ یعنی زمانی که برجام به اجرا درآمد، بانک مرکزی ایران به این باور رسید که حتی با وجود لغو تحریم های شورای امنیت و تحریم‌های بانکی امکان عادی‌سازی روابط بانکی کشور وجود ندارد و مانع اصلی در این مسیر نیز مطالبه بانک‌ها در مورد قوانین FATF است و این در حالی است که ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت.
به این ترتیب در سال ۱۳۹۵ تیمی متشکل از وزارت امورخارجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و ارگان های مربوط دیگر تشکیل شد تا کشور از لیست سیاه خارج شود. با دریافت فرصت ۱۸ ماهه دولت توانست با اجرای ۳۷ اقدام از ۴۱ اقدام مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی کشور را به صورت موقت ( یک سال) از فهرست سیاهی که تا آن زمان کشورهایی ماننده کره شمالی در آن حضور داشتند خارج کند.
چهار مورد باقی مانده از برنامه اقدام ایران برای خروج دائم از لیست سیاه FATF از اقدامات فنی دولت خارج و در صلاحیت پارلمان بود. اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحیه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پیوستن به دو کنوانسیون بین المللی پالرمو و تأمین مالی تروریسم.
در حالی که انتظار می‌رفت تا بهمن ۱۳۹۶ این لوایح در مجلس به تصویب برسد، اختلافات جناحی و ... در کشور مانع این اتفاق شد و پایان مهلت یک ساله FATF برای ایران در حالی بود که آنها بر این باور بودند که ایران به دلیل تصویب نکردن قوانین، نمی تواند سایر تعهدات خود در برنامه اقدام را نیز عملی کند. در حالی که ایران معتقد بود ۹۰ درصد از قوانین مورد نظر گروه ویژه اقدام را اجرایی کرده است، این ادعا از طرف مقابل مورد پذیرش قرار نگرفت و مهلت ایران برای سه ماه دیگر تمدید شد.
این تمدید در وضعی بود که لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم نهایی شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است و بعد از مسکوت ماندن دوماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) در مجلس شورای اسلامی به دلیل هیاهوی اعضای جبهه پایداری از مهلت سه ماهه FATF به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه داد، سه ماه باقی مانده بود، مهلتی که از هشتم تیر آغاز و اوایل مهر ماه سال جاری (نیمه اکتبر) یعنی ۲۶ روز دیگر، پایان خواهد یافت.
اما در ذکر اهمیت الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در ارتباط با FATF همین بس که اغلب شرکای تجاری کشورمان با توجه به عضویت خود در این سازمان‌ها و خروجشان از لیست سیاه این گروه، احتیاط‌های ویژه‌ای را برای تجارت با ایران اتخاذ می‌کنند.
چین به عنوان یکی از شرکای استراتژیک و اصلی تجاری کشورمان در سال جاری با ارزشیابی این گروه مواجه است به همین دلیل حاضر به خطر انداختن منافع بانک‌های خود نیست. روسیه نیز که پیش‌تر در لیست سیاه FATF حضور داشت با به‌کارگیری قوانین مرتبط با شفافیت مالی حاضر نیست ریسک بازگشت دوباره به این لیست را قبول کند. عراق که همواره به عنوان یکی از شرکای تجاری ایران و محلی برای صادرات شرکت‌های مختلف ایرانی در منطقه شناخته می‌شود به تازگی از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شده و با اتخاذ سفت و سخت قواعد FATF درصدد جلوگیری از بازگشت خود به لیست سیاه است به طوری که عمده کارشناسان این حوزه معتقدند که امروز بیشترین سخت‌گیری به ایران از سوی مسئولان اقتصادی و بانک‌های عراقی وارد می‌شود.
بلاتکلیفی ۳ لایحه
در این بین سه لایحه تقدیم شده دولت به مجلس شورای اسلامی که همواره جزء موارد کلیدی و مورد تاکید گروه ویژه اقدام مالی محسوب می‌شوند، همچنان بلاتکلیف است.
لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو : لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو از لوایح چهارگانه مورد تأکید FATF است که تصویب و اجرای آن در کشور زمینه‌ای برای تسهیل در مراودات بانکی به خصوص در وضع تحریمی پیش‌روی کشور خواهد کرد.
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۰ است. این کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کرده‌اند که ۹ کشور عضو سازمان ملل متحد از جمله ایران عضو این کنوانسیون نیستند. البته ایران این کنوانسیون را امضا کرده ولی هنوز به تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی نرسیده است.
این لایحه زمستان ۹۶ به مجلس شورای اسلامی آمد و با تصویب نمایندگان ملت مواجه شد ولی بعد از ارسال برای تایید نهایی به شورای نگهبان با ایراد همزمان این شورا و هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام که زیر مجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مواجه شد، مجلس به نظر خود اصرار کرد تا لایحه در نوبت بررسی اعضای مجمع تشخیص قرار بگیرد. این لایحه هم‌اکنون در انتظار اظهار نظر رسمی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی : لایحه مبارزه با پولشویی برای نخستین بار در سال ۸۱ از سوی دولت اصلاحات و سیدمحمد خاتمی به عنوان رئیس‌جمهوری جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه و در نهایت پنج سال بعد یعنی در سال ۸۶ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید تا در دولت نهم به ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اجرایی شود.
بعد از ایراد گروه ویژه اقدام مالی به قانون مبارزه با پولشویی کشورمان و توصیه FATF برای اصلاح آن، دولت تدبیر و امید به ریاست جمهوری حسن روحانی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در هفدهم آبان ماه ۹۶ به مجلس ارسال شد. مجلس شورای اسلامی وارد بررسی این لایحه شد. پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب وکلای ملت رسید ولی دوباره شورای نگهبان به بخش‌هایی از آن ایراد گرفت و لایحه جهت رفع ایرادات مطروحه به مجلس شورای اسلامی برگشت.
شورای نگهبان این لایحه را در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناخت. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با استناد به اظهارات اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بعد از اصلاح و رفع ایرادات در این کمیسیون، هم اکنون برای بررسی در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است.
لایحه الحاق به کنوانسیون CFT : لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT آبان ماه سال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:
«کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین‌المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از تروریسم و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی همواره آماج حملات تروریستی گروه‌ها و سازمان‌های ضدانقلاب بوده است و خود از بزرگترین قربانیان این پدیده شوم محسوب می‌شود، همچنین با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالیه اسلامی و فرهنگ اصیل مدارا محور ایرانی ضمن محکومیت قاطع تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن حداکثر تلاش خود را برای مقابله با آن انجام داده است و با عنایت به اینکه مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست، این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال می‌شود.»
بر اساس ماده واحده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی CFT به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه و ۲۸ ماده و یک پیوست ملحق شود.
در جریان بررسی این لایحه جنجال بی‌سابقه‌ای در صحن علنی مجلس به راه افتاده و کف‌پوش‌های سبز بهارستان جای خود را به سفیدی تومارها دادند، اعضای اصولگرای مجلس شورای اسلامی پلاکارد به دست گرفتند و فریاد‌زنان جلسه علنی را به حاشیه کشاندند و مخالفت خود را با تصویب این لایحه ابراز کردند، نتیجه تمام این جنجال‌ها فارغ از نقشی که نمایندگانی همچون غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ایفا کردند، مسکوت ماندن دو ماهه CFT در مجلس شورای اسلامی شد.
بیستم مرداد ماه یعنی حدود ۳۰ روز پیش مهلت دوماهه مجلس برای مسکوت ماندن CFT پایان یافت. کمیسیون امنیت ملی بعد از پایان مهلت دوماهه وارد بررسی کنوانسیون شد و آن را برای قرارگیری در نوبت رسیدگی در صحن علنی به هیات رئیسه بهارستان ارسال کرد.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شواری اسلامی درباره آخرین وضع لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم می‌گوید: «در جلسه اخیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مقرر شد تا این لایحه برای تصویب نهایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد .»
نظرات مشورتی دردسرساز
دولت تدبیر و امید برای پایان دادن به مسائل FATF و مانور لابی‌های آمریکایی، عبری و عربی (کشورهای گروه امنیت FATF شامل آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس است و عربستان و اسرائیل نیز از ناظران هستند) روی آن دو لایحه برای اصلاح قانون و دو لایحه برای الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی به مجلس شورای اسلامی فرستاد که همانطور که گفته شد تا کنون تنها تکلیف یک لایحه مشخص شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری تقنینی بعد از مجلس شورای اسلامی در کشور شناخته شده و وظیفه رفع تعارضات و اختلافات ایجادشده بین خانه ملت و شورای نگهبان را برعهده دارد. مهرماه سال ۹۶ هیاتی تحت عنوان نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص تشکیل شد که بر اساس اظهارات محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخشی از وظایفی که صحن مجمع بر عهده دارد برای تسریع در روند تصمیم‌گیری‌ها به این هیات منتقل شده است.
این هیات با استناد به اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، عالی‌ترین مرجع رسیدگی به درباره سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب شده که در آن میزان انحراف دستگاه‌های مختلف از سیاست‌های کلی تشخیص و تعیین می‌شود و سپس برای اصلاح امور به همان دستگاه ابلاغ خواهد شد. روسای قوای سه‌گانه (دارای حق رأی)، مدیران و روسای دستگاه‌های اجرایی، روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و معاون اول‌های قوای سه‌گانه (بدون حق رای) در کنار رئیس، دبیر و ۲۰ تن از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام (مجموعا ۲۵ تن) اعضای این هیات را تشکیل می‌دهند.
نام این هیات نخستین بار هفدهم تیرماه یعنی حدود دو ماه قبل شنیده شد. در آن زمان خبرگزاری تسنیم با انتشار نامه آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت‌الله احمدجنتی، دبیر شورای نگهبان مدعی شد که «پرونده الحاق به پالرمو بسته شد.»
استناد این خبرگزاری به نامه رئیس مجمع تشخیص بود، حال آنکه این نامه نه تنها نظر نهایی مجمع تشخیص و تمام اعضای آن نیست بلکه اساسا از سوی شخص ایت‌الله شاهرودی نیز نگاشته نشده است بلکه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام «از طرف» رئیس این نامه‌ها را امضا کرده است. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که این نامه‌ها صرفا نظر مشورتی هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و خللی در بررسی قانونی این لوایح ایجاد نخواهد کرد.
در همان زمان نیز برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اتفاق رخ داده و ارسال نامه از دبیر مجمع به دبیر شورای نگهبان را خلاف قانون و به نوعی خط‌دهی به نمایندگان مجلس و تحت فشار قرار دادن آنان قلمداد کردند. جمعی دیگر از نمایندگان همچون محمود صادقی موارد مطرح‌شده در این نامه را در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی دانستند و متذکر شدند که الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصلاح قوانین مورد درخواست FATF در این شورا به تصویب رسیده است.
با این حال روند انتشار نامه‌ها متوقف نشد و روز گذشته خبرگزاری فارس نامه‌ای دیگر با ویژگی‌های نامه نخست منتشر کرد که در آن از مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی سخن به میان آمده است.
جلال میرزایی، نماینده مردم ایلام در مجلسو عضو فراکسیون امید درباره نامه‌های اخیر مجمع تشخیص مصلحت با انتقاد از رویه ایجادشده، می‌گوید: «برای ما جای سوال دارد که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره تصمیم گیری می‌کند، بر طبق قانون این مجلس است که باید در مورد لایحه رای دهد. برای نخستین بار است که لایحه‌ای به صورت همزمان در مجمع نیز بررسی می‌شود ولی همه می‌دانند که قانون‌گذاری با مجلس است.»
او اضافه می‌کند: «شایسته و درست نیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظراتشان رای مجلس را تحت تاثیر قرار دهند، اعلام ایرادات از سوی آنان وقتی هنوز این لایحه در مجلس به رای گذاشته نشده، شایسته و بجا نیست. رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان بیان کردند که مجلس باید قانون‌گذاری را انجام دهد و این بدان معناست که سایر دستگاه‌ها نباید این کار را انجام دهند. مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر پیشنهادی دارد، می‌تواند در قالب سیاست‌های کلی نظرات خود را بیان کند ولی این نوع ورود کردن درست نیست.»
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضع فعلی بهارستان تاکید می‌کند: «هم اکنون وضع تصویب این لایحه در مجلس مهیاست و لوایح در ارتباط با FATF می‌تواند رای لازم را در مجلس شورای اسلامی به دست آورد.»
محمود صادقی دیگر نماینده‌ای است که نامه‌های مشورتی اخیر دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام را نقد می‌کند. او در همین زمینه می‌نویسد: «طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکند و مجلس بر نظر خود اصرار ورزد، صلاحیت بررسی و تصویب یا رد آن را دارد. در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مجلس هنوز درباره ایرادهای شورای نگهبان اعلام نظر نکرده تا نوبت به مجمع برسد. بازنشر گسترده نظر مورخ ۴ شهریور مجمع تشخیص درباره انطباق لایحه با سیاست‌های کلی (و نه در مقام اعلام نظر پس از اصرار مجلس بر مصوبه خود) و وانمود کردن آن به عنوان رد مصوبه مجلس، با توجه به تاثیر آن در التهاب‌آفرینی در بازار ارز، جای تامل دارد.»
نظر مثبت رهبری
با توجه به اهمیت موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در ارتباط با FATF و اصلاح قوانین داخلی کشورمان و البته با توجه به مذاکراتی که پس از خروج آمریکا از برجام با اروپا در جریان است و اینکه هر گونه اقدام عملیاتی بانکی از سوی بانک‌های کشورها نیازمند اجرای قوانین گروه ویژه اقدام مالی است، مسئله در شورای عالی امنیت ملی طرح و بررسی شد.
نخستین بار علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در این شورا در زمستان سال گذشته در جلسه‌ای غیر علنی در مجلس شواری اسلامی خبر از موافقت این نهاد با الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو داد.
پس از او نیز سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان این موضوع را در جلسه مجلس تاکید کرد.
از سوی دیگر لوایح در ارتباط با FATF یعنی لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی حضور سران سه‌قوه نیز به تایید و تصویب رسیده‌اند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اختیارات ویژه‌ای به سران قوا از سوی مقام معظم رهبری تشکیل شده است بنابراین کارشناسان نظر مساعد و مثبت این شورا برای الحاق به لوایح فوق را به منزله موافقت رهبری با این مسئله عنوان می‌کنند.
پیش از این نیز خبری درباره نشست علی لاریجانی، رئیس مجلس شواری اسلامی و حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان با رهبر انقلاب اسلامی درباره FATF در رسانه‌ها منتشر شد که جزئیاتی از آن به رسانه‌ها درز پیدا نکرد.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شواری اسلامی نیز در همین زمینه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر می‌نویسد: « از منابع موثقی شنیده‌ام رهبری نظر موافق خود را با لوایح مبارزه با پولشویی اعلام کرده‌اند .»
او در گفت‌وگویی درباره این توئیت خود و در پاسخ به این سوال که این خبر چگونه به او رسیده است، می‌گوید: «بخشی از ماجرا به حدود یک ماه پیش مربوط است. آن زمان در جلسه‌ای که در فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی درباره پولشویی داشتیم، این مساله مطرح شد و یکی از حضار که البته جزء مسئولان مدعو نبود ولی در جلسه حضور داشت و به هر حال منبعی موثق در این زمینه است و اطلاعات خاصی در این رابطه داشت، این مساله را بیان کرد و اخیرا هم در جریان مسائلی که در بحث استیضاح (سیدمحمد) بطحایی (وزیر آموزش و پرورش) داشتیم، این موضوع تکرار شد. در واقع در جریان بحث استیضاح وزیر آموزش و پرورش که به نوعی علائم یا توصیه‌ای به نمایندگان صورت گرفت که این استیضاح در آغاز سال تحصیلی به مصلحت نیست و همان منبعی که این توصیه را به نمایندگان انتقال داده بود، بحث لوایح را نیز مطرح کرد.»
همچنین حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با رد ضمنی برخی اظهارات مبنی بر مخالفت رهبری با تصویب لوایح FATF می‌گوید: «چندی پیش درباره لوایح چهارگانه یکسری ایرادات را به مقام معظم رهبری اعلام کردند که ایشان نیز ملاحظاتی را مطرح کردند. بعد از آن گردش کاری صورت گرفت. در نهایت ایشان این موضوع را بیان کردند که باید در این باره مجلس و دولت نظر دهند؛ یعنی مجلس و دولت را مامور کردند که نظرشان را اعلام کنند. نظر مجلس می‌تواند تایید یا رد باشد لذا اینکه برخی افراد موضوع لوایح چهارگانه را به دفتر رهبری و اعلام نظر ایشان ربط می‌دهند، درست نیست. رهبری درباره لوایح چهارگانه تنها چنین دستوری دادند و دستور دیگری نداشتند. البته ممکن است که ما از آن اطلاعی نداشته باشیم. ولی بعید است؛ ایشان در نهایت اختیار را به مجلس و دولت دادند.»
پیامدهای پشت پا به FATF
بر اساس نظر کارشناسان اگر لوایح سه‌گانه باقی‌مانده در مجلس شورای اسلامی تا موعد مقرر تعیین شده از سوی FATF تصویب نشده و وارد مرحله اجرا نشود باعث ورود مجدد ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی و در نتیجه اخلال در سیستم‌های بانکی کشور و ایجاد مانعی جدید بر سر نقل و انتقال پول با بانک‌های خارجی خواهد شد.
با وجود آنکه هنوز برخی بر این باورند که گروه ویژه اقدام مالی در پایان مهلت سه‌ماهه خود به ایران (۲۶ روز دیگر) باز هم نام ایران را در لیست سیاه قرار نداده است و فرصتی سه ماهه به ایران خواهد داد اما حتی در این صورت نیز و در حالی که پیش از این گروه ویژه اقدام مالی این تأکید را داشته است که اجرای ۳۷ مورد بدون تصویب لوایح ۴ گانه ممکن نیست، حداقل باید تکلیف ۳ مورد از لوایح در ارتباط با FATF مشخص شود تا ایران بتواند با زبان چانه‌زنی تازه در اجرای برنامه اقدام پای میز مذاکرات بنشیند و در غیر این صورت به احتمال زیاد نام ایران مجددا وارد لیست سیاه این گروه خواهد شد. حتی با وجود این اختلاف نظر در تصمیم احتمالی FATF این گروه‌ها نظر متفقی در این باره دارند که پشت پا به FATF و تصویب نشدن لوایح در ارتباط با آن در دستگاه‌های مسئول کشورمان نتیجه‌ای جز خودتحریمی به همراه نخواهد داشت.
باید توجه داشت که بر اساس حقوق بین‌الملل، فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد ولی در واقعیت کشوری که در فهرست سیاه این سازمان قرا می‌گیرد باتوجه به همکاری بیش از ۱۹۸ کشور جهان با این سازمان و خودداری آنها از انجام اقداماتی خلاف قواعد FATF، خود را در معرض فشار شدید مالی قرار می‌دهد.
وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج داده و در اغلب موارد با استناد به همین مسئله از برقراری روابط تجاری با آن کشور خودداری می‌کنند همچون موقعیت پیش از انعقاد برجام که عملا هرگونه فعالیت بانکی با ایران از سوی موسسات تجاری و بانک‌های بزرگ و کوچک جهان تحریم بود.
از سوی دیگر از سیزدهم آبان ماه دور دوم تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کشورمان آغاز می‌شود و باتوجه به مانور همیشگی این کشور و متحدانش به ویژه رژیم صهیونیستی، خارج نشدن نام جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه FATF می‌تواند مشکلات پولی و بانکی کشور را رسما دوچندان کند و به زعم برخی از کارشناسان ایران را به دوران پیش از برجام و انتقال پول صادرات با چمدان به داخل کشور بازگرداند.
#نه_به_خودتحریمی
همزمان با این مسائل نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی ایران مشغول مذاکره با سه کشور قدرتمند اروپایی (انگلستان، فرانسه و آلمان) و چین و روسیه بر سر آینده برجام است. بخش اعظمی از این مذاکرات به مسائل اقتصادی و بازماندن کانال‌های مالی ایران با اروپا برای نقل و انتقالات مالی اختصاص دارد.
در چنین وضعی و با درنظرگیری اینکه اکثریت غریب به اتفاق بانک‌ها و موسسات اروپایی خود را ملزم به قواعد گروه ویژه اقدام مالی می‌دانند، در صورت تصویب نشدن لوایح در ارتباط با FATF در داخل ایران حتی در صورت توافق با اروپا نیز این مسئله بی‌خاصیت باقی خواهد ماند و بازهم بانک‌های ما به دلیل قرارگرفتن در لیست سیاه از تبادل و تعامل با اروپایی‌ها بازخواهند ماند.
کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز اخیرا با استفاده از هشتگی تحت عنوان «نه به خود تحریمی» گاه و بی‌گاه نظر مثبت خود را برای الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و تصویب اصلاحیه‌های دولت بر قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی ابراز می‌کنند و خواستار تصویب این قوانین در نهادهای مربوط هستند.
مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در صحن علنی بهارستان رسما اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران به تصویب قوانین در ارتباط با FATF و خروج کامل از لیست سیاه این سازمان نیاز مبرم دارد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورمان نیز بارها و بارها اعلام کرده است که تصویب لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدامی مالی دولت یک نیاز برای تمام کشور است.
با این حال تنها و تنها ۲۶ روز تا پایان مهلت ۳ ماهه FATF به ایران باقی مانده و همگان -از عموم مردم گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان خرد و کلان دولتی- امیدوارند که آنچه که نصیب کشور می‌شود، تحریمی مضاعف و البته از داخل همزمان و همسو با تحریم‌های آمریکا نباشد چرا که دولت «توان ایستادگی در برابر اقدامات داخلی همزمان با دشمنی‌های آمریکا را ندارد».
ارسال دیدگاه