آملی لاریجانی: استجازه ما از رهبری درباره پاره‌ای از صلاحیت‌ها بود نه اصل برخورد قضایی
تهران (پانا) - رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به به نامه خود به مقام معظم رهبری که باعث انتقادهایی شده بود، تاکید کرد که این اجازه درباره پاره‌ای از صلاحیت‌ها بوده است و اصل برخورد قضائی با مفسدان نیازی به استجازه از رهبری ندارد.
به گزارش ایسنا، آیت الله آملی لاریجانی که به عنوان میهمان ویژه در پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری حاضر شده بود با ارائه گزارش به تشریح اقدامات دستگاه قضائی درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی مردم و رسیدگی به مفاسد اقتصادی» پرداخت و بیان کرد: «قوه‌قضائیه در سالهای متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور کار داشته و در سالهای اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدین اقتصادی ورود کرده است.»
او ادامه داد: «در بسیاری از موارد، توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد در حوزه اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضایی نیست. در عین حال قوه‌قضائیه، ضمن تسریع در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی، باید اصول عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کند.»
آملی لاریجانی تاکید کرد: «موارد بسیار متعددی از پروندههای مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی رسیدگی شده که به دلایلی درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی نشده است و لذا عده‌ای این دستگاه را به مماشات یا کم کاری متهم می‌کنند که این امر، منصفانه نیست.»
قوه‌قضائیه هیچ‌گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد
رئیس دستگاه قضا با تاکید مجدد بر اقدامات درخور قوه‌قضائیه علیه متخلفان و مجرمان اظهار کرد: «قوه‌قضائیه علی رغم محدویت‌هایی که دارد بدون اغماض در پروندههای مفاسد ورود کرده و هیچ‌گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد ولی رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است.»
آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به برخی پروندههای مفاسد کلان اقتصادی که در سالهای اخیر رسیدگی شده به روند رسیدگی به پرونده مه‌آفرید امیرخسروی اشاره و بخش‌هایی از روند قضایی آن را تشریح و اظهار کرد: «در این پرونده مجموع ردّمال و جزای نقدی حدود ۱۰هزار میلیارد تومان بوده و نزدیک ۳ هزار میلیارد تومان آن به خزانه دولت واریز شده و یا به نفع دولت توقیف شده است.»
او بار دیگر تاکید کرد: »دستگاه قضایی نمی‌تواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و لذا خیلی از مواردی که در جامعه و افواه عمومی به عنوان مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود ممکن است برای قوهء‌قضائیه به عنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود ما حجت شرعی و قانونی برای محکوم کردن افراد نداریم. هر چند در عین حال معتقدیم تسریع در پروندههای قضایی در بسیاری از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومی می‌شود، اما مراقبیم که دستگاه قضایی، مقهور برخی فشارها و جوسازی‌ها نشود.»
آملی لاریجانی یادآور شد: «در راستای تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازه‌ای از مقام معظم رهبری، صورت گرفت که متأسفانه برخی درباره آن برداشت‌های اشتباه کرده اند؛ ما به عنوان دستگاه قضاء در واقع درباره مواردی که قانون موجب اطاله دادرسی می‌شد و نیز پاره‌ای صلاحیت‌ها استجازه کردیم، نه اصل برخورد قضایی و لذا استجازه دستگاه قضایی از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی و در راستای رفع برخی ابهامات و ترمیم پاره‌ای کاستی‌ها در برخورد با مفاسد بود والّا اصل برخورد با مفاسد اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه در واقع چنین استجازه ای صورت گرفته است.»
در برخورد با برخی قضات (فاسد) قوه‌قضائیه هیچگاه مماشات نکرده‌ایم
رئیس دستگاه قضاء افزود: «در مقام اصلاح دستگاه قضایی ما در برخورد با برخی قضات و کارکنان (فاسد) قوه‌قضائیه نیز هیچگاه مماشات نکرده‌ایم گرچه در این باره اطلاع‌رسانی نشده است.»
آملی لاریجانی با اشاره به سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی کشور گفت: «گر چه قوه‌قضائیه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و طبیعتاً این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیق تر از آن است که با صرف این برخوردها حل شود. مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوء تدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن و یا جنگ روانی اوست را به صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم.»
رئیس قوه‌قضائیه با تأکید بر نقش این قوه در تأمین امنیت قضایی و اقتصادی جهت سرمایه‌گذاری تصریح کرد: «قوه‌قضائیه در بسیاری از موارد، تلاش کرده است چرخ کارخانه‌ها از چرخش نیفتد و جلوی تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع را گرفته است و تاجایی که ممکن بوده با سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران همکاری کرده تا کارخانه‌ای تعطیل نشود و کارگران آن بیکار نشوند.»
آیت‌الله آملی لاریجانی متذکر شد: «همچنین در بحث برخورد با زمین‌خواران و متصرفان منابع طبیعی نیز با کمک و همکاری سایر دستگاه‌ها، هزاران هکتار از اراضی متصرفی را خلع ید کرده‌ایم و به منابع طبیعی باز گردانده و جلوی تصرف افراد متخلف را گرفته‌ایم.»
او در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به بحث قاچاق و احتکار گفت: «دستگاه قضایی در حال تهیه و تدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاق‌های سازمان یافته است که در صورت تصویب نهایی، سخت‌گیری جدی‌تری با قاچاقچیان و متخلفان صورت خواهد گرفت، اما این را هم تاکید می‌کنیم که این گونه نیست که در این زمینه، تنها دستگاه قضاء وظیفه داشته باشد، بلکه سایر قوا و نهادها هم در این زمینه مسئولیت دارند و تا زمانی که همه دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری و هماهنگی نداشته باشند، نمی‌توان انتظار ریشه‌کنی قاچاق را داشت.»
ارسال دیدگاه